تفاصيل رد وزير المالية على النواب حول الموازنة

المدينة نيوز:-قدم وزير المالية الدكتور امية طوقان رداً مفصلاً حول كافة الملاحظات والاقتراحات التي ابداها النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وفيما يلي رد وزير المالية: بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس،، حضرات النواب المحترمين لقد تم إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 بناء على فرضيات ورؤية أملتها الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الدولية والاقليمية وبطبيعة الحال أملتها أيضا مضامين البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي كما تم إعداد مشروعي القانونين بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.

وإن كانت فرضيات الموازنة تميل الى جانب التحفظ فهذا يسجل لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية. فكما ذكر العديد من السادة النواب المحترمين، هناك حالة من عدم اليقين على مستوى الدولي والإقليمي ولا سيما بالنسبة للأداء الاقتصادي العالمي وبالنسبة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وواجبنا الأول والأخير هو حماية هذا الوطن الغالي من أية أخطار محتملة أو مفاجئات وتمكين الاقتصاد الاردني من التعامل بمرونة بقدر الامكان مع أية مستجدات دولية أو إقليمية.

وفي هذا المجال أرجو أن أشير إلى أهم المستجدات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية وأعني بذلك التطورات في أسعار النفط العالمية والموضوع الثاني يتعلق بالعبء المتزايد لحماية هذا الوطن الغالي من كل أشكال التطرف ولا سيما الخطر المتزايد على حدودنا بسبب التهديدات الارهابية.

أولاً. أسعار النفط العالمية: إن الانخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد الأردني كون الطاقة من مدخلات عملية انتاج السلع والخدمات، وإذا تم تمرير انخفاض كلفة انتاج السلع والخدمات الى المستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تظهر الدراسات ذات الصلة.

وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في مؤتمر دافوس الشهر الماضي، من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، من انخفاض اسعار النفط اذا استمرت بحوالي 1.5 بالمئة الى 2.0 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي او حوالي 400-500 مليون دينار .

وبالمناسبة ذُكر مبلغ 500 مليون دينار كتوفير في الموازنة، وكنا نتمنى ذلك إلا ان الواقع غير ذلك.

سيكون هناك أثر لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة اذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية لكامل عام 2015 في بنود المحروقات ودعم مادة الطحين على جانب النفقات وبند ضريبة المبيعات على جانب الايرادات، ويتوقع ان يوفر صافي الأثر مساحة إضافية ولو انها محدودة للسياسة المالية لتمويل الاحتياجات الطارئة وفي مقدمتها الاحتياجات الأمنية والعسكرية وشبكة الأمان الاجتماعي. وبالنسبة لموازنات الوحدات المستقلة فإن الأثر الأكبر اذا استمرت اسعار النفط دون 60 دولار للبرميل لكامل عام 2015 سيكون ايجابيا بالنسبة لتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض المديونية لتمويل تلك الخسارة.

وفي هذا المجال ارجو ان أؤكد وبكل ما تمليه علينا أمانة المسؤولية على النقاط التالية: 1- إن الافتراض بان أسعار النفط ستستمر دون 60 دولار للبرميل للأشهر القادمة لا يتوافق مع النمط في تقلبات اسعار النفط خلال الثلاثين عاما الماضية وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع إلا أنه لا يمكن ان نجزم بعدم إمكانية ارتفاع اسعار النفط وبنفس السرعة التي انخفضت فيها تبعا للتطورات إقليمية كانت أو دولية، وكما يعلم مجلسكم الكريم تجاوزت اسعار النفط قبل أيام حاجز 60 دولارا للبرميل وبالتالي قد لا يكون من الحكمة التسرع واعتماد سيناريو 60 دولارا للبرميل كأساس لإعداد الموازنة العامة، علما بأن انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية بمبلغ 160 مليون دينار سيتم استيعابه من خلال الوفر الذي سيتحقق في جانب النفقات والمقدر بمبلغ 208 ملايين دينار في حال استمرار اسعار النفط دون 60 دولارا لكامل عام 2015 وحتى لو تم التسليم بفرضية تحقق وفر في النفقات المقدرة في موازنة عام 2015 جراء انخفاض اسعار النفط الخام فإنه يمكن استخدامه لتغطية أي نفقات طارئة ولا سيما العسكرية منها.

وفي حال عدم استخدام هذا الوفر فإن عجز الموازنة بطبيعة الحال سينخفض بمقدار هذا الوفر دون الحاجة الى تعديل اي أرقام في مشروع القانون.

2: وبالنسبة لخسارة شركة الكهرباءالوطنية، فالارقام المتفق عليها مع الشركة تشير الى خسارة ما يزيد عن مليار دينار في حال عدم تدفق الغاز. واذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية فستنخفض خسارة شركة الكهرباء الى حوالي 600 مليون دينار.

