الفايز يستبعد حملة برية اردنية ضد " داعش " - تفاصيل

المدينة نيوز :- اجرت صحيفة البيان حواراً مع فيصل الفايز ، وتالياً نصه :

ما هي استراتيجية الأردن في محاربة الإرهاب وهل تم تعديلها بعد مقتل الطيار معاد الكساسبة ؟

الأردن لم يكن في يوم من الأيام بمنأى عن الإرهاب، فقد استشهد العديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والأمنية جراء اعتداءات إرهابية عندما أصاب عدداً من الفنادق في عمان، وحادثة استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي كان يقوم بالدفاع عن دينه وأمته ووطنه زادتنا إصراراً على مواجهة الإرهاب بكل الوسائل دون أي هوادة، لذلك نحن في الأردن نعتبر الحرب على الإرهاب هي حربنا ونحن مستعدون لذلك حتى القضاء عليه والأردن جزء رئيس ومهم من التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش.

هل هناك دعم داخلي للجهود المبذولة في محاربة تنظيم داعش؟

الأردن يمثل عائلة واحدة، حيث إنه يعيش جميع أبنائه في كنف الوحدة، وفي كل التحديات والصعوبات التي كانت تواجهه كان يقف الجميع خلف قيادته الهاشمية صفاً واحداً وقد كانت على الدوام تزيدهم إصراراً وتوحداً في اتجاه الحفاظ على أمن وطنهم واستقراره والالتفاف حول قيادته الهاشمية.

وحادثة استشهاد الطيار البطل معاذ زادت الأردنيين توحداً والتفافاً حول قيادتهم وإصراراً على ضرب الإرهاب في أوكاره والأردن في تحالفه الدولي يعمل بقوة على ضرب أوكار الإرهابيين أينما وجدت انطلاقاً من إيمانه بالحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عن أمته وعن الدين الإسلامي لذلك فإن المشاركة في التحالف تعمل على تحقيق أهدافه في محاربة الإرهاب ولكن الطريق لا يزال طويلاً ومستمراً.

دعمت الإمارات المملكة بسرب من الطائرات المقاتلة «ف 16»في حربها على الإرهاب، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟

الأردن يرتبط بعلاقات أخوية قوية مع شقيقته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة عقود، وتشكل هذه العلاقة نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية العربية على اعتبار انها تأسست على الصراحة والمواقف المشتركة والفهم الموحد إزاء مختلف القضايا.

وبحكم التوافق الأردني – الإماراتي في الحرب على الإرهاب لم تدخر دولة الإمارات العربية جهداً في مساعدة الأردن عسكرياً ومادياً، حيث إن دعمها المملكة بسرب من الطائرات المقاتلة «ف 16» في حربها على الإرهاب جاء ليؤكد أن الإمارات لم تبخل ولن تبخل على المملكة في دعمها في الأوقات العصيبة، جون نسيان الدور الكبير الذي تبذله دولة الامارات على الصعيدين العالمي والعربي والاسلامي ودعم القضايا العربية في مواجه ظروف عديدة.

وكذلك لم تتوانَ دولة الإمارات العربية عن تقديم المساعدة الاقتصادية للأردن، وقد قامت بالاستثمار في المملكة وكذلك تقوم باحتضان عدد كبير من أبناء الأردن بكل حب وتقدير.

وماذا عن الحرب البرية التي دعا إليها التحالف لمحاربة تنظيم داعش في العراق؟

أعلن الملك في أكثر من مناسبة بأن الأردن لن يدخل حرباً برية ضد التنظيم في العراق، لكن المملكة ستظل عضواً فاعلاً في التحالف، حيث حققت نجاحات معتبرة في طلعاتها الجوية لمحاربة التنظيم.

ألا تتخوف المملكة من خلايا نائمة للتنظيمات الإرهابية في الأردن؟

لا توجد في الأردن خلايا نائمة وإن كانت هناك بعض البؤر الصغيرة وهي معروفة للأجهزة الأمنية ولا يمكن أن تشكل خطراً، ولكن لا يجب الركون إلى ذلك، وأن نكون حذرين ويقظين لأي محاولات لهذا التنظيم.

