حمادة : الأسعار سترتفع 15% إلى 20% بسبب زيادة الكهرباء

المدينة نيوز - قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن / نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية رائد حمادة ان قطاع المواد الغذائية واجه خلال العام الماضي عدة مشكلات اهمها، الاعتصامات المتكررة في ميناء العقبة الامر الذي اثر على تدفق المواد الغذائية في السوق المحلي، بالاضافة الى خسارة التجار عشرات الملايين.

واضاف حمادة في حوار صحفي ان ارتفاع اسعار الكهرباء خلال العام الماضي مرتين اثر بشكل كبير على اسعار منتجات المواد الغذائية والمطاعم حيث أضعف منافستها مع الاغذية المستوردة من دول مجاورة وباقي دول العالم مشيرا الى ان اسعار الكهرباء تعتبر في المملكة عالية جدا مقارنة مع دول الجوار وباعتبار ان هذه الدول تدعم الصادرات بنسب جيدة بالاضافة الى اعفائها من الضرائب ايضا، مقارنة مع المملكة حيث لا يوجد هنالك دعم للصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص -  وفقا للدستور .

وقال، ان اسعار المواد الغذائية والمطاعم سترتفع بنسبة تتراوح بين 15% الى 20% بسبب رفع اسعار الكهرباء حيث يتم تحميل الاعباء للمواطنين.

وفيما يأتي نص الحوار:

كيف تقيم قطاعي المطاعم المواد الغذائية خلال العام الماضي؟

ـ واجه قطاع المواد الغذائية خلال العام الماضي بضع مشكلات اهمها، الاعتصامات المتكررة في ميناء العقبة الامر الذي اثر على تدفق المواد الغذائية في السوق المحلي، حيث ان هذه الاعتصامات كبدت التجار خسائر بعشرات الملايين، وما صاحبها من مخاوف باحتمالات نقص بعض المواد الغذائية وعدم توافرها في السوق الا ان حرفية تجار المواد الغذائية حالت دون ذلك من خلال وجود مخزون كاف ومريح من المواد المحفوظة بطرق علمية صحيحة.

اما بالنسبة للمطاعم فشهدت خلال العام الماضي ازديادا مضطردا في افتتاح مجموعة كبيرة من المطاعم في كافة المحافظات، حيث تركزت النسب العليا في افتتاح هذه المطاعم في مناطق الشمال من قبل الاخوة السوريين والمستثمرين من جنسيات مختلفة بالاضافة الى الاردنيين.

و المشكلة تكمن في ان هذا الاستثمار عشوائي وغير مدروس وذلك لعدم وجود اسس محددة لافتتاح محلات المطاعم والحلويات، حيث ان هنالك اسسا لمعايير الصحة وامانة عمان والبلديات لترخيص تلك المحلات، ولا يوجد اسس فنية معتمدة لتطبق من جهة فنية مثل نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية والتي تمتلك لكافة المؤهلات الفنية واللوجستية للقيام بذلك، بسبب عدم وجود قانون خاص لهذه النقابة ولعدم اعتبارها نقابة مهنية بل تعتبر من نقابات اصحاب العمل والتي تعمل بنظام حسب قانون وزارة العمل فقط.

وقد طالبنا الحكومات المتعاقبة بضع مرات لتشريع قانون يحكم عمل المطاعم من خلال النقابة بحيث لا يجوز لمن شاء ان يقوم بفتح مطعم ويمارس خدمة تقديم الغذاء بدون اي خبرة فنية او مهنية او علمية، و ان كل ذلك ادى الى عشوائية بنية هذا القطاع وتعدد المرجعيات مما لا يساعد على الارتقاء بمستوى هذه المهنة نحو مزيد من التطور في هذا القطاع.

و لا بد من الاشارة الى أن العديد من المطاعم والحلويات قامت عبر السنوات الماضية بادخال الكثير من التحسينات ورفع جودة منتجاتها ما جعل هذه المحلات وهذه الاسماء تصل الى مستوى العالمية وتفوقت على دول الاقليم في تقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم الاردنية، ولكن العشوائية وعدم وجود الاختصاص عند البعض أثر ويؤثر على سمعة المطاعم والحلويات الاردنية.

ما هي ابرز التحديات التي واجهت وتواجه القطاعين؟

ـ من ابرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين الهامين حساسية وخصوصية التعامل مع المواد الغذائية حيث تحتاج الى خبرة فنية عالية للتعامل مع المواد الغذائية في التجارة والمواد الغذائية المصنعة والمحضرة في المطاعم، حيث يحتاج كل ذلك الى اجهزة كهربائية وثلاجات وكندشنات وكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء مدخلا اساسا يؤثر على الكلف بشكل مباشر وبنسب تصل الى 15% من كلفة بعض المنتجات.

