الداخلية امام تحد كبير ... عزوف السوريين إصدار البطاقة الممغنطة

المدينة نيوز - رغم مرور شهر من اعلان وزارة الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعوة السوريين خارج المخيمات اعادة تسجيل بياناتهم من اجل استصدار بطاقات ممنغطة لهم في مراكز امنية مخصصة لهذه الغاية ما يزال الاقبال ضعيفا ويواجه تحديات تتحفظ الجهات ذات العلاقة الخوض في تفاصيل الحديث عنها في العلن .

التحديات واقعيا كشفت عنها مصادر مطلعة على الملف وقالت ان المعضلة الرئيسية تتمثل برفض المفوضية دفع قيمة الفحص الطبي البالغ 30دينارا، وتحمل دفع هذه القيمة وهذا يعتبر تمييزا ضد السوري في حين ليس هنالك قدرة للحكومة الاردنية على تحمل اعباء مالية اضافية تقدر بملايين الدنانير جراء الفحص الطبي المطلوب واي توابع قد تنجم عن الفحص والامراض والكلفة العالية على وزارة الصحة .

وتقول المصادر ان « اللاجئين طبعا ليس لديهم القدرة على دفع المبلغ مما دفع الكثير منهم عدم التوجه الى المراكز الامنية المخصصة لاستصدار هذه البطاقات المقروءة اليا وتحمل بصمة عين «. ويبدو ان لا حل ولا اتفاق يلوح بالافق لحل هذه الاشكالية.

في حين التحدى الثاني يتعلق بكلف مالية غير مباشرة تتمثل بتوثيق عقود السكن بحسب المصادر « وهو ضرورة توثيق عقود الايجار في الامانة للمقيمين في العاصمة او للبلديات في المحافظات التي يتطلب كلفة مالية وذلك كشرط لتحديد مكان السكن في المركز الامني، الى جانب: صعوبة حصر عقود الايجار خصوصا ان هناك عدة عائلات تقطن مع بعضها البعض في ذات المنزل».

باختصار كما تقول المصادر هناك مطبات على ارض الواقع من شأنها تأخير تأسيس قاعدة بيانات وتحديد اماكن سكن السوريين الموزعين في المحافظات اي المجتمع المحلي، وتوثيق معلوماتهم الشخصية خصوصا ان العديد من السوريين الذين دخلوا الى المملكة ليس لديهم وثائق او اوراق ثبويتة مزورة وان خطة وزارة الداخلية تقوم فيما يتعلق بالسوريين بضرورة تأسيس قاعدة بيانات دقيقة عنهم ومعلوماتهم الشخصية عبر تسجليهم واصدار هذه البطاقات لهم المقروءة اليا وتتضمن بصمة عين كوثيقة معتمدة لدى الجهات الرسمية المحلية في مختلف القطاعات .

وتكمن اهمية التسجيل كذلك وفق المصادر بضرورة توحيد الرقم وعدم وجود رقم متضارب في سجلات مديرية ادارة المخيمات للاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية وبين ارقام المفوضية وحسب الموقع الرسمي يصل عدد اللاجئين في سجلاتهم إلى 625 ألفا، في حين ارقام سجلات وزارة الداخلية تشير الى أن هناك مليونا و400 سوري.

ويبقى باب تسجيل بيانات السوريين مفتوحا رغم الاقبال الضعيف فيما المباحثات جارية بين وزارة الداخلية والمفوضية لحسم مسألة تحمل المفوضية رسوم الفحص الطبي كـ «معضلة» رئيسية في مسألة التسجيل .

وتعتبر عملية تسجيل السوريين خارج المخيمات لتأسيس قاعدة بيانات للسوريين بمثابة بطاقة اثبات شخصية للتسهيل عليهم تتضمن مواصفات فنية وامنية خاصة وبصمة عين من الصعب تزويرها او التلاعب بها .الرأي