2 مليون اردني ينفقون 50 مليون دينار على التدخين

المدينة نيوز - قدرت أرقام رسمية نسبة تدخين السجائر بين المواطنين بـ29 في المئة ( سكان الاردن 7 مليون نسمة )، أما مدخنو الأرجيلة من المواطنين فتتجاوز نسبتهم 20 في المئة.

وينفق الأردنيون قرابة 500 مليون دينار سنويا، إذ يبلغ متوسط انفاق الأسر الأردنية على التدخين نحو 424 دينارا سنوياً.

وتتجه الحكومة إلى تغليظ عقوبة التدخين في الأماكن العامة؛ من خلال إدخال تعديلات على قانون الصحة العامة الساري المفعول، تتضمن رفع غرامتها إلى 100 دينار.

وتشدد التعديلات المقترحة العقوبة بحق المدخنين في الأماكن العامة بـ"الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها"، بينما العقوبة الحالية في القانون تقضي بـ"الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً، ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً".

وتؤكد أرقام رسمية ارتفاع انفاق الأسر الأردنية على التبغ والسجائر التي دعت منظمة الصحة العالمية إلى رفع الضرائب المفروضة عليها؛ لمكافحة ظاهرة التدخين والحدّ من انتشارها.

وحسب مسح نفقات ودخل الأسرة الأردنية لعام 2010، سجلت الأسر في محافظة مأدبا أعلى قيمة إنفاق على التدخين مقارنة مع باقي محافظات المملكة بمتوسط بلغ 577.1 دينار سنويا، وكانت أدنى قيمة للإنفاق على التدخين للأسر في محافظة معان بمتوسط سنوي بلغ 334.3 دينار للأسرة -  وفقا للسبيل - .

بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي وقع عليها الأردن، فإن على البلدان الموقعة فرض ضرائب على منتجات التبغ، وتطبيق سياسات سعرية عليها؛ للحد من تعاطي التبغ.

ويودي استهلاك التبغ بحياة 6 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، حسبما أفادت أرقام منظمة الصحة العالمية.

ويحظر قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، التدخين في الأماكن العامة، التي تشمل "المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما والمسارح، والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

غير أن التعديلات المقترحة على قانون الصحة العامة أضافت إلى الأماكن العامة كل من "المطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك".

وعممت وزارة الصحة على جميع الوزارات والدوائر الرسمية بحظر التدخين داخلها، تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب أحكام قانون الصحة العامة.