ملامح مشروع قانون الانتخاب الجديد
المدينة نيوز - كشف مسؤول حكومي عن تفاصيل مشروع قانون الانتخاب الذي تعكف الحكومة على اعداده منذ عام تقريبا، ويتوقع تحويله الى مجلس النواب في الربيع المقبل للسير به في الاطر الدستورية.
وقال ان الحكومة تستبعد اقرار المشروع خلال العام الحالي بسبب المعارضة القوية التي قد يواجهها المشروع وتقليص حجم الدوائر وتقليص عدد المقاعد النيابية لتلك الدوائر، بحيث لن ترضى بعض المحافظات والمكونات فيها بتقليص عدد المقاعد النيابية بسبب اعتبارها المقاعد حقا مكتسبا اكتسبته خلال الدورات البرلمانية السابقة منذ عودة الحياة البرلمانية الى البلاد.
ويؤكد ان مشروع قانون الانتخاب يتضمن عددا من الاصوات للناخب الواحد، بحيث يتضمن صوتا للقائمة التي ستكون على مستوى المحافظة لا على مستوى الوطن، وعدد اصوات للناخب يعتمد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التابع لها، ما يعني انتهاء الصوت الواحد واستبعاده نهائيا من الحياة البرلمانية.
وتضمن المشروع اعادة رسم الدوائر الانتخابية وفق اعادة النظر بالتقسيمات الادارية الحالية، بحيث يتم تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى نحو 100 نائب، الامر الذي تخشى الحكومة معارضة شعبية لهذه النقطة بسبب عدم تنازل محافظات ومكونات سياسية وعشائرية لما يسمى مكتسبا حققته من خلال حصولها على عدد اكبر في مجلس النواب.
وزاد: ان المشروع يتضمن امكانات تقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية ويحدد لكل دائرة عددا من المقاعد حسب الكثافة الانتخابية "عدالة انتخابية" او ما يسمى "قوة الصوت" وعليه تتقلص عدد المقاعد تلقائيا.
كما سيتم اعادة النظر بالدوائر الانتخابية ليتناسب مع حجم الكثافة الانتخابية للدوائر الانتخابية وان هذا البند سيلاقي ايضا منكافة اخرى، كذلك سيتضمن مشروع القانون استبعاد الجيش والمخابرات والاجهزة الامنية من المشروع والابقاء عليها خارج اللعبة الانتخابية، والابقاء على نظام الكوتات المذهبية والطائفية والنساء.
ويشدد على ان الحكومة بتقديمها المشروع الذي تعده مشروع قانون عصري يؤدي الى انتخاب مجلس النواب يقوم اساسا على الغاء الصوت الواحد واعادة النظر بالدوائر الانتخابية واستبعاد الجيش والاجهزة الامنية عن العملية الانتخابية، وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب مع الابقاء على الكوتات، وبالتالي يؤدي تغيير مخرجات مجلس النواب الى تغيير على الحياة السياسية الاردنية.
وقال: سيتضمن مشروع قانون الانتخاب تحديد القائمة المختلطة او القائمة النسبية، وإلغاء نظام الدوائر المغلقة، مشددا على ان الحكومة ستقر مشروع قانون قريبا وتدفع الى النواب والمؤسسات الشعبية والمدنية من اجل اجراء نقاش وحوار حوله للخروج بقانون عصري يتوافق مع الاصلاحات السياسية الجارية على قوانين الاحزاب والانتخاب واللامركزية والبلديات والتعديلات الدستورية.
وان الحكومة اعتمدت في مشروع قانون الانتخاب الجديد على مخرجات سابقة للجان حكومية وشعبية عالية المستوى اضافة الى الاعتماد على مشروعات قوانين سابقة انبثقت عن لجنة ابرزها لجنة الحوار الوطني التي تشكلت في 14 اذار 2014 برئاسة طاهر المصري - وفقا للعرب اليوم - .
بالتزامن سيراعي مشروع القانون مسودة نظام انتخابي يحظى بإجماع أو توافق كامل من كل القوى السياسية والاجتماعيـة، ويلبي رغابتهم وتطلعاتهم، اضافة الى تحقيق الأهداف التي حددتها الرسائل الملكية المتعددة، لافتا الى اعتماد احد التصورين؛ القائمة النسبية او النظام المختلط.
إلى ذلك اكدت الحكومة غير مرة انها بصدد اعداد تصورها حول قانون الانتخاب الذي سيتم تبنيه والدفع به لمجلس النواب بعد طرحه للنقاش والحوار الوطني للخروج بصيغة توافقية ثم السير به وفق الاجراءات الدستورية لاقراره اسوة بمشروعات قوانين الاحزاب ومجالس المحافظات "اللامركزية" والبلديات المتعثرة في مجلس الوزراء لغاية الآن.
