العلاج على نفقة الدولة حق دستوري !!
في العقد الاجتماعي بين الحاكم و المحكوم والذي يمنح بموجبه للحاكم شرعية الحكم وإنشاء السلطات وتوظيفها بناءاً على الدستور الذي يجمع عليه أبناء الأمة ما يكفل العيش الكريم للمواطن والأمن الشامل الذي يؤمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة من مسكن وملبس وعلاج وتعليم وأمن ، وعندما يطلب المواطن الأردني أن يُعالجْ فهو يطالب بحقه في الاستمرار في الحياة بدون ألم ، وعليه فإن كفالة علاج الأردنيين على نفقة الدولة حق مرتبط بمنحه الثقة لسلطات الحكم وهو عندما يُطالب بالعلاج فهو يتحدث عن حقه في الحياة لأن تفاقم الأمراض هو الطريق السريع إلى الموت المُحقق وهو ما نشاهده في الدول الأقل قدره على تقديم الرعاية الصحية ، والمُتمثل في انخفاض متوسط عمر الفرد في بعضها وارتفاعه في البعض الآخر ، وبذلك من حق المواطن أن تكفل له الدولة العلاج لكل من القادر وغير القادر لأنه حق مرتبط بحقه في الحد الأدنى للعيش بدون ألم والذي تكفله كل الدساتير في كل دول العالم .
لماذا يُعالج المسؤلون وابناءهم في الخارج ولا يُسمح للمواطن العادي الحصول على علاجه في الداخل إلا بواسطة مسؤول يتكرم بأن يحصل على إعفاء للمواطن(الذي من حقه أن يحصل على العلاج أصلاً ) بمكرمة ملكية ؟ لماذا يحتاج المواطن إلى أن يتكرم عليه المسؤول بالتوسط له بالحصول على مكرمة ملكية لعلاجه في مستشفيات الداخل ، ولماذا يحمل وزر المكرمة الملكية و مكرمة أخرى لذوي الحظوة الذي سيدفع ثمناً أقله الصوت الانتخابي من باب رد الجميل!!! وأكثر الحالات يتحمل وزرها النواب ويدفع ثمنها الوطن ، فبدل أن يتفرغ النائب للتشريع والرقابة نجده يفتقد إلى الوقت اللازم لخدمة مراجعيه ، فيتحول النائب من نائب وطن إلى نائب خدمات !!! وفي ذلك تقزيم لدور النائب ، عدا عن ابتزاز الحكومات للنواب نتاج الإستجابة لخدماتهم المطلوبة .
وهكذا تُعكس معادلات خدمة الوطن والإلتزام بالثوابت والبر بالقسم الذي لم يعد المسؤول في أية موقع قادراً على الإلتزام به وهو يملك القِدرَ والمغرفة .
لماذا يتحمل المواطن وزر المكرمة وهي حق دستوري له ، وكلمة مكرمة بكل المقاييس فيها إذلال ، أي أن هناك من يتكرم عليك رغم أن العلاج حق من حقوق المواطن ، فلماذا يتم التكرم عليه ليحصل على حقه.
للهاشميون مكارم كثيرة وكل الأردنيون يعلمون أن الهاشميون هم من أدخلوا كل مفاهيم الحضارة والحداثة والتطور للأردن ، ويعترف لهم الأردنيون بهذا الفضل ويتمسكون بهم ساسة وحكام لهذا الوطن وهم لا يحتاجون لمكرمة علاج الأردنيين لتُضاف إلى ما قدموا من خدمات جليلة ، ولكن الحكومات من باب مسح الجوخ تطلق هذه التسميات التي تنال من كرامة المواطن وعلى حسابه ، ولهذا علينا وضع الأمور في نصابها وعدم إطلاق تسميات تُشعر المواطن بالنقص وتمتهن كرامته ، للمواطن حق العلاج وحق السكن وحق الوظيفة وحق العيش الكريم دون مكارم وهي حقوق على الحكومات يجب أن تعمل على تأمينها حتى تنال احترام المواطن الذي منحها مكرمة استخدام سلطاتها ، والله من وراء القصد.
