عمان : ضبط اعتداء مشتل شهير على خط مياه رئيسي

المدينة نيوز - قالت مصادر في وزارة المياه والري انه تم ضبط اعتداء على خط رئيسي لتوزيع المياه من احد المشاتل المشهورة في عمان السبت ، وان الل المياه بشكل منظم وبكميات محددة

وقال البيان ان كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه  التفتيشية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا ضبطت اعتداء جديدا على خط رئيسي للمياه لتزويد احدى المشاتل المشهورة والمعروفة بالقرب من احدى اكبر مولات العاصمة عمان حيث يقوم المشتل بسحب كميات كبيرة من المياه من الخط لسقاية الاشجار والمزروعات في المشتل بكميات ضخمة من المياه يوميا من المياه المخصصة لغايات الاستخدام المنزلي والمواطنين في المنطقة مما حرمهم من وصول المياه بانتظام .

واشار البيان الى ان تفاصيل الحادثة تتلخص بقيام مالك احدى العمارات المجاورة للمشتل المجاور لأحدى المولات في مناطق غرب العاصمة عمان على تمديد خط مياه رئيسي من الخطوط المغذية للعمارة الى المشتل لري المزروعات ، حيث اتفق الطرفان على ربط الخط على بئر كبير يعود للعمارة ويقوم صاحب المشتل بتركيب مضخة من البئر يغذي خزان كبير داخل المشتل مما كان يؤثر على تزويد القاطنين في العمارة والعمارات المجاورة من التزود بالمياه بكميات مياه كافية حيث كانت شكاوي ترد من المنطقة بأستمرار .

وبين المصدر ان عملية الضبط تمت بناء على معلومات توفرت لدى مركز الوزارة حول الموضوع حيث تحركت فرقتي استعملات غير مشروعة وقامت بفحص الموقع وبعد الكشف على الموقع وكشف الخطوط تم كشف عملية الاعتداء حيث تم فصل الخط المعتدي والمضخة عن العمارة وعن المشتل وعمل الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة وتقدير اثمان المياه المعتدى عليها لتغريمهم بها ومحاسبتهم وفق احكام القانون.
الا انه وفي اليوم التالي قامت احدى فرق التفتيش بالكشف على العمارة للتأكد من صلاحية العدادات الموجودة فيها الا انها تفاجئت بقيام المعتدي بأعادة وصل الخط الرئيسي مرة أخرى على خط أخر للمشتل حيث تم عمل ضبط بالواقعة وفصل الخط الرئيسي المغذي للعمارة كاملا واحالة الموضوع للجهات المختصة لأستكمال التحقيق وتقدير كميات المنهوبة ووضع فروقات الاسعار وتغريم المخالفين ومحاسبتهم حيث سيتم استدعاء كل من له علاقة بالامر سواء من قام بتمديد الخط او اشترك بالموضوع وفق الاجراءات القانونية المتبعة بمثل هذه الاحوال حيث ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم حيث تزايد تعاون المواطنين مع الحملة لانجاحها وهو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من ردم اكثر من 600 بئرا مخالف في مختلف مناطق المملكة وضبط مايزيد على 14058 اعتداء على خطوط المياه المغذية لمناطق تقوم بسحب المياه لمصالح خاصة والتكسب غير المشروع وبيع المياه بطريقة مخالفة عوضا عن ضبط 30 حغارة مخالفة في الاونة الاخيرة .
وثمن المصدر الدعم ان الحملة تلقى دعما متواصلا من جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية حيث تتعاون كافة الاجهزة الرسمية لانجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة واوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وكذلك اعضاء مجلس النواب ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .
واكد المصدر على ان الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا) وشركة مياه اليرموك وشركة مياه العقبة وادارات المياه في المحافظات ستقوم بأطلاق حملة تفتيشية على مختلف المناطق اثناء برامج دور المياه والضخ على المناطق لضمان عدم تسرب المياه عن اسطح المنازل مناشدا المواطنين المبادرة الى التأكد من اصلاح عوامات الخزانات والتأكد من عدم تسرب المياه من الخزانات والخطوط الداخلية تجنبا لفصل المياه عن المواطنين وتحميلهم الغرامات المستحقة.
ونوه المصدران هذه الجهود المتواصلة هدفها الرئيسي تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على كميات مياه معقولة مشيرا الى نجاح الوزارة بتوفير ملايين الامتار المكعبة منذ انطلاق الحملة مما كان له الاثر في نجاح الوزارة من التعامل مع الصيف المنصرم بكل كفاءة وايصال المياه بالرغم من الضغط الهائل وغير المسبوق في تزايد اعداد المستخدمين للمياه حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي مع الخطورة الشديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه .