سعر فائدة الإقراض !!

من المعروف أن كلفة رأس المال من أهم محفزات الإستثمار وهي الأساس في اتخاذ قرار الإستثمار عندما يُفكر المستثمر بالإتجاه للقروض لبدء مشروعه الإستثماري وعليه فإن خطوات البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة لأربع مرات متتالية خطوة في الإتجاه الصحيح ، وبالتأكيد فإن سعر الفائدة يلعب دوراً كبيراً في قرار الإستثمار ، ولكن هل انعكس هذا التخفيض على الفائدة التي تتقاضاها البنوك من العملاء؟؟!!.

لكي يكون قرار التخفيض مُفيداً يجب أن يستفيد منه العميل لا البنك لأن البنوك علمياً تحقق أرباح هائلة مقارنةً برأس المال المستثمر من قبل مساهميها والذين يتولون الإدارة فيها رغم أنهم عملياً لا يملكون في أحسن الأحوال أكثر من 5% من موجودات البنك التي تشكل الودائع أكثر من 95% منها وهي مُلك المودعين وليس لهم أي تمثيل في مجلس الإدارة ، كما ليس هناك أي تمثيل للمقترضين والذين يساهمون بـ90% من العوائد التي تُحققها البنوك ، وبالتالي يتحكم في البنك صاحب رأس المال بعيداً عن مصالح اصحاب المكونات الفعلية لموجودات البنك ويتصرف بما يُحقق مصالحه بعيداً عن مصالح المودعين وهم عصب الحياة بالنسبة للبنك وبعيداً عن مصالح المقترضين والذين يُمَثِلونَ المورد الأساسي والأهم لكافة البنوك .

وبهذا فإن المستفيد الأول من تخفيض الفائدة هم اصحاب البنوك وإن كانت شركات مساهمة فإن أعضاء مجالس الإدارة يستحوذون على أكثر من 60-70 من رأس مال البنك والذي لا يتجاوز 100 مليون دينار في معظم البنوك الأردنية .

البنك المركزي لا يتدخل في العادة في سياسة البنك فيما يتعلق بسعر الفائدة رغم أنها من أهم القرارات التي تُحفز وتُساعد وتُشجع وتوجه الإستثمار والحجة جاهزة !!! لا نريد إعادة عقارب الساعة للوراء ونعيد التدخل في الحرية الإقتصادية والتي كانت العنوان الأبرز لوصول الحالة الإقتصادية الأردنية إلى ما وصلت إليه.

البنك المركزي يُخفض سعر الفائدة ، يقوم البنك بتخفيض الفائدة على الإيداع ويبقي الفائدة على القروض كما هي أو يُخفضها بشكل بسيط لكبار العملاء فَبالتالي فلا يستفيد الإقتصاد من هذا التخفيض ، فكبار العملاء لديهم مشاريعهم الكبيرة التي يُحافظون على استمرارها ولديهم القدرة على تحمل سعر الفائدة أياً كان ، فإذا كان هدف البنك المركزي دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة ضمن سياسة وبرنامج مُتكامل لدعم هذه المشاريع وتحديدها وتوزيعها جغرافياً للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة التي تُعتبر أهم مشاكل الإقتصاد الأردني وأي تَقَدّم في حال هذه المشكلة سينعكس إيجاباً على باقي المشاكل من عجز وفقر ومديونية وإلتزام بالأمن الإجتماعي والأمن الشامل للوطن ، و عليه أن يَفرض على البنوك سعر الإقراض لصغار العملاء ومُتوسطيهم .