دراسة: العاصمة تستحوذ على 80% من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات

المدينة نيوز:- أظهرت دراسة أن الشركات بمختلف قطاعاتها، تفضل استهداف الفقراء والمناطق الفقيرة في برامجها بالمسؤولية الاجتماعية، ما يوحي بتأثير عناصر "ثقافة العطاء" عابرة القطاعات.

وأشارت الدراسة، التي أصدرها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني بعنوان "الخصائص القطاعية لممارسة الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية" مؤخراً، إلى أن من أبرز هذه العناصر "وجود خلط عام بين المسؤولية الاجتماعية وأعمال الخير والتبرعات التي تقدمها هذه الشركات"، فضلاً عن الاعتقاد بأن الالتزام بالقوانين السارية والنافذة هو نوع من المسؤولية الاجتماعية.

وتوافقت قطاعات الصناعة، والمالية، والاتصالات، والسياحة والزراعة على ان ترجمة مسؤوليتها الاجتماعية تتجلى بالدرجة الأولى في التزامها بالقوانين المعمول بها، أي قوانين العمل والشركات والضرائب والبيئة، علما بأن هذا الالتزام ليس اختيارياً أو تطوعياً، بل وُضعت القوانين لتُنفذ وليتم الالتزام بها.

وذكرت الدراسة التي استطلعت 270 شركة موزعة على 11 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً، أن الشركات بقطاعاتها كافة أجمعت على أن "الموظفين العاملين لديها هم ضمن الفئات المستهدفة ببرامجها بالمسؤولية الاجتماعية، معتبرة أن "تقيدها بمواد قانون العمل ومنحهم رواتب عادلة هو ممارسة للمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين".

وأكدت هذه القطاعات أنها "تركز برامجها الاجتماعية على العاصمة، التي توليها الاهتمام الأول وأحياناً الوحيد، فيما تحظى المحافظات الأخرى الأقل حظاً والأكثر فقراً والأدنى تنمية، بنصيب ضئيل جداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية".

وحول إدراج المسؤولية الاجتماعية ضمن هوية الشركات، أظهرت الدراسة أنه في حين تدرج البنوك كافة بنسبة 100 بالمئة، المسؤولية الاجتماعية ضمن هويتها التعريفية، فإن 45 بالمئة من شركات التجارة العامة لا تدرجها في أي وثيقة تعريفية للشركة.

وحول مجالات ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية، أفادت قطاعات التجارة العامة، التأمين، الإنشاءات، والنقل، أن محاربة الفقر هو مجالها الرئيسي والأول لترجمة مسؤوليتها الاجتماعية، فيما أولت البنوك وشركات الاتصالات والشركات الزراعية اهتمامها الأول لدعم مشاريع حماية البيئة.

وفي المقابل من ذلك أعطت شركات القطاع الصحي خيارها الأول لدعم برامج الرعاية والتوعية الصحية، تماماً مثلما وضعت شركات قطاع التعليم أولوياتها في تحسين نوعية وفرص التعليم.

وفيما يتعلق بإفصاح الشركات عن أنشطتها الاجتماعية، أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الشركات في الأردن (55 بالمئة) لا تفصح عن نشاطاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، بينما وصلت نسب الإفصاح في البنوك الى 100 بالمئة، التعليم 84 بالمئة، الاتصالات 79 بالمئة، وأقلها في السياحة 28 بالمئة، التجارة 27بالمئة، الإنشاءات 26 بالمئة.

وتبين أن الشركات في أربعة قطاعات هي الإنشاءات، التأمين، السياحة، الزراعة، تعتمد على الصحف اليومية في النشر عن نشاطاتها الاجتماعية. في حين أن قطاعات البنوك، الصناعة، الصحة والتعليم تنشر عن أنشطتها الاجتماعية في تقاريرها السنوية، أما شركات الاتصالات فتنشر أعمالها الاجتماعية عبر موقع الشركة الإلكتروني.

وبشأن آليات اتخاذ القرارات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، أشارت الدراسة إلى أنه باستثناء قطاع البنوك، حيث توجد في مؤسساته دوائر خاصة لها صلاحية اتخاذ قرارات المتعلقة المسؤولية الاجتماعية، فإن شركات القطاعات الأخرى تنيط عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الاجتماعية بمدير عام الشركة حصرياً.

وأوصت الدراسة الشركات في مختلف القطاعات بمراجعة آليات اتخاذ قرارات المسؤولية الاجتماعية لديها لتكون لامركزية بشكل أكثر، وذلك بتفويض الوحدة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية صلاحية اعتماد البرامج الملائمة للشركة.

وحول معايير الشركات في اختيار مشاريع المسؤولية الاجتماعية، أفادت قطاعات التجارة العامة، الزراعة، الإنشاءات، التأمين، والاتصالات، أن معيارها الأول هو أن يخدم المشروع إحدى الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة والمستحقة للدعم.

وشددت الدراسة على أهمية توفير البيانات عن الفئات المحتاجة والتحديات التنموية في الأقاليم، بحيث تكون مرجعاً لاسترشاد إدارات الشركات بها عند وضعها خطط المسؤولية الاجتماعية.

وبشأن مخصصات الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية، ذكرت الدراسة أن كل البنوك تدرج مخصصات محددة في موازنتها السنوية لغايات الإنفاق على مشاريع المسؤولية الاجتماعية، فيما انخفضت هذه النسبة الى 71 بالمئة بقطاع الاتصالات، و50 بالمئة في قطاع الصحة، وأقلها كان في قطاع السياحة بنسبة 25 بالمئة.

ووجدت الدراسة أن أكثر من نصف شركات السياحة والاتصالات والتجارة العامة، تخصص 3 بالمئة من أرباحها الصافية على المسؤولية الاجتماعية، في حين انخفضت هذه النسبة الى 25 بالمئة بقطاع التعليم، و18بالمئة في قطاع البنوك، بسبب كبر حجم الأرباح الصافية التي يحققها هذان القطاعان.

ودعت الدراسة الهيئات الإشرافية مثل هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي، الى وضع حد أدنى من المخصصات (3 بالمئة مثلاً) لغايات تمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، كنسبة من الأرباح الصافية للشركات.

وفيما يتعلق بعوائق ممارسة المسؤولية الاجتماعية، أجمعت قطاعات الصناعة، التجارة، التأمين، الزراعة، السياحة، النقل، الاتصالات، على أن تقلبات الأرباح لديها هي أبرز ما يعيق ممارستها للمسؤولية الاجتماعية، فيما أفادت شركات قطاعي التعليم والصحة أن الكلفة العالية للبرامج الاجتماعية هي العائق الأساسي، في حين شكت البنوك من الازدواجية والتكرار في مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

ودعت الدراسة، وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية المختلفة الى تقديم خرائط وقواعد معلومات عن الفئات والمناطق المستحقة للدعم، والإسهام في "غربلة" المبادرات والحد من التكرار والازدواجية.

وعند سؤال الشركات حول موقفها من وجود مرجعية حكومية رسمية للإشراف على ممارسة الشركات للمسؤولية الاجتماعية، رفضت 65 بالمئة من الشركات وجود هذه المظلة الحكومية، وفي المقابل، أظهرت 73بالمئة تأييدها لقيام مظلة مستقلة لرعاية المسؤولية الاجتماعية.

(بترا)