في إطار محاربة التطرف، بدأت الأردن انتهاج سياسة جديدة في قطاع الإعلام والاتصال أثارت جدلاً، ما هو تعليقكم على ذلك؟

لا توجد في الأردن تضييق على حرية الإعلام، ولكن هناك قوانين تنظم العمل وهناك فرق شاسع وكبير بين الاثنين ونحن نحرص على أن تكون الحرية الصحافية سقفها السماء وهذا ما أكده الملك أكثر من مرة ولكن هل يمكن لنا أن نسمي اغتيال الشخصية والإساءة للأديان والرسل وإثارة النعرات الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار – حرية – غير معقول وغير ممكن.

وكيف تقيمون إذن العلاقة بين نظام الحكم والإخوان؟

كانت على الدوام بين النظام والجماعة علاقة قائمة على الاحترام وهذه العلاقة تنطلق من ثوابت الدولة الأردنية وعلى الدوام كان النظام والمجتمع الأردني ينظر إلى جامعة الإخوان المسلمين على أنها جزء أصيل من مكونات المجتمع الأردني بحيث يتم يتعامل معها على مسافة واحدة كباقي مكونات المجتمع الأخرى ولكن بعد ما يسمى بالربيع العربي بدأت تظهر أصوات داخل حركة الإخوان المسلمين تنادي بالخروج عن الثوابت الوطنية التي توافقنا عليها جميعاً في الأردن مستغلة - الربيع العربي - لذلك بدأت تنادي بإصلاحات على طريقتها من شأنها تغيير ما توافق عليه الأردنيون منها المس بصلاحيات الملك، وهو الأمر الذي رفضه المجتمع الأردني بغالبيته وانطوت الحركة خلال فترة الربيع العربي على نفسها وعلى مطالبها وأجندتها الخاصة، الأمر الذي أدى إلى قيام قيادات من حركة جماعة الإخوان المسلمين تنادي بضرورة ترشيد الخطاب الإسلامي داخلها وان تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والارتباطات الخارجية.

وما هو تعليقكم على المبادرة الوطنية للبناء؟

ظهرت المبادرة الوطنية للبناء والتي قام عليها عدد كبير من قيادات الجماعة في وقت كانت تشهد الجماعة عزلة، حيث تبنت مشروع الإصلاح الداخلي (داخل الحركة) وفك ارتباطاتها عن جماعة الإخوان المسلمين خارج الأردن ودعوة الجماعة إلى بناء شراكة حقيقية مع مختلف المكونات السياسية الأردنية لتبني نهج إصلاحي محدد وواضح ينطلق من ثوابت الأردن والهم الوطني إلا أن الجماعة بدل أن تأخذ بمطالب أصحاب المبادرة التي أطلق عليها زمزم قامت بفصلهم من الجماعة، كما قامت بفصل قيادات اخرى مؤسسة في الجماعة.

وتشهد الجماعة حالياً خلافات داخلية عميقة جراء اختلافات وجهات النظر حول الإصلاح في الأردن، كما قامت غالبية الشعب الإخوانية بالدعوة إلى قيادة الحركة بترشيد خطابها السياسي والانفكاك عن أي ارتباط خارجي للجماعة وان تكون منطلقاتها في الخطاب السياسي والإصلاحي خطاباً وطنياً راشداً ولا يمس الثوابت الوطنية، ورغم ذلك فإن الدولة ما زالت تنظر للإخوان كجزء من النسيج الوطني وتدعو للعمل على كبح جماح بعض قيادتها الذين يرودون أن يوتروا حالة الأمن والاستقرار في الوطن بحثاً عن الشعوبية والمكاسب الخاصة.

وهل الإصلاحات التي باشرها الأردن حققت نتائج ملموسة؟

الأردن قام بإصلاحات كبيرة (إجراء تعديلات دستورية تجاوزت ما كانت تطالب به الأحزاب السياسية المعارضة وعملت على تعزيز سلطة البرلمان واستقلال القضاء ونتج عن هذه التعديلات إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب، كما عمدت على تعزيز منظومة النزاهة والشفافية وتعزيز بيئة الاستثمار والأمن وعملت على منح الشباب مساحة واسعة في المشاركة في صناعة القرار والإصلاح قائم بتدرج وخطى ثابته ومدروسة.

