300 مليون دينار كهرباء مسروقة سنويا

تقدر قيمة الفاقد السنوي في الكهرباء بنحو 300 مليون دينار، على ضوء البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مزود شركات التوزيع.

وبحسب البيانات المالية لشركة الكهرباء الوطنية فإن قيمة الكهرباء التي وردتها الشركة على خطوطها بنحو 2 مليار دينار للعام 2013، بحسب أحدث بيانات مالية للشركة، ما يعني أن الشركة تخسر بسبب الفاقد وحده قرابة 300 مليون دينار سنويا، والذي يأتي جله نتيجة الاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء).

وعلى ضوء تلك الأرقام، فإن تحليل البيانات المالية للشركة والتي تظهر أن مجموع نسبة الفاقد وصل إلى 17 % في العام 2013، وقرابة ذات النسبة في 2012، فيما كان 16.8 % في العام 2011 وقرابتها أيضا في العام 2010.

واذا ما تم مطابقة نسبة الفاقد وبمتوسط نحو 15 % يظهر أن شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل وتكفل ديونها وزارة المالية أنها تكبدت خلال الخمس سنوات الماضية، ما مقداره 1.5 مليار دينار جلها كانت لدى شركات التوزيع، وهي بحسب مصادر مطلعة تتحمل جزءا من تلك الخسارة الناتجة عن الفاقد والهدر إلا أن الجزء الأكبر يتم تحميله الى حسابات شركة الكهرباء الوطنية (الخزينة).

وبالعودة إلى أرقام وزارة المالية، والتي تظهر اجمالي كفالات ناتجة عن خسارة شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 5 مليارات دينار، فإننا نجد نسبة الهدر تسببت بنحو 30 % من اجمالي مشكلة الكهرباء في المملكة، إلى جانب الجزء الاخر والناتج عن انقطاع امدادات الغاز المصري منذ بدايات 2011، بعد الاطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وهو الذي يشكل الجزء الاخر من ارتفاع كلف الطاقة على شركة الكهرباء الوطنية.

ويشار الى أن المديونية العامة للأردن بلغت نحو 20.4 مليار دينار شكلت منها مديونية الكهرباء الوطنية نحو 24.5 %.

وينقسم قطاع الكهرباء في الأردن إلى 3 قطاعات هي التوزيع والنقل والتوليد.

ويضم قطاع التوزيع 3 شركات؛ هي شركة الكهرباء الأردنية وهي شركة مساهمة عامة، تم منحها رخصة توزيع بعد انتهاء امتيازها لتوزيع الكهرباء في المناطق الوسطى من الأردن، وشركة توزيع الكهرباء وهي مساهمة خاصة، وهي مسؤولة عن توزيع الكهرباء في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وقد تم خصخصتها وترخيصها في العام 2008 عندما باعت الحكومة كامل حصتها البالغة 100 %، وشركة كهرباء محافظة إربد وهي مسؤولة عن التوزيع في المناطق الشمالية من الأردن، وتمت خصخصتها في العام 2008، ويظهر تتبع ميزانيات كافة الشركات الثلاث أنها لم تتأثر بأي خسارات أو تداعيات بسبب الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية جراء الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة والتي تحميها من تلك الخسائر.

في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء ومطلعون على واقع قطاع الكهرباء في المملكة ضرورة ان تولي الجهات المعنية اهتماما أكبر في تطوير شبكات الطاقة الكهربائية سواء كان ذلك على صعيد قطاع النقل أو التوزيع بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين والحد من نسب الهدر عليها.

ارقام في القطاع

وبلغ عدد مشتركي التيار الكهربائي في المملكة نحو 1.7 مليون مشترك مقارنة مع نحو 1.6 مليون مشترك العام 2012 وبزيادة تقارب 5.5 %؛ إذ بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء في المملكة 99.9 % من اجمالي عدد السكان. وبحسب هذه الاحصاءات، بلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة 2233 كيلوواط ساعة مقارنة مع 2237 كيلوواط ساعة العام 2012.

توصية بزيادة عدد شركات التوزيع في عمان

مصدر مطلع فضل، عدم نشر اسمه، قال إن التدقيق على عمل الشركات ليس بالمستوى المطلوب رغم الحصرية التي منحت لشركات، خصوصا لشركات التوزيع في مناطقها.

واشار المصدر ذاته إلى أن جهة عالمية اعدت في وقت سابق دراسة مختصة بالقطاع أوصت بضرورة وجود 3 شركات توزيع في عمان الكبرى، معتقدا ان المفاوضات التي سبقت تمديد امتياز شركة الكهرباء الأردنية كان يجب ان تكون تمت بطريقة تتيح دخول منافسين آخرين للقطاع بما ينعكس على صالح المستهلكين ويضمن حقهم في الحصول على خدمة جيدة وضمن شبكات متطورة. ودعا المصدر إلى تحويل الشبكات في المملكة سواء المتعلقة بخدمة النقل أو التوزيع إلى شبكات ذكية يسهل التحكم بها مركزيا وتقلل من نسب الهدر على الشبكات وتحول دون السرقات، وتحويل عدادات المنازل كذلك إلى عدادات ذكية تقلل من احتمالات التلاعب فيها أو أخذ قراءات خاطئة لها.

أما قطاع التوليد فيضم كلا من شركة توليد الكهرباء المركزية (Cegco) وشركة السمرا لتوليد الكهرباء (Sepgco) ، إلى جانت 4 مشاريع للتوليد الخاص تتبع ائتلافات دولية مختلفة.

خصم لموظفي القطاع

مصدر آخر انتقد استمرار منح موظفي القطاع الذين يقدر عددهم بالآلاف على خصم مقداره 75 % من قيمة فواتيرهم ما يفتح المجال أمامهم لاستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء والربط على ساعاتهم لمجاوريهم، ما يشكل عبئا على الشبكات في مناطق معينة.

واقترح المصدر ان يكون الخصم الممنوح للموظفين بمقدار مبلغ مقطوع يعطى لهم من قبل شركاتهم يتأقلمون بحدوده.

الهدر على شبكة النقل الوطنية

وبالعودة إلى موضوع الهدر، أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية عبدالفتاح الدرادكة أن الشركة تمتلك شبكة وفقا لافضل المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وقال ان نسبة الهدر على شبكة النقل لا تتعدى 2 % وهي ضمن المستويات العالمية، مؤكدا ان هذا الهدر يعود لعوامل فنية ضمن عملية التشغيل.

وأكد الدرادكة ان هذه الشبكة قادرة على استيعاب الطاقة من كل مشاريع توليد الطاقة العاملة في المملكة حاليا ومنها مشاريع الطاقة المتجددة فيما تعمل الشركة على توسعة قدرة هذا النظام عن طريق مشروع الممر الاخضر لنقل الطاقة الكهربائية.

وفي هذا الخصوص، توقع الدرادكة ان يتم البدء في تنفيذ المشروع المخصص لنقل الكهرباء الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة خلال شهرين؛ حيث ماتزال المفاوضات جارية مع جهات تمويلية مختلفة منها صندوق الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

السرقات على شبكات التوزيع

في هذا الخصوص شكلت الهيئة ضابطة عدلية في شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء) لمتابعة موضوع الاعتداء على شبكات الكهرباء والاستجرار غير المشروع للطاقة وزودتها بموظفين انيط بهم مهمة تفعيل دور الضابطة العدلية في الهيئة والتحري عن المخالفات لاحكام التشريعات النافذة ومتابعة الاعتداءات على شبكات الكهرباء.الغد