خبراء يفحصون انجع الطرق لتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل

المدينة نيوز :- اختار القائمون على ملخص سياسة تفعيل مشاركة المرأة بسوق العمل التوسع في انماط العمل المرن باعتبارها اولوية للتغلب على تدني مشاركتها اذ تشكل المرأة نصف الطاقة الانتاجية للمجتمع وما نسبته 87 بالمائة منها طاقة معطلة.

وعرضت امينة عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي بمشاركة امين عام وزارة العمل الدكتور حمادة ابو نجمة وامينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتور سلمى النمس في ندوة حوارية التأمت اليوم الثلاثاء في وكالة الانباء الاردنية (بترا) وادارها مديرها العام الزميل فيصل الشبول ملخص السياسة الذي اقترح ثلاثة بدائل لسياسات تعالج العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل والسعي لزيادة مساهمتها لضمان استثمار افضل للفرصة السكانية وبالتالي تحقيق الوصول الى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا.

وقالت المجالي ان البدائل هي التوسع في انماط العمل المرن، والتوسع في بيئة صديقة للمرأة العاملة، وتفعيل الدور الايجابي للمؤسسات الدينية والتربوية والاعلامية بخصوص عمل المرأة والمساواة بين الجنسين، وان اختيار بديل العمل المرن (الجزئي، ومن المنزل، ساعات الدوام المرن) كأولوية اولى جاء على أساس أنه يعالج أغلب عوائق مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتطلب تبنيه تفعيل البديل الثالث المتعلق بنشر الوعي حول مشاركة المرأة في سوق العمل.

وتناول ملخص الدراسة بعض المحددات التي تحول دون تطبيق البدائل الثلاثة رغم انها تكمل بعضها وتخدم ذات الهدف وفق الدكتورة المجالي التي اشارت الى ان البديل الثاني يعالج الوضع لكنه مكلف على المدى القريب، اما البديل الثالث يعد برنامجاً طويل الأجل ويحتاج إلى الاستدامة كي يحقق الفائدة المرجوة منه.

ولفتت الى ان البديل الاول (التوسع في انماط العمل المرن ) يدعم كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2011-2020 والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017، كما أن أغلب الدول الأوروبية تبنت هذه السياسة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، وهناك جهود تبذل في بعض دول الخليج العربي في هذا المجال.

واكدت المجالي ان تبني هذا البديل يتطلب تشكيل لجنة وطنية من قبل رئيس الوزراء، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص والتطوعي، وتكون مهمتها تطوير آليات وأنظمة العمل المرن للعمل بها كنظام معتمد في المملكة، وتطوير خطة استراتيجية لتطبيق ذلك.

واوضحت ان من ايجابيات تبني هذا البديل تمتعه بالمرونة العالية من حيث وقت العمل أو مكانه في المنزل اذ يتيح للمرأة متابعة شؤون اسرتها والعمل في نفس الوقت، ويعالج مشكلة البطالة بين النساء ويساهم في حل مشكلة الازدحام المروري ويفتح مجالات عمل جديدة ويشجع على الابتكار ويخفض من التكلفة الانتقال وما يترتب عليها من ضياع للجهد والوقت أو دور الحضانة للأطفال ويقلل من احتمالات انسحاب المرأة من سوق العمل ويزيد من الانتاجية وغيرها.

وفي هذا السياق اوردت بعض التحديات التي تقلل من فعالية هذا البديل منها حاجته إلى تغيير فكر مجتمعي كما انه قد لا يصلح في جميع التخصصات والقطاعات، وبالتالي يحتاج إلى دراسات تفصيلية وطرح بعض الأفكار الجديدة والخلاقة مثل انشاء شركات حاضنات للأعمال تقوم بدور الوسيط بين العاملة ومؤسسات العمل مثلا لا يعطي تأمينات اجتماعية، وبالتالي قد لا تقبل بعض الفئات على العمل بهذا النظام .

وعن تحليل الوضع الحالي لمشاركة المرأة الاقتصادية اوضحت الدكتورة سوسن المجالي ان ملخص السياسة اظهر انخفاض معدل مشاركتها وتراجعه اذ وصل الى 2ر13 بالمئة عام 2013 مقارنة مع 1ر14- 7ر14 بالمئة في الفترة من 2007-2012 والذي يعد مؤشراً الى عدم فاعلية الجهود التي بذلت لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالفجوة بين النوع الاجتماع الصادر عام 2014، احتل الأردن عالمياً المرتبة 139 بين 142 دولة على مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة .

ويظهر تحيل الوضع الحالي وفق الدكتورة المجالي تدني نسبة النساء العاملات من مجمل النساء في سن العمل؛ اذ تراوحت بين 3ر10 بالمئة الى 6ر11 بالمئة في الفترة من 2007-2013 ، مشيرة الى تركز النساء العاملات بالفئة العمرية 30-39 سنة وبنسبة 2ر40 بالمئة .