ثانيا: وبالنسبة لتمويل الاحتياجات الطارئة الأمنية والعسكرية، تقوم الحكومة بإعداد تقرير بالكلف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الآتية والمستقبلية وكيفية تمويلها وذلك لتمكين الأردن من مواصلة القيام بدوره المحوري في محاربة التطرف والإرهاب. وبطبيعة الحال فإن تقديراتنا للاحتياجات الأمنية والعسكرية للفترة القادمة لا يمكن ان يستوعبها الأردن وحده وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته بدعم الأردن ومساعدته على تحمل أعباء محاربة التطرف والإرهاب وأيضا أعباء اللجوء السوري.

وفي هذا المجال من واجبنا تقديم الشكر والتقدير لدعم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما انه من الواجب ايضا تقديم الشكر والتقدير للدول الصديقة على دعمها للأردن وأخص بالشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

سعادة الرئيس ..حضرات النواب المحترمين ...

أشار تقرير اللجنة المالية الى ان المنح ستتجاوز المقدر لها في الموازنة العامة بعد ان نمت المنحة الأميركية لتصل الى مليار دولار سنويا، للسنوات 2015-2017.

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان المنحة الأميركية تتوزع على جميع اشكالها المتمثلة بالعسكرية والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي ودعم الخزينة وبالتالي فإن زيادة المنحة لا يعني ان مجمل هذه الزيادة سيكون لدعم الخزينة، علما بأنه تم تقدير المنحة الأميركية في موازنة عام 2015 بمبلغ 384 مليون دولار او ما يعادل 272 مليون دينار.

وعليه قد يكون من الصعب القول بان المنح ستتجاوز المقدر لها في قانون الموازنة لا سيما في حال عدم ورود حصة دولة قطر من المنحة الخليجية والمقدرة بنحو296 مليون دينار لعام 2015 .

وبخصوص المنحة الخليجية وتوصية اللجنة بالعمل على إنفاق كامل مخصصاتها المرصودة ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015 فقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع ممولة من المنحة ببذل قصارى جهدها للتسريع بتنفيذ هذه المشاريع وتمكين الخزينة العامة من سحب إجمالي قيمة المنحة.

وفيما يتعلق ببند المعونة النقدية المتكررة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للأسر المحتاجة، فانه قد يكون من المناسب التأكيد على نه تم رصد مبلغ 89.5مليون دينار لعام 2015 على غرار ما تم رصده لعام 2014 ولم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم إعادة تصنيفها من بند دعم الوحدات الحكومية الى بند مساعدات اجتماعبة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، نتفق مع اللجنة المالية الكريمة وكلمات السادة النواب المحترمين، حول اولوية تأمين كافة احتياجات اجهزتنا الامنية والعسكرية، وقد اوصت اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارىء لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار.

وارجو ان اوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي، وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة، وبالتالي فان الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على ارض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.

سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية المتعلقة باصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، وهذا اساس اجراءات الحكومة في موضوع المشتقات النفطية والتعويض النقدي وايضا بالنسبة لموضوع تعرفة الكهرباء.

وفي هذا المجال تم رصد 180 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة كتعويض نقدي للفئات المستحقة بموجب التزام الحكومة حول هذا الموضوع، وبطبيعة الحال، اذا كانت اسعار النفط دون 100 دولار للبرميل للثلاثة اشهر السابقة فسيتم الافراج عن 60 مليون دينار للاستخدامات الطارئة بتاريخ 30 نيسان وسيتكرر هذا الاجراء بتاريخ 30 آب و 31 كانون الاول، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق المستحقين للدعم في حال ارتفعت اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بربط مخرجات الرؤية العشرية، الاردن 2025 بالموازنات القادمة، ارجو ان اوضح ان وثيقة رؤية الاردن 2025 قد شارفت على الانجاز، وتمثل هذه الرؤية اطلالة على المستقبل مع مراعاة المتغيرات بقدر الامكان وذلك من خلال تقسيم الرؤية الى ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية على ثلاث سنوات لكل منهما، اما المرحلة الاخيرة فتنفذ خلال اربع سنوات، وسيتم ربط مخرجات رؤية الاردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مع الموازنة العامة السنوية، حيث سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة وفقا للأولويات الوطنية والموارد المالية المتاحة في حينه، وقد باشرت وزارة المالية وبناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر باعداد برنامج تنفيذي للاصلاح المالي يغطي المرحلة الاولى من هذه الرؤية وتتمثل محاوره في: تفعيل حصيلة الايرادات المحلية، ترشيد و ضبط الانفاق العام، تعزيز مساهمة الحكومة في الانفاق الرأسمالي، ضبط عجز الموازنة وتحسين ادارة الدين العام اضافة الى تعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح المالي والحاكمية الرشيدة بشكل عام وكافة هذه المواضيع وردت في كلمات السادة النواب المحترمين.

