تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
مصرفيون يؤكدون أهمية توجيه التسهيلات الائتمانية نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تحت هذا العنوان ُنشرت فعاليات المنتدى المصرفي العربي الذي انعقد في عمان قبيل الثلجة الأخيرة.
يقول المنتدون بتوجيه جزء أكبر من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
السؤال الذي أطرحه على هؤلاء المصرفيين هو ما إذا كانت البنوك تدير تسهيلاتها المصرفية وتوزعها وفق مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أم أن لدى الإدارة أولويات أخرى مثل الموازنة بين الربحية والمخاطرة.
يقول راعي المؤتمر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحق المزيد من التسهيلات لأهميتها في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي.
هذا صحيح ولكن كون هذه الشركات تستحق المحاباة لا يعني بالضرورة أن تلبي البنوك هذا المطلوب لمجرد أن الشركة صغيرة أو متوسطة، بل يجب أن تكون ذات مستقبل واعد بدلالة جدوى موضوعها، وكفاءة ونزاهة إدارتها، وقدرتها على التسديد دون مماطلة.
ثم ماذا عن الشركات والمشاريع الكبرى، ألا تسهم هي الأخرى في توظيف رأس المال وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، وتستحق بالتالي تلبية احتياجاتها من التمويل.
صحيح أن تعثر شركة كبرى يشكل هزة تقض مضاجع مدراء البنوك الدائنة، أما تعثر عشرات الشركات الصغيرة فيمر دون انتباه. وليتنا نعرف حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الديون المتعثرة.
مر وقت كانت فيه بعض البنوك الأردنية تجري وراء الربح بأي ثمن، وتسمح لنفسها بالتوسع غير المحسوب، وتتحمل مخاطر كبيرة، ولكن الصورة اختلفت الآن، فالبنوك الأردنية أكثر تحفظاً وحساسية تجاه مخاطر المقترضين، وأصبح الامان يأتي قبل الربح، لدرجة أن البنك المركزي أخذ يرسم سياسته النقدية بهدف دفع البنوك للتوسع في الإقراض.
العموميات والشعارات والنوايا الحسنة تصلح للخطابات والبيانات، ولكن ليس لها مكان في القرار المصرفي، فمدير البنك ليس مسؤولاً عن تخفيض معدل البطالة، أو رفع معدل النمو الاقتصادي. والبنك ليس جمعية خيرية، ولا مؤسسة رسمية تهدف للخدمة بل للربح. ومن حسن الحظ أن البنوك في سعيها إلى الربح تخدم الاقتصاد الوطني أكثر من الاستماع للمواعظ.
(الرأي 2015-02-25)