واثر ارتفاع الكهرباء بشكل كبير على اسعار منتجات المواد الغذائية والمطاعم بحيث قلت وتقل منافستها مع الاغذية المستوردة مع دول مجاورة وباقي دول العالم، حيث ان اسعار الكهرباء تعتبر في المملكة عالية جدا مقارنة مع دول الجوار وباعتبار ان هذه الدول تدعم الصادرات بنسب جيدة بالاضافة الى اعفائها من الضرائب ايضا، مقارنة مع الاردن.

وفي ذات الوقت لا يوجد دعم للصناعة بشكل عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص، بالاضافة الى فرض ضرائب متعددة كل ذلك يضع المستوردات من المواد الغذائية في منافسة غير شريفة مع المنتجات الاردنية كل هذا يضر بالوطن والمواطن والدخل القومي والعمالة التي تعمل في هذا القطاع حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الرئيسة والهامة في تشغيل العمالة الاردنية.

ما هو المطلوب لمواجهة تلك التحديات؟

ـ اي قرار تتخذه الحكومة سينعكس على المواطن مباشرة بخاصة زيادرة اسعار الكهرباء باي نسب كانت و سيكون الارتفاع متراكما في الاسعار حيث يوجد بضع حلقات لتجارة المواد الغذائية، حيث تبدأ بارتفاع الكلف على المستورد الرئيس ومن ثم مخازن التخزين والتبريد ومن ثم الى تاجر الجملة ومن ثم الى تاجر التجزئة ومن ثم الى المول او السوبر ماركت او المطعم، حيث ان الارتفاع يكون على اكثر من حلقة وتصل الى 5 حلقات ترفع هذه الاسعار مع ارتفاع اسعار الكهرباء، وليس كما يعتقده البعض بإنه ارتفاع طفيف.

هل سيعاد النظر بتسعيرة المطاعم بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء؟

ـ بالنسبة للمطاعم سنطالب بتعديل التسعيرة لتتوافق مع الكلف الحقيقية للمواد المقدمة داخل المطاعم، اما بالنسبة للمطاعم غير الملتزمة بالتسعيرة والتي تكون مسجلة ضمن شبكة مكلفي الضريبة سيقومون برفع اسعارهم بحسب نوع ومساحة منشأتهم، حيث اتوقع ان نسبة الزيادة ستكون من 15 الى 25%، اما بالنسبة للمواد الغذائية سيكون هناك ارتفاع مركب في الاسعار بحيث تصل الى يد المستهلك بزيادة سعرية تصل من 15 الى 20%.

ما هي ملاحظاتكم حول قانون الضريبة الحالي ؟

- برأيي ان القانون غير عادل ومخالف للدستور لانه فرض نسبة 20% على دخل القطاع التجاري وهي نسبة كبيرة ولم يراع التدرج في نسبة الضريبة، وغير دستوري لانه لم يساو بين الاردنيين حسب نص الدستور، حيث تم اعفاء مالك المحل الفردي من دفع ضريبة دخل عن اول 28 الف دينار من دخله، اما اذا كان المحل مملوكا من شخصين فيكون مسماه القانوني شركة ويدفع ضريبة من اول دينار وامور اخرى كثيرة بحاجة الى تعديل. ولا بد من التدرج في نسب الضريبة لحماية المنشآت التجارية وخاصة الغذائية الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم انعدام او انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع والتي هي المحرك الرئيس للاعمال.

ما الاثر السلبي أو الايجابي للعمالة السورية على قطاع المطاعم؟

.ـ نحن في هذا القطاع وقطاع الخدمات بشكل عام نعاني من نقص اعداد العمالة التي تعمل في هذه القطاعات، العامل السوري لم ينافس العامل الاردني في بعض المهن في المطاعم خاصة الشعبية ومحلات الخضار وعمال التحميل والتنزيل، ولكن اتت المنافسة في بعض الامور او المواقع التي تحتاج الى خبرة فنية معينة.

ما مدى تضرر القطاع من تكرار ازمة ميناء العقبة ؟

ـ كما ذكرت في البداية ان الاعتصامات المتكررة في ميناء العقبة اثرت على تدفق المواد الغذائية في السوق المحلي، بالاضافة الى خسارة التجار عشرات الملايين، داعيا الشركة والعمال لعدم اللجوء للاضرابات بشكل فوري، حيث يأتي الاضراب في اخر مرحلة وعند الوصول الى طريق مسدود في التفاهمات مع ممثلي الشركات أو المؤسسات العامة، حيث ذلك يؤثر على الامن الغذائي في المملكة وعامل عدم استقرار في بلد يتمتع بالامن والامان.