لجنة نيابية تعتمد قرار مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس حول شحنة القمح
المدينة نيوز :- قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية اعتماد قرار مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بخصوص شحنة القمح البولندية بحسب ما اعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بحضور رئيس لجنة النزاهة النائب مصطفى الرواشدة ووزيري الصحة الدكتور علي حياصات والصناعة والتجارة والتموين الدكتورة مها علي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير عام الصوامع الدكتور حسونة محيلان.
وقال النائب حجازين ان النتائج المتوفرة لدى مؤسسة الغذاء والدواء تتحدث عن وجود 45 طنا من الحبوب الملونة و5ر84 طنا حبوبا ضامرة وهي صالحة للاستهلاك البشري لكنها مخالفة للقواعد الفنية، مشيرا الى ان مؤسسة المواصفات اكدت ان الشحنة بهذه الارقام تكون مخالفة للقواعد الفنية.
واضاف حجازين ان هناك ارقاما مختلفة لدى شركات الصوامع تتحدث عن ان كمية الحبوب الملونة تقدر بنحو 400 كغم في حين انه يسمح بها لغاية 800 كغم، وهناك فرق كبير بين رقم الغذاء والدواء وشركات الصوامع.
وبين ان غذاء المواطن لا يمكن التهاون به وان الجميع حريص على ان تكون الشحنة صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للقواعد الفنية.
بدوره اكد النائب الرواشدة انه لا اجتهاد في النص بعد ان اعلنت مؤسسة الغذاء والدواء عن ان نتائج المختبرات لديها تتحدث عن ارقام مخالفة للقواعد الفنية ما يعني انه لا حاجة للبحث في الامر وانما لا بد من الاستسلام لقرار المؤسستين والاخذ به ورفض ادخال الشحنة واعادتها للمصدر.
واضاف ان الشركة المستوردة لشحنة القمح مطلعة على القواعد الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس وبذلك فان ادخال شحنة تحتوي على هذه المخالفات الكبيرة يثير الشبهة والقلق ويؤكد ضرورة رفضها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
من جهته قال الدكتور حياصات ان الوزارة لا تقبل التشكيك بدقة وصحة نتائج المختبرات التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء ولن يقبل ان يكون هناك خلل في شحنة القمح أو غيرها مشيرا إلى أن الحكومة كانت متشددة في وضع قانون الغذاء لمنع التساهل في غذاء المواطن.
بدورها شددت الدكتورة علي، على ان الوزارة معنية بعدم التهاون والتساهل بخصوص غذاء المواطن لكن هناك نتائج لمؤسسة الغذاء تتحدث عن صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها للقواعد الفنية بناء على ما خلصت اليه مؤسسة المواصفات والمقاييس.
واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وشركات الصوامع لإعادة فحص الشحنة والخروج بقرار جماعي نظرا لوجود تقارير متناقضة مع بعضها بعض بخصوص الارقام.
بدوره رفض الدكتور عبيدات تشكيل لجنة لإعادة فحص شحنة القمح مشيرا الى ان مختبرات المؤسسة اعطت النتيجة، وان المؤسسة تكتفي بالأرقام والنتائج الظاهرة في تقريرها ولكن من حق اللجان النيابية المختصة ان تطلع على الارقام وتعيد النظر في آلية الحساب وليس بالنتائج.
واضاف ان دور المؤسسة يكتمل بمدى مطابقة الشحنة او عدم مطابقتها للاستهلاك البشري ولكن القواعد الفنية تكون مرتبطة بالمواصفات، مشيرا الى ان الاجراءات التي مرت بها مختبرات المؤسسة والقائمين عليه تم شرحها من قبل مديرة المختبرات وهي دقيقة وصحيحة.
من جهته اشار الدكتور الزبن الى ان أي لون يطرأ على القمح يكون جزء منه متعلق بإضافة صبغة والجزء الآخر نتيجة لتعرض القمح للفطريات التي تعمل على تغيير اللون وهذا يشكل خطرا على صحة الانسان.
وبين ان القواعد الفنية تسمح لغاية 800كغم من مقدار الشحنة لوجود اللون، ولكن ما اشارت اليه نتائج مختبرات الغذاء والدواء تحدث عن 45 طنا وهذا امر مرفوض ولا يمكن لنا ان نسمح بدخولها.
وبين الزبن ان القاعدة الفنية تشترط خلو القمح من الالوان والروائح ولكن الشحنة التي تم التحفظ عليها لم يتم تبخيرها ولم يتم غسلها وهذا ما ظهر من خلال الاتربة الموجودة عليها اضافة الى ان الاصباغ تكون مقتصرة لغايات الاعلاف والحيوانات وليس للإنسان.
ودعا الدكتور محيلان اللجنتين الصحة والنزاهة النيابيتين الى زيارة الصوامع والاطلاع على شحنة القمح وهو ما ايدته وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مؤكدا ان الالوان صالحة للاستهلاك الحيواني والبشري.
وطالب بمنح أي لجنة تشكل من المؤسسات المختصة اسبوعا للخروج بالنتائج النهائية لتحديد الموقف من شحنة القمح ما اذا كانت مطابقة او مخالفة واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك.
وكانت مديرة المختبرات ومدير الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء قدما شرحا تفصيليا عن آلية اخذ العينة والطريقة التي يتم فيها فحص العينات واصدار النتائج.
وعبر النواب الحضور عن دعمهم لموقف مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ومساندتهما لدورهما الوطني في الدفاع عن غذاء المواطن والمحافظة عليه، مشيرين الى ان الجميع حريص على حماية الامن الغذائي بمن فيهم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة.
