التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي الذي عقده المومني
المدينة نيوز - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الأردن وعددا من دول الإقليم وبالتشارك مع دول التحالف الدولي جزء من الجهود الدولية لتدريب أبناء العشائر والشعب السوري لمواجهة عصابة داعش الإرهابية.
وجدد الدكتور المومني تأكيد موقف الأردن الثابت والذي لم يتغير منذ بدء الأزمة في سوريا بايجاد حل سياسي للازمة، وان يجتمع جميع الفرقاء السوريين على طاولة الحوار بالاستناد الى مقررات مؤتمر جنيف1.
وقال في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في دار رئاسة الوزراء إن تدريب أبناء العشائر والشعب السوري يأتي في اطار تكاملية الجهود الدولية لتدريب الجنود العراقيين والبشمركة الكردية والتي يقودها التحالف الدولي المكون من 60 دولة لمواجهة الإرهاب.
وبين المومني أن الحرب على الإرهاب لها أبعاد عسكرية وأمنية وايدولوجية، وان الأردن يعمل في اطار هذه الجهود وضمن التزامه الدولي بمحاربة آفة التطرف والإرهاب.
واضاف أن الأردن مستمر في سياسة الحدود المفتوحة تجاه اللاجئين السوريين وهو دور يقوم به بالنيابة عن العالم اجمع، مع تأكيد حجم اللجوء والضغوط الكبيرة التي يشكلها اللجوء المتزايد للسوريين على الموارد الأردنية.
وقال انه وصل الاردن منذ بداية العام الحالي 5ر5 بالمائة فقط من الاحتياجات المالية لمساعدته على مواجهة آثار اللجوء السوري والمقدرة بحوالي ملياري دينار.
وعرض الدكتور المومني خلال المؤتمر الصحفي لعدد من قضايا الشأن الداخلي، ومنها الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني والتي تم العمل عليها في المرحلة الماضية والتي ستكون قابلة للانطلاق في مرحلة قريبة.
وقال ان موازنة الدولة التي تم اقرارها اخيرا من قبل مجلس النواب الموقر، تحدد الملامح الانمائية الاساسية للاقتصاد الوطني، ومنها حجم انفاق راس مالي يقدر بحوالي مليار وربع المليار دينار ، مؤكدا ان هذا الامر من شأنه ان يزيد من معدلات التنمية في الاردن، رغم التداعيات المستمرة للظروف المحيطة بالأردن على اقتصاده وموارده.
واكد ان القرارات الاقتصادية للحكومة استطاعت ان تجعل الاقتصاد الوطني في منأى بقدر الامكان عن التأثيرات المحيطة.
وعلي صعيد الاجندة السياسية الداخلية، قال الدكتور المومني ان الحكومة دفعت اخيرا بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الاحزاب السياسية الى مجلس النواب، مؤكدا ان هذه القوانين اصلاحية بامتياز وستنعكس على مستوى المشاركة السياسية للمواطن الاردني ومستوى الحريات ومستوى الديمقراطية.
واوضح الدكتور المومني اننا نتحدث الان عن ثلاثة انتخابات، وهي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية على مستوى كل محافظة، وهذا جوهر عملية المشاركة السياسية التي نعتز بوجودها في الاردن ونحرص عليها وتأتي في اطار توجيها جلالة الملك.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، توقع الدكتور المومني ان تقدم الحكومة القانون لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية او الدور العادية المقبلة للمجلس ، صدعا للتعهد الحكومي واستجابة لأمر جلالة الملك الذي وجه الحكومة بضرورة ايجاد قانون انتخاب جديد - وفقا لبترا - .
وعرض الدكتور المومني خلال المؤتمر الصحفي لعدد من قضايا الشأن الداخلي، ومنها الرؤية العشرية للاقتصاد الوطني والتي تم العمل عليها في المرحلة الماضية والتي ستكون قابلة للانطلاق في مرحلة قريبة.
وقال ان موازنة الدولة التي تم اقرارها اخيرا من قبل مجلس النواب الموقر، تحدد الملامح الانمائية الاساسية للاقتصاد الوطني، ومنها حجم انفاق راس مالي يقدر بحوالي مليار وربع المليار دينار ، مؤكدا ان هذا الامر من شأنه ان يزيد من معدلات التنمية في الاردن، رغم التداعيات المستمرة للظروف المحيطة بالأردن على اقتصاده وموارده.
واكد ان القرارات الاقتصادية للحكومة استطاعت ان تجعل الاقتصاد الوطني في منأى بقدر الامكان عن التأثيرات المحيطة.
وعلي صعيد الاجندة السياسية الداخلية، قال الدكتور المومني ان الحكومة دفعت اخيرا بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الاحزاب السياسية الى مجلس النواب، مؤكدا ان هذه القوانين اصلاحية بامتياز وستنعكس على مستوى المشاركة السياسية للمواطن الاردني ومستوى الحريات ومستوى الديمقراطية.
واوضح الدكتور المومني اننا نتحدث الان عن ثلاثة انتخابات، وهي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية على مستوى كل محافظة، وهذا جوهر عملية المشاركة السياسية التي نعتز بوجودها في الاردن ونحرص عليها وتأتي في اطار توجيها جلالة الملك.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، توقع الدكتور المومني ان تقدم الحكومة القانون لمجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية او الدور العادية المقبلة للمجلس ، صدعا للتعهد الحكومي واستجابة لأمر جلالة الملك الذي وجه الحكومة بضرورة ايجاد قانون انتخاب جديد.