وهل تم اقتراح مشاريع قوانين جديدة؟

الإصلاح ينطلق من ثوابتنا الأردنية ويلتزم بقيمنا وأخلاقنا، وهذا الإصلاح يتوفر له الإرادة السياسية القوية من قبل الملك الذي يقوم بعملية الإصلاح بنفسه، وقد قام بطرح العديد من الأوراق النقاشية حول رؤيته المستقبلية للأردن وطالب الجميع إلى إجراء حوارات حولها والتوافق على عملية الإصلاح الذي نريده ويليق بالأردنيين كما أن هناك مجموعة من القوانين التي سيتم الدفع بها قريباً إلى البرلمان من شأنها تعزيز الإصلاح ومنها قانون الانتخاب.

يعيب البعض في الأردن على الأحزاب أنها ليست فعالة، ما هو تعليقكم على ذلك؟

هناك عدد كبير من الأحزاب يتجاوز عددها 30 حزباً وهذه الأحزاب تتشابه في البرامج والتطلعات وهي في نفس الوقت غير قادرة على تطوير برامجها المختلفة بتلبية حاجات وتطلعات الشعب الأردني وهو ما أضعف هذه الأحزاب وبالتالي ابتعد المواطنون عن الانخراط بها ولذلك نجد في الأردن أن الانتماء للمنطقة أو العشيرة أقوى من الانتماء للأحزاب، لذلك إذا أرادت أن تكون الأحزاب موجودة وقوية فعليها أن تندمج مع بعضها البعض وتعيد النظر في برامجها.

وهل هناك توجه لمنصب صلاحيات أوسع للمحافظات؟

نعم. كان هناك حديث حول ضرورة منح المحافظات صلاحيات أوسع إذ لا يعقل إذا أراد أي مواطن الحصول على توقيع معاملة أن يذهب إلى المركز في عمان مما يشكل عبئاً كبيراً عليه، لذلك ففكرة اللامركزية فكرة رائدة وهناك قانون جديد سيدفع إلى مجلس النواب (قانون اللامركزية)، والذي سيعطي لكل محافظة صلاحية التخطيط واختيار البرامج التنموية والاقتصادية التي بحاجتها، وكذلك سيعطي للدوائر الحكومية صلاحيات أوسع.

وماذا عن قانون التقاعد الذي أثار الكثير من الحبر ثم تم سحبه؟

الحديث عن أن هناك مصالح شخصية في موضوع قانون تقاعد النواب والأعيان والوزراء أمر مبالغ فيه ولكن هناك عدة اجتهادات نيابية حول القانون إلا أن المحكمة الدستورية فصلت في الأمر واعتبرت انه لا يجوز للنائب أو العين الحصول على التقاعد باعتباره غير موظف رسمي.

كيف تقيمون الدعم الأردني لفلسطين؟

الأردن ومنذ تأسيس الإمارة وهو يقدم الدعم والإسناد لشقيقه الشعب الفلسطيني ويحاول العمل على الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس الشريف ولم يتأخر يوماً عن بذل أي جهد في الحفاظ على هذه المقدسات بحكم الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

تعزيز الثقة

شارك فيصل الفايز في جلسة نقاش خلال منتدى التواصل الحكومي، حيث دعا إلى ضرورة أن يفضي التواصل الحكومي إلى بناء الثقة، وتعريف مشترك للحقيقة حول كثير من القضايا والمعلومات التي يطلبها الجمهور من الدولة، ويريدون معرفتها بشكل يواكب سرعة ثورة التواصل في المعلومات في وقتنا الحاضر.

وأكد الفايز أن «التواصل ما قبل ثروة المعلومات والاتصالات وما بعده حالة مختلفة تماماً، فبالأمس كان هناك قنوات رسمية فقط تسيطر عليها الحكومات، وبالتالي كانت تسيطر على الرسائل وبأسلوب موجه من مرسل إلى متلقٍ، أما اليوم أصبحت الحكومات متلقية أيضاً وأصبح العديد من وسائل الإعلام والشعوب مرسلة مؤثرة».

وقال إن وجود العديد من الرسائل المغلوطة أو السلبية أدى ذلك لانتشار عدم الثقة بالرواية الحكومية وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الحكومات للبحث عن الطرق والوسائل الأمثل لرفع مستوى الثقة بين الطرفين.