رؤساء بلديات: اشراف "الخدمة المدنية" على تعيينات البلديات حقق العدالة
المدينة نيوز:- اجمع رؤساء مجالس بلدية من مختلف انحاء المملكة اليوم على ان قرار إناطة مسؤولية التعيينات في البلديات وأمانة عمان الكبرى بديوان الخدمة المدنية حقق العدالة وعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة، ووضع حدا لكثير من التجاوزات السابقة حيث كان يتم استخدام الامر سابقا لحسابات انتخابية على حساب المصلحة العامة.
وقال رئيس بلدية عين الباشا الجديدة عيسى عبد الحافظ ابو عرابي في تصريح لـ(بترا) ان الاجراءات المتبعة في تعبئة شواغر البلديات الآن من افضل القرارات الاصلاحية المتخذة حديثا، حيث مكنت المجالس من تنفيذ برامجها وخططها وعملها بعيدا عن ضغوطات التعيينات.
وقال رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور،ان اناطة التعيينات بديوان الخدمة قرار سليم حقق العدالة والشفافية ،غير ان اجراءات تعبئة الشواغر بطيئة وتعاني البيروقراطية، لافتا الى انه خاطب الديوان عن طريق وزير الشؤون البلدية لتعبئة الشواغر المتوفرة في البلدية لمهندسين ومساحين وغيرهم من الفنيين الا انه وحتى هذا اللحظة لم يتم التعيين ما يؤثر على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
رئيس بلدية قضاء برما صالح البرماوي وافق رئيس بلدية الرصيفة على ذات الشكوى حيث ما تزال قصة التأخير في تعبئة الشواغر غير مبررة وتعيق العمل ، وتسبب احراجا للمجلس البلدي غير انه اعتبر ان التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة سيوفر كفاءات عالية المستوى ويرفع الضغط الشعبي عن المجالس البلدية.
رئيس بلدية جبل بني حميدة ، محمد وارد الشخانبة من جهته اشاد بإجراءات التعيينات الاخيرة في المجالس البلدية وقال " من خلال التطبيق العملي للقرار استطيع القول ان عصر الوساطات والمحسوبيات والتنفيعات قد انتهى، حيث كان معظم رؤساء البلديات في مختلف انحاء المملكة يقومون بتعيين اقاربهم وابنائهم وانسبائهم.
واقترح رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد عبدالحميد المعايطة مجموعة من الحلول للاستمرار في انجاح هذا القرار والتي من اهمها التعامل مع البلدية كوحدة مستقلة دون المرور بقناة وزارة البلديات والاتصال المباشر مع الديون واشراك البلديات بوضع شروط ومؤهلات الوظيفة المطلوبة والسرعة في تنفيذ تعبئة الشواغر المطلوبة .بدوره قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان تعيينات البلديات تمت بأعلى معايير الدقة والشفافية أسوة بتعيينات الوزارات والدوائر الحكومية التي يشرف عليها الديوان حيث تم متابعة واستكمال إجراءات التعيين لحوالي 600 شاغر موزعة على كل بلديات المملكة 50 بالمئة منها على وظائف الفئة الثالثة.
وفي ذات السياق أشار الهميسات الى ان الديوان وحرصا منه على عدالة التعيينات في البلديات لم يقم بتجيير أي تعيين بالنسبة لتعبئة شواغر البلديات مبينا أن الأصل في هذه التعيينات إعطاء الأولوية لسكان البلدية ، وانه يتم وبالتنسيق مع الوزارة الإعلان عن الشاغر في حال عدم توفر التخصص المطلوب في مخزون ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية المحلية وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها.
واشار أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الى أن قرار شمول تعيينات البلديات بإشراف الديوان يعد قرارا اصلاحيا هاما حيث اوقف عملية التعيينات العشوائية التي ارهقت موازنات البلديات ، والتي وكما تشير المعلومات الرسمية اكثر من 85 بالمئة منها تذهب لتسديد الرواتب.
اما فيما يتعلق بشكوى بعض البلديات من بطء الاجراءات اشار الناصر الى ان عملية اسناد مهمة الاشراف على التعيينات في البلديات قد رافقت اسناد مهمة التعيين في وظائف الفئة الثالثة لديوان الخدمة المدنية لأول مرة ، وسبقها بعامين دخول 46 مؤسسة حكومية كانت تعمل بموجب أنظمة موارد بشرية خاصة إلى مظلة الخدمة المدنية اضافت الى مهام عديدة اصبحت من مسؤوليات الديوان.
