الحكمة لا الشيطنة فـــي التـفـاصيــــل..
تلقي السلطة اصعب من ممارستها، هذا القول ينطبق على كافة الحكومات وقراراتها وبشكل خاص بالنسبة للتشريعات والقوانين الناظمة للانشطة الاقتصادية والاستثمارية، لذلك يستغرق تصميم برنامج ما او خطة تنموية سنوية او اكثر عدة اشهر، بينما نجد عملية توجيه النقد تستغرق فترة قصيرة بالكاد تمتد لاسبوع، وفي بعض الاحيان يتم توجيه انتقادات حادة لهذه الخطة او البرنامج دون الاطلاع عليهما، وفي كثير من الاوقات يكون سبب النقد حصد الشعبية.
هذه المقدمة لابد منها ونحن نتابع الجدل المطول والصعب لقرار رفع اسعار الطاقة الكهربائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واحتدام الخلاف سببه الرئيسي ضعف الوضوح بين الجانبين، ونقص الشفافية حول التكاليف الحقيقية، وعدم تقديم الايضاحات الكافية، وفي نفس الوقت اصطف جميع المستهلكين والمستثمرين صفا واحدا ضد قرار رفع الاسعار، دون التدقيق في فاتورة الكهرباء نفسها التي تصلنا شهريا.
الاكثر انتقادا لقرار رفع اسعار الكهرباء القطاع الصناعي، وبعد التمحيص نجد ان القطاع الصناعي يدفع اثمان الطاقة الكهربائية متدنية بالمقارنة مع المشتركين العاديين اذ تدفع الفئة الاولى من الصناعيين ( 1 - 10000) ك واط / ساعة 66 فلسا، والفئة الثانية ( اكثر من 10000) ك واط / ساعة 75 فلسا، اي ان كافة القطاع الصناعي يفع اثمان الطاقة الكهربائية اقل من كلفة توليد الطاقة وايصالها الى المصانع بشكل كبير، اي ان غالبية المشتركين الافراد والقطاعات الاخرى تقدم دعما للقطاع الصناعي بشكل غير مباشر.
اما القطاع التجاري يدفع اثمان طاقة اكثر من الصناعة، الفئة الاولى ( 2000) ك واط ساعة تدفع 120 فلسا، وهي ضمن خانة الدعم، اما الفئة الثانية وهم من متوسطي وكبار التجار ( اكثر من 2000) ك واط /ساعة يدفعون 168 فلسا وهم ضمن خانة الدعم ( قبل انخفاض اسعار النفط)، اما المزارعون وضخ المياه يدفعون 60 و 87 فلسا على التولي، وهم ضمن القطاعات التي تتلقى الدعم، ويستفيد من هذا الدعم كافة المستثمرين ومستهلكو المياه، اما القطاع الفندقي يدفع 168 فلسا، اما البنوك والاتصالات يدفعون اثمانا مرتفعة (2000 & اكثر من 2000) يدفعون 250 و 295 فلسا، وهما ضمن فواتير الدعم للفواتير المدعومة.
هذه التفاصيل مثبتة على فواتير الطاقة الكهربائية التي تقدم للمشتركين شهريا وتشمل كميات الاستهلاك والاسعار والشرائح، والسؤال هل تم تحليل هذه الاسعار والشرائح، اذ لايجوز ان يرفض قرار رفع الاسعار بدون التدقيق، كما لاتجوز الموافقة عليه بدون تحديد الانعكاسات الحقيقية لهكذا قرار، فالحكمة والمصلحة العليا تتطلب الدخول في تفاصيل تكاليف الطاقة وشرائح الاسعار، والنظر بشمولية لبيئة الاستثمار وتطويرها فالحكمة مطلوبة هنا بعيدا عن المقولة الشهيرة الشيطنة في التفاصيل.
(الدستور 2015-01-29)
