القطاعات الاقتصادية بانتظار انخفاض اشعار الكهرباء

المدينة نيوز - ماتزال القطاعات الاقتصادية المختلفة تعاني من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء منذ بداية العام الحالي نتيجة عدم تطبيق الحكومة قرار خفض نسبة زيادة أسعار التعرفة على هذه القطاعات بمقدار النصف رغم اعلانها رسميا وموافقتها على ذلك.

وانتقد مسؤولون وممثلون عن تلك القطاعات مماطلة الحكومة بتطبيق قرار خفض نسبة الزيادة في زيادة اسعار الكهرباء على الشرائح الاستهلاكية إلى 7.5 % بدلا من 15 % المقرة في استراتيجية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي بدأت بتطبيقها عام 2012 وتستمر حتى عام 2017.
في هذا الخصوص، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة إنه "لايوجد ما يبرر تأخر الحكومة بالمضي في القرار الذي تعهدت به لحكومة رسميا لمجلس النواب".

وبين القرنة ان اللجنة المالية ستطلب لقاء الوزراء المسؤولين عن هذا القرار خلال الأسبوع المقبل لسؤالهم عن أسباب المماطلة بتطبيق هذا القرار، واعلان الية واضحة لاعادة القيم التي تقاضتها شركات الكهرباء منذ بداية العام نتيجة تطبيق النسبة الأولى.

وأكد القرنة ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اشار في وقت سابق في حديثه إلى النواب ان الحكومة اعتمدت خفض نسبة رفع التعرفة الكهربائية إلى النصف أي بنسبة تصل إلى 7.5 %.

يأتي ذلك نتيجة لاعتراض مجلس النواب نهاية العام الماضي على رفع الكهرباء، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة نيابية مشتركة خلصت بالتوافق مع الحكومة الى تخفيض نسبة الزيادة بمقدار 50 %، إلاّ أن مجلس النواب عاد للتصويت ضد رفع أسعار الكهرباء باي نسبة كانت.

وبموجب أسعار التعرفة الكهربائية التي ما تزال في حيز التطبيق، تمت زيادتها على 6 قطاعات بنسبة 15 % وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وضخ المياه والتجاري والفنادق، ليصار في حال تعديلها وفقا لاتفاق النواب والحكومة ستصبح نسبة الزيادة %7.5، فيما ستنخفض نسبة الزيادة على قطاع الصناعات الاستخراجية الى 3.75 % بدلا من %7.5 التي ما تزال سارية حتى اليوم.

وستصبح نسبة الرفع على الاتصالات والبنوك لهذا العام 2.5 % بدلا من 5 %، وعلى القطاع المنزلي ممن يستهلكون أعلى من 600 كيلو واط الى 2.5 % و3.75 % بدلا من 5 % الى 7.5 %.

من جهته، قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان "استمر تطبيق سياسة رفع أسعار الكهرباء فإن اجمالي الزيادة على القطاع حتى العام 2017 سيتجاوز 100 %".

وبين الساكت ان القطاع الصناعي لم يتأثر في زيادة اسعار الكهرباء العام الحالي فقط، وانما كان من أول المتضررين من رفع اسعار الكهرباء منذ العام 2011 حيث تمت زيادة اسعارها عليه في ذلك الوقت بنسبة 33 %، أعقبتها زيادة أخرى في العام الذي يليه وبنسبة 5 %.

وقال الساكت ان "الكهرباء تشكل مدخل انتاج اساسيا في الصناعات المختلفة، ما اضعف من منافسة المنتج المحلي في السوق العالمية بسبب ارتفاع كلف الانتاج خصوصا وان تكلفة الطاقة في اجمالي العملية الصناعية تشكل ما لايقل عن 25 %".

واضاف ان استمرار الكلف التي يتحملها القطاع لن تتوقف عند فقدان تنافسية المنتجات المحلية ، بل ستؤدي إلى اغلاق مصانع واستغناء عن الأيدي العاملة فيها.

ورأى الساكت ان اعادة 7.5 % من المبالغ التي سددها القطاع منذ بداية العام كمقاصة بحسب ما أعلنته الحكومة سابقا أمر جيد غير ان ذلك لايقارن بحجم المبالغ الضخمة التي تحملها القطاع الصناعي جراء ارتفاع أسعار الكهرباء منذ العام 2011.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت سابقا ان تطبيق التعرفة الكهربائية بالنسب الجديدة سيتم اعتبارا من الشهر الذي يلي اتخاذ القرار مباشرة.

وقالت الوزارة ايضا إن اعادة الفروقات للمستهلكين ستتم على فواتيرهم التي يستلمونها بعد بدء تطبيق التعرفة الجديدة، بالاشارة إلى قيمة الفواتير التي ستصدر قبل اتخاذ القرار والتي تعتمد فيها نسبة الزيادة التي كانت معتمدة سابقا اي نسبة الـ15 %.

أما نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الاردنية، رائد حمادة فبين ان القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية ما يزال يعاني من ارتفاع اسعار الكهرباء، كما انه ما يزال غير قادر على تحديد هوامش ربحه بانتظار أسعار واضحة ومؤكدة للتعرفة.

وقال حمادة ان العاملين في القطاع غير قادرين على المنافسة بشكل جيد في ظل عدم مقدرتهم على تحديد هذه الهوامش ، في وقت لايمكن فيه تحديد نسبة موحدة لتكاليف الكهرباء على القطاع الخدمي عموما لان الاستهلاك يتباين بين شرائحه المختلفة سواء من مطاعم او مراكز تجارية أو تجار جملة او تجزئة.

وأعدت الحكومة في العام 2013 استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام 2017 من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى 10 آلاف كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير. الغد