سعادة الرئيس ،، حضرات السادة المحترمين ،،، اوصت اللجنة المالية في تقريرها بالاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزه للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة، وضمن هذا الاطار، يمكن التأكيد على ان الحكومة قد حرصت على التركيز على المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين وخاصة في قطاعات ذات الاولوية، حيث استحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و"الامن والدفاع" والمياه والنقل على ما نسبته 82 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2015، هذا بالاضافة الى مراعاة البعد الجغرافي في توزيع هذه المشاريع لتشمل سائر محافظات المملكة.

سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، ولإيمان الحكومة بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي في تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني سواء من حيث زيادة تشغيل العمالة او من حيث تخفيف حدة الفقر والبطالة وعلى الرغم من تثبيت اجمالي النفقات الحكومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ليكون بنفس مستوى موازنة عام 2014 ، الا انه تم الابقاء على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية ممول جزء كبير منها من المنحة الخليجية وقد تم رصد مخصصات للنفقات الرأسمالية ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات المستقلة بقيمة حوالي 1875 مليون دينار منها حوالي 1175 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة وحوالي 700 مليون دينار ضمن موازنة الوحدات المستقلة.

وبخصوص توصية اللجنة المالية بالاهتمام بموضوع تنمية المحافظات، فان الحكومة احرص على توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات، وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 لكل من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات الممول من المنحة الخليجية وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة.

وفيما يخص توصية اللجنة المالية بالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة ذات مهام متشابهة، فيمكن التأكيد على ان الحكومة ستواصل العمل في عام 2015 على استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.

وبخصوص مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا، فقد قامت الحكومة بتشيكل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لاعادة النظر في اسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية ودراسة كافة الخيارات الممكنة لفئة غير المؤمنين صحيا والحد من تنامي الانفاق للمعالجات الطبية، كما تعكف الحكومة على دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من كافة جوانبه من حيث الشمول والكلفة والتمويل ونوع الخدمة.

سعادة الرئيس ، ، حضرات النواب المحترمين ،،، اثار العديد من السادة النواب المحترمين موضوع ارتفاع حجم المديونية على الدولة وابدوا خوفهم من هذا الموضوع، ونحن نشاركهم في ايلاء هذا الموضوع الاهمية القصوى وقد راعت الحكومة اهمية ان تصب الاصلاحات المالية والاقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه المديونية، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بما فيها الاجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2014، والمتمثلة في اجراءات ضبط عجز الموازنة وزيادة فاعلية ادارة الدين العام لتخفيض كلف الاقتراض الخارجي والداخلي والاستغلال الامثل للاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط وتغير اسعار صرف بعض العملات الاجنبية اضافة الى انخفاض اسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي، حصيلة كل ذلك ادى الى ضبط رصيد المديونية خلال عام 2014 ، حيث تشير احدث البيانات الى بلوغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار اي بنسبة تبلغ حوالي 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام الذي وصل نهاية عام 2013 ، الامر الذي يشير الى ان السياسات المالية والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة مقاربة لنمو الناتج المحلي الاجمالي.

سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،، لقد تقدمنا بموازنة جانب الانفاق منها تم تثبته على مستوى الانفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2015 بالأسعار الجارية بحوالي 7.7 يعني عمليا الانفاق خفض بنمو 7.7 و اي تخفيضات اضافية قد تعيد فتح باب اصدار ملاحق موازنة خلال العام بعد ان تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات دولة الدكتور عبدالله النسور.

سعادة الرئيس ،،، حضرات النواب المحترمين ،،، ان التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط اذا استمرت يجب ان تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الاصلاح الوطني وليس العكس، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي لا يجوز تحت اي مسمى ان نعود الى المربع الاول، فالثبات في جهود الاصلاح هي التي ادت الى رفع التقييم الائتماني للمملكة من سالب مستقر والى ايجابي اذا استمرت جهود الاصلاح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز.

والختام ارجو ان اؤكد على ان الارآء والافكار والتوصيات القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، والعديد من المقترحات الصائبة التي ابديت خلال النقاش في اليومين الماضيين هي قيد التنفيذ على ارض الواقع كمشروع قانون الزكاة وهناك استراتيجية امام مجلس الوزراء لمعالجة موضوع نقص الائمة في المساجد واستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع GPS، كما تم الغاء رسوم المغادرة في مطار العقبة لمدة 3 سنوات علما بأنه يتم سنويا توزيع توصيات اللجنة الى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لتزويد دائرة الموازنة العامة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتي بدورها تقوم باعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.

ولا شك بأن المصداقية التي اكتسبتها الادارة الاردنية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ستكون الاساس في الحفاظ على ثقة المستثمرين وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار.