مختصون يطالبون بحظر زواج الفتاة قبل سن 18

دعا مشاركون في ورشة عمل بعنوان "قانون الأحوال الشخصية... مشاكل التطبيق"، الى سن تشريع يحظر زواج الفتاة التي لم تبلغ بعد سن 18 عاماً "مهما كانت الظروف"، مؤكدين في هذا الصدد ضرورة الاستفادة من دراسات أثبتت ارتفاع نسب الطلاق بين حالات الزواج المبكر. وربط المشاركون خلال الورشة التي نظمها معهد "بصر" لدراسات المجتمع المدني في الزرقاء مؤخراً، بين مشكلة الزواج المبكر وما ورد في المادة 308 من قانون العقوبات، مؤيدين الحملات التي تطالب بإلغاء هذه المادة التي "تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج من الضحية". ونبهوا إلى "استغلال الاستثناء" الموجود بالفقرة (ب) من المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية، و"لجوء البعض إلى الاغتصاب من أجل انتزاع الموافقة على الزواج"، متساءلين "حول القدرة الصحية والنفسية للفتاة بعمر 15 عاما على تحمل مسؤولية الأسرة، إلى جانب فقدانها الحق في التعليم".

ودعا مختصون الى إدخال "تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية" خلال ورشة العمل التي شارك فيها مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة الدكتور سميح الزعبي، ورئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب ريم أبو دلبوح، لافتين الى أن من المواد التي تحتاج الى تعديل هي "رفع سن الزواج، رفع سن حضانة الطفل، الطلاق التعسفي، وإجراءات عملية التخارج بين أفراد عائلة المتوفى".

وأكد القاضي الزعبي، خلال افتتاحه أعمال الورشة، أنه تم الالتزام عند إعداد قانون الأحوال الشخصية بثوابت الشريعة وأحكامها وقواعد الدستور، ومراعاة معطيات العصر ومستجدات الواقع.

وقال إنه وحتى يؤتي القانون ثماره "فلا بد من تطبيق الإسلام بكل تشريعاته وقوانينه ومبادئه وأخلاقه ومثله"، مؤكدا أن القانون الحالي أعده نخبة من قضاة الشرع الشريف، وتم عرضه على جميع القضاة الشرعيين لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، كما تم تكليف لجنة مكونة من ثلة من العلماء والأساتذة المختصين في علوم الفقه والشريعة والقضاء لدراسته وتنقيحه على مدى ثلاثة أعوام.

من جهتها، قالت مديرة معهد "بصر" الدكتورة مي الطاهر إن الهدف من هذه الورشة التعريف والتوعية بحقوق كل من الزوج والزوجة والأبناء، وتعميق الحوار بين ممثلي منظمات المجتمع المدني، حول تجاربهم الشخصية مع القانون، وتحليل المشاكل التي واجهوها، ومشاكل تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن القانون، ومنذ دخوله حيز التنفيذ في 18 تشرين الثاني 2010، ورغم التعديلات التي تضمنها، "إلا أنها من وجهة نظر قطاع عريض من الفاعليات الحقوقية والنسائية، غير كافية".

وأوضحت الطاهر أن منتقدي القانون أثاروا مسألة السماح بالزواج في عمر 15 عاماً، وهو بحسبهم "خرق لحقوق الإنسان وبراءة الطفولة في هذا السن، فالقوانين كافة المتعلقة بالأهلية القانونية والمشاركة السياسية وإدارة الأموال، جميعها تحدد سن 18 عاماً كحد أدنى".

من جانبها، لفتت النائب أبو دلبوح إلى أهمية "إنشاء صندوق تسليف النفقة، ورفع بدل نفقة الطلاق التعسفي من عام إلى ثلاثة أعوام"، مشيرة إلى اهتمام مجلس النواب بالتواصل مع الهيئات النسائية ومراكز الأبحاث من أجل التعديلات المقترحة على القانون، "كونه قانونا مؤقتا سيناقش ويقر قريباً ليصبح قانوناً دائماً".

بدورها، أشارت رئيس مركز التوعية والإرشاد الأسري ناديا بشناق إلى أهمية إشراك مختلف المنظمات النسائية والحقوقية في مناقشة قانون الأحوال الشخصية مع الجهات المعنية ومع دائرة قاضي القضاة.

وفيما يتعلق بحضانة الطفل، أجمع المشاركون على أهمية "حق الأم في الحضانة حتى بعد الزواج، كونها الأقرب إلى الأبناء الذين لهم الحق بالبقاء مع الأم، كون الأم "تبقى الأولى بالرعاية والحضانة" إلى أن يثبت "سوء زوج الأم أو عدم أمانته"، مع مراعاة حق الأب في المشاهدة والإشراف والرعاية".

وطالبوا برفع سن حضانة المحضون من 15 عاماً إلى 18 عاماً، مؤكدين "إيجابية هذا التعديل كونه يرفع الحرج عن الأطفال في حال حضورهم أمام القاضي الشرعي وتخييرهم بين الأم والأب".

وحول الطلاق التعسفي، طالب المشاركون بـ"تعديل المادة 155، ليصبح مقدار التعويض الذي يُدفع للزوجة المطلقة "لا يقل عن نفقة 3 أعوام ولا يزيد على نفقة 5 أعوام، بدلاً من قيمته الحالية التي حددها القانون بنفقة عام واحد فقط كحد أدنى و3 أعوام كحد أقصى" -  وفقا لبترا - .

وبخصوص إجراءات عملية التخارج بين أفراد عائلة المتوفى، أوصت الورشة بتضمