الزرقاء : تلوث غير مسبوق بالهاشمية .. وامراض مزمنة موثقة بتقارير طبية

المدينة نيوز - لم يكن أهالي لواء الهاشمية يعلمون أن سكناهم في اللواء سيسبب لهم أمراض مزمنة وإختناقات نتيجة ما يتعرضون له من تلوثات، وغازات سامة، تبثها 52 منشأه صناعية في اللواء.

تقارير طبية ووقفات إحتجاجية مثلها العديد من أهالي وحراكات لواء الهاشمية إعتراضاً على الأدخنة الصادرة من قبل مصفاه البترول والشركات المحيطة باللواء.

صحيفة "السبيل" قامت بجولة في منطقة لواء الهاشمية واستطلعت آراء المواطنين وحصلت على بعض التقارير الطبية الخاصة والتي تؤكد إستنشاق غاز الكبريت.

المواطن عبدالرحمن عودة أكد على أن شركات لواء الهاشمية وبالأخص مصفاه البترول تبث ليلاً ونهاراً سمومها على أهالي اللواء دون حسيب أو رقيب

، وطالب "عودة" ضرورة إلزام وزارة البيئة بتركيب وحدات إستخلاص الكبريت لجميع الشركات المحيطة باللواء.

وآشار "عودة" انه بتاريخ 3/5/2014 شعر الأهالي برائحة غريبة باللواء صادرة عن مصفاه البترول حيث تجمع المواطنين أمام مركز صحي لواء الهاشمية مما إستدعى من نائب لواء الهاشمية وصفي الزيود الإتصال بوزيري البيئة والصحة لإطلاعهم على الأوضاع التي يعاني منها أهالي لواء الهاشمية وأن المركز الصحي كان مغلق بوجوه المواطنين.

مما إستدعى من شرطة البيئة الإتصال بجهاز الدفاع المدني ونقل المصابين الي مستشفى الزرقاء الحكومي وقد حصلوا حينها على تقارير طبية تفيد إستنشاقهم لغاز الكبريت.

وختم "عودة" أنه من أحد الأشخاص اللذين حصلو على تقرير طبي وكان من المقرر رفع دعوه قضائية على شركة مصفاة البترول للمطالبة ببعض التعويضات المادية إلى أن عدم وجود محامي يترافع بالقضية دون رسوم أخر من رفع الدعوة .

والتقت الصحيفة أيضاً أحد حراكيين لواء الهاشمية "سويلم المشاقبة" الذي أكد بدوره أن حراك الهاشمية نفذ العديد من الوقفات الإحتجاجية المطالبة بالزام شركة مصفاه البترول بتركيب وحدات إستخلاص الكبريت للحد من إنتشار التلوث في اللواء .

وأضاف "المشاقبة" أن الحاكم الإداري "حاكم الرواشدة" إستجاب الي مطالبهم وقام بعقد إجتماع لـ جميع الشركات باللواء وممثلين عن المجتمع المحلي والزام الشركات بضرورة التقيد بمعايير الصحة والسلامة المهنية مع تركيب وحدات إستخلاص الكبريت.

وختم "المشاقبة" أن إستجابة الحاكم الإداري لمطالب الحراك منع من خروج الوقفات الاحتجاجية وخصوصاً أن شركة المصفاة تعمل حالياً على تركيب وحدات إستخلاص الكبريت .

من جهته أكد نائب لواء الهاشمية "وصفي الزيود" أنه بصدد توكيل عدة محاميين لرفع دعاوي قضائية على الشركات التي تعمل على التلوث،وإعطائهم وكالات خاصة من أهالي لواء الهاشمية للحد من إنتشار هذه التلوثات ،والعمل على كسب التعويضات المالية وخصوصاً للأشخاص اللذين تضرروا من وراء هذه الأدخنة.

رئيس بلدية الهاشمية "عقلة الزيود"أكد لـ"السبيل" أيضاً أن هناك نسبة كبيرة من التلوث في منطقة لواء الهاشمية ناتجة عن الشركات والمصانع المحيطة بلواء الهاشمية.

وأضاف "الزيود" أنه قام بزيارة هو وأعضاء بلدية الهاشمية للمصفاة للتأكد من صحة أقوال المصفاة بخصوص تركيب وحدات إستخلاص الكبريت والتأكد بنفسهم من ذلك،فوجدوا أن المصفاة ستكون بنهاية الشهر الحالي تعمل على الأجهزة الجديدة والتي ستخفف نسبة ما يقارب 90 % من التلوث الحالي .

وآشار الزيود أنه كـ رئيس بلدية يمثل أهالي لواء الهاشمية يعمل دائماً على جلب المنافع من هذه الشركات والتي لا تلتزم بأدائها مع المجتمع المحلي، ولا مع البلدية،حيث قام مؤخراً بتأخير ترخيص بعض الشركات لمطالبتهم بالإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية؛ بالإضافة الى إيجاد فرص للعاطلين عن العمل بمنطقة لواء الهاشمية.

وختم "الزيود" أن جميع الشركات والتي تعمل على تلوث سماء لواء الهاشمية من ضمنها مصانع الحديد وشركة السمرا والمصفاة جميعهم محاسبون أمام الله إن لم يلتزموا بالمعايير التي تمنع هذه الأدخنة السامة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنيين.

أما رئيس لجنة البيئة بمنطقة لواء الهاشمية "طحيمر الزيود" أكد على وجود التلوث بمنطقة الهاشمية ولكن بنسبة قليلة عن السابق.

وأضاف "طحيمر" أن منطقة لواء الهاشمية تشهد كماً كاهلاً من الأدخنة أيام العطل حيث تقوم بعض الشركات بعمل بعض الصيانة لها مما يتسبب بإخراج هذه الأدخنة الى المنطقة بشكل عام دون مراعاة شعور وصحة المواطنيين.

وآشار الزيود أن اخر عملية فحص للأدخنة لقياس نسبة التلوث حصلت زمن وزير الصحة السابق "عبدالرحيم ملحس" رحمه الله، وكانت عام 1994 ؛وبطلب شخصي منه الى الجمعية العلمية الملكية لقياس نسبة التلوث ،فوجد حينها تجاوزات كثيرة ،وانه الوحيد الذي إهتم بالمنطقة وكان ينوي تخليص أهالي لواء الهاشمية من هذا الكابوس الا أنه لم يبقى كثيراً على كرسيه بالوزارة.

وختم طحيمر أن جميع الوزراء الحاليين والسابقيين زاروا منطقة الهاشمية وقاموا بالبكاء على الأوضاع التي يعاني منها الأهالي ومن ثم ينصرفوا راشدين دون العمل على حل مناسب يرضى أهالي منطقة لواء الهاشمية.

اما بالنسبة للناحية القانونية فقد توسع المحامي عبدالمجيد الغويرين بموضوع أحقية أهالي لواء الهاشمية برفع دعوى قضائية على الشركات والمصانع في منطقة لواء الهاشمية ومن ضمنها شركة مصفاة البترول فأكد أنه وفق قانون الأحكام المدني ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان التعويض.

وأضاف "الغويرين" أن التعويض على مصفاة البترول حق قانوني ،لكل شخص تضرر بالأعمال التي تقوم بها مصفاة البترول من التلوثات التي تخرج منها كالأدخنة والسموم.

وآشار أنه لا بد من وجود فعل ملموس حتى نستطيع أن نكون أمام مسائلة قانونية ،وهي تصرفات مصفات البترول من خلال إنبعاث الغازات الضارة وهو شيء ثابت أو يمكن إثباته عن عن طريق الخبراء؛ بالإضافة الى التقارير الطبية التي تؤكد إصابتهم بإستنشاق الغازات الضارة،وهذا يسمى فعل منشئ لحق الغير .

ونوه "الغويرين" أن مجرد وجود الغازات يعتبر هذا الركن الأول،لأنه شي ملموس ونستطيع محاسبة الشركات من باب عدم تركيب وحدات إستخلاص قانونية تمنع إضرار البشر ،بالإضافة الى وجود بعض الغازات السامة وهذا ما يسمى بالفعل ويمكن أيضاً إثباته عن طريق الخبراء عملياً ونظرياً.

وأضاف ايضاً ان إثبات وقوع الضرر ،لا بد من وجود إثبات للضرر الفعلي من خلال التقارير الطبية ومن خلال التاكد عن طريق الخبراء ان الأرض أشبعت بالغازات السامة والضارة، والتي تؤثر على الإنسان والحياة الطبيعية بالمنطقة وبانهم مصابين بأمراض سامة مع كتابة وتوثيق ذلك بالتقارير الطبيه ويكون ذلك عن فعل وضرر وعلاقة سببية.

وأكد أيضاً أنه لا يوجد أي عرقلة لمثل هذه القضايا بالمحاكم وأمام القضاء ،ولكن المشكلة تعود لـ سكان أهالي لواء الهاشمية حيث تعتبر منطقتهم بالكارثيه من حيث عدم وجود القدرة المالية لإقامة دعوى قضائة على الشركات حيث تكلف القضية الواحدة شاملة المصاريف والأتعاب والرسوم والخبراء الى 2000 دينار تقريباً،مما يجعلهم يتراجعون عن إقامة اي دعوى والتي تصل التعويضات حينها الى مبالغ كبيرة جداً إن تم التاكيد على إصابتهم بأي ضرر.

وختم "الغويرين" أن عدم وجود وعي كامل بالنصوص القانوية لدى السكان هناك سببت بتمادي الشركات ببث سمومها،والعمل على الإستهتار بالأرواح وترجيح الأهالي لهذه الأدخنة أنها "قضاء وقدر" وهذا شيء لا يوافق الشريعة الإسلامية بالعكس أن الدين الإسلامي شجع على كسب الحقوق وأخذها.

وطالب أخيراً بتفعيل قانون البيئة وقانون العقوبات الذي يلزمان بإغلاق ومخالفة مثل هذه الشركات ،مع مطالبته بأحقية المدعي العام والأجهزة الحكومية ملاحقة شركة مصفاة البترول وإيقافها عند حدها لعدم تلويث المنطقة اكثر.