قانون الضمان يفرخ بطالة!

أكثر من 67% من متقاعدي الضمان هـم من ذوي التقاعد المبكر، واستمرار هذا التوجه يعني أن ثلثي القوى العاملة في الأردن تتجه إلى البطالة بالحصول على تقاعد مبكر في اول فرصة ممكنة.
التقاعد المبكر يشـكل ضغطاً على موارد مؤسسة الضمان الاجتماعي، فمن يتقاعد قبل الخمسين بعد خدمة عشرين سنة سوف يحصل على رواتب لمدة ثلاثين سنة، وبذلك يسترد خلال ثلاث سنوات كل ما دفعه من اشتراكات للضمان، وما زاد عن ذلك لا بد أن يكون على حساب العاملين.
التقاعد المبكر لا يهدد المركز المالي للمؤسسة وحسب، بل يغري كثيرين بالبطالة في الوقت الذي نسعى فيه لمكافحة البطالة، وليس من المعقول أن يتقاعد العامل أو الموظف وهو في أوج إنتاجيته من حيث الخبرة المتراكمة، لمجرد الحصول على دخل مجاني بدون عمل. أي ليصبح عالة على المجتمع.
قانون المؤسسة يقدم إغراءات مالية لمن يتوقف عن العمل ويقعد في بيته. علماً بأن عملية التقاعد المبكر في معظمها كاذبة، والمتقاعد يبحث عن عمل بعيد عن أعين المؤسسة أو تسمح به ثغرات القانون.
المصيبة الكبرى هي المعلولية الكاذبة، فالأقوياء والمحظوظون يحصلون بطريقة أو بأخرى على معلولية عجز كامل أو جزئي، فتتضاعف رواتبهم ولكنهم ليسوا في الواقع عاجزين لا كلياً ولا جزئياً، ولكنهم يبتزون ما لا حق لهم به بوسائل الاحتيال المعروفة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست دائرة حكومية لها مخصصات مالية مرصودة في الموازنة العامة، بل مؤسسة تأمين على الحياة، يجب أن تدار على أسس تجارية بحتة، وتحقق أرباحاً وفوائض لاستثمارها، لا أن تكون مهددة بالإفلاس بعد عدد معين من السنوات كما تقول الدراسات الاكتوارية.
عند مناقشة مشروع قانون الضمان في مجلس النواب حاول بعض النواب أن يستخلصوا أعلى الحقوق لصالح المتقاعدين باعتبارها مكاسب ُيشكرون عليها، مع أنها لا تتحقق إلا على حساب مصلحة المؤسسة ومستقبلها والاجيال القادمة التي تعتمد عليها.
الضغوط الاجتماعية تاتي لصالح المزيد من الحقوق للمتقاعدين، وليس هناك ضغوط لحماية مصالح المؤسسة، ويفتخر البعض بأن القانون الجديد يوفر مكاسب أفضل، ولكن على حساب من؟.

(الرأي 2015-03-02)