ويشير تحليل الوضع الحالي الى تفوق كبير للإناث المشتغلات على الذكور المشتغلين في مستويات التعليم العالي، اذ بلغت نسبتهن في المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى حوالي 7ر56 بالمئة مقابل 8ر20 بالمئة للذكور، وبلغت نسبتهن للمؤهل التعليمي دبلوم متوسط 9ر21 بالمئة مقابل 7ر8 بالمئة للذكور.

وفيما يخص ارتفاع نسبة العاطلات من العمل بارتفاع المستوى التعليمي اظهر التحليل ان نسبة النساء المتعطلات ممن مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بلغت 2ر72 بالمئة ،ومن حملة الدبلوم المتوسط 5ر19 بالمئة في حين شكلت نسبة المتعطلات ممن مستواهن التعليمي ثانوية فأقل 3ر8 بالمئة.

وكشف التحليل عن ارتفاع بطالة الاناث في فئة الشباب، اذ بلغت نسبة العاطلات من العمل في الفئة العمرية 20-24 ما نسبته 8ر44 بالمئة من مجمل النساء المتعطلات.

وتتوزع الإناث غير النشيطات اقتصاديا وفق الدكتورة المجالي إلى ما نسبته 4ر78 بالمئة مدبرات منازل، و 5ر19 بالمئة طالبات، ور4ر0 بالمئة لها دخل وإيراد و 7ر1 بالمئة عاجزة، والمستوى التعليمي لـ 8ر54 بالمئة من مدبرات المنازل هو أقل من الثانوي.

وبينت ان 9ر41 من النساء غير النشيطات عزين أسباب عدم بحثهن عن عمل إلى فقدان الأمل بوجود فرصة عمل، وما نسبته1ر16 بالمئة الى عدم وجود عمل مناسب، وأن 5ر17 بالمئة منهن أشرن إلى أن التعب من البحث عن عمل كان سبباً في عدم سعيهن للبحث.

وقالت المجالي ان معدل البطالة في عام 2013 بين الاناث كان مرتفعا ووصل 2ر22 بالمئة اذا اضيف النساء المحبطات من توفر فرصة عمل الى النساء العاطلات من العمل فان المعدل يرتفع الى 7ر29 بالمئة ومع استمرار الفجوة في معدلات البطالة بين الجنسين يعد مؤشراً الى أن ما يتوفر من فرص عمل لا يتوزع توزيعاً عادلاً في ظل تفضيل أرباب العمل تشغيل الذكور عن الإناث.

وعرضت امينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس محددات مشاركة المرأة في سوق العمل ومنها فجوة الأجور بين الرجال والنساء مستدلة بنتائج دراسة المرأة والرجل التي اظهرت أن النساء يحصلن على أجر أقل من الرجال بمقدار 44 ديناراً، والذي يمثل ما قيمته 3ر12 بالمئة من متوسط الأجر الشهري.

وقالت "تظهر الفجوة بشكل واضح في القطاع الخاص، اذ بلغت بين الجنسين 17 بالمئة بينما لم تتجاوز في القطاع العام 11 بالمئة، وان المرأة التي تحمل درجة بكالوريوس فأعلى تحصل على حوالي 58 بالمئة من متوسط الاجر الشهري للرجل في القطاع الخاص و 78 بالمئة في القطاع العام".

واضافت ان تأثر سوق العمل ببعض التقاليد الاجتماعية التي تعترف بدور الرجل في رعاية الاسرة ماليا ودور المرأة في رعاية شؤون الاسرة والنظرة المحافظة للاختلاط بين الجنسين خلقت عائقا امام انضمام المرأة لسوق العمل .

وفي هذا السياق اشارت الى نتائج دراسة مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة والتي اظهرت أن العادات الاجتماعية والتقاليد العائلية كانت وراء عدم الموافقة على عمل المرأة، فقد أجاب ما نسبته 4ر54 بالمئة من الرجال، و ما نسبته 1ر31 بالمئة من النساء بأن عمل المرأة لا يتوافق أو يتماشى مع عادات المجتمع وتقاليد الأسرة.

واعتبرت الدكتورة النمس التزامات المرأة ومسؤولياتها وانشغالها بتربية الأطفال وارتفاع تكلفة التسهيلات اللازمة لعملها مثل دور الحضانة ادت إلى أن تكون المنفعة من الناحية الاقتصادية حسب اعتبارات الأسرة غير مجدية والذي يشكل عاملا طارداً لالتحاق المرأة بسوق العمل.

وقالت ان تقييد حرية حركة المرأة وصعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها يحد من فرصها في العمل، مشيرة الى انه لا تزال حرية حركة الإناث محدودة، فلا تفضل النساء التنقل من أجل الوصول إلى عملهن مثل الرجال، وإن كان ذلك فيكون لمدة زمنية أقصر من ضمن المحددات التي تعيق مشاركة النساء في سوق العمل اضافة الى ارتفاع كلفة المواصلات وصعوبتها خاصة في المناطق النائية اذ تبقى مشكلة التنقل محدداً لخيارات المرأة في فرص العمل.

واوضحت ان المرأة الاردنية تواجه صعوبة في دخولها مجال المشاريع الصغيرة والميكروية اذ بينت دراسة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ان صغر حجم القروض الممنوحة وضعف القدرة على اختيار المشاريع المجدية والمهارات اللازمة لتطوير وتشغيل المشاريع وتقدير الذات وافتقار الفكر الريادي للمرأة والعمل لخلق الفرص لنفسها، جميعها محددات لدخول المرأة مجال المشاريع الصغيرة والميكروية وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن التشريعات الأردنية المتعلقة بعمل المرأة عالجت العديد من القضايا منها اجازة الامومة، وساعة لإرضاع الطفل، وتهيئة مكان مناسب لأطفال العاملات دون سن الرابعة والتعامل مع العاملين دون تمييز بين الرجال والنساء، الا ان ذلك لم يكن كافيا لتحسين فرص زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وفق الدكتورة النمس.

وفي هذا الصدد اوضحت ان من ابرز مظاهر ذلك التجاوزات على هذه الحقوق على أرض الواقع، وعدم وجود نصوص صريحة في قانون العمل تنص على المساواة في الأجور بين الذكور والإناث، وثغرات مجحفة بحق المرأة في بعض القوانين الحالية وعدم وجود تشريعات تنظم العمل من المنزل والعمل المرن والدوام الجزئي. وركز امين عام وزارة العمل الدكتور حمادة ابو نجمة على مخرجات التعليم للمرأة التي اعتبرها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل لأنها منصبة على اختصاصات تقليدية تتوزع في تخصصات راكدة اظهرت سجلات مخزون ديوان الخدمة المدنية تسجيل 135 الف طلب توظيف منها 75 بالمئة لإناث في تلك المجالات.

وفي إطار تعزيز دور الوزارة في تشغيل الاناث المتعطلات من العمل المسجلات في ديوان الخدمة المدنية اشار الى قيامها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع يهدف لإعادة تأهيل خريجي حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن التخصصات الراكدة، في مهن وأعمال يحتاجها سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم لعمليات التدريب من خلال الدعم الذي يمكن أن توفره صناديق التمويل، في مسعى لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وعرض المبادرات والاجراءات التي نفذتها الوزارة في مجال رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل ومنها السعي الدؤوب لتشغيل الباحثين والباحثات عن عمل حيث قامت بتنظيم 46 يوما وظيفيا في محافظات (العاصمة، الزرقاء، الكرك، الطفيلة، معان، اربد ،المفرق ومأدبا) وتسجيل 40095 باحثا عن باحث عن عمل عبر النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني بلغت نسبة الإناث منهم 35 بالمئة ووصل عدد المسجلين من ذوي الإعاقة 204 باحثين.

وقال ان الوزارة نفذت مشروع " تشغيل الفتيات من المناطق النائية "تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالـــــــــة خاصة للفئات الاقل حظا في المناطق النائية وأنشأت مشروع الفروع الإنتاجية "الستالايت" لايجاد فرص عمل للنساء في تلك المناطق اسهمت في تشغيل حوالي 3 آلاف فتاة .

وعن الحملات الوطنية (الأولى والثانية والثالثة) للتشغيل اوضح ابو نجمة انه نتج عنها تشغيل أكثر من 70 ألف باحث وباحثة في القطاع الخاص منذ مطلع العالم الماضي 2013 ولنهاية العام 2014، في مجالات الصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنشطة الصحة البشرية، والخدمات الاجتماعية والتعليم، وغيرها من المجالات.

وعن اهداف مشروع تدريب الإناث لغايات التشغيل الذاتي في المحافظات اوضح ابو نجمة ان الوزارة سعت لتمكين الإناث الراغبات والباحثات عن عمل ضمن الفئة العمرية 18-45 عاما وبخاصة القادرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن على مهن ومهارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق منتجاتها وبيعها للحصول على دخل مناسب .

واشار الى تنظيم الوزارة اخيرا المعرض الثالث لمنتجات التشغيل الذاتي للسيدات، الذي شاركت فيه 120 سيدة من مختلف المحافظات وتم من خلاله عرض لمنتجات المشاركات بهدف تسويق منتجاتهن واطلاعهن على فرص الحصول على التدريب والتمويل اللازمين لتطوير اعمالهن وتحسين جودة المنتجات.

وعن خطة الوزارة للعام 2015 بين ابو نجمة انه ستقام 6 معارض لتسويق منتجات المشاريع الذاتية للسيدات على غرار المعرض الذي عقد في اواخر العام الماضي.

وشاركت الوزارة بتنفيذ مشروع الإنصاف بالأجور وفق ابو نجمة الذي اوضح ان الهدف منه تحقيق الانصاف بالأجور بين المرأة والرجل اساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف والتوعية به،واقتراح تشريعات لدعمه والدعوة إلى معالجة مشكلة الإنصاف في الأجور من خلال المفاوضات الجماعية، وتقديم مقترحات لسياسات واجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات.

وبادرت الوزارة منذ بداية عام 2013 الى بذل الكثير من الجهود لتفعيل تطبيق قانون العمل وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء مكان رعاية لأبناء العاملات في مكان العمل ، ونتج عن هذه الجهود اصدار تعليمات منظمة لإنشاء هذه الحضانات المؤسسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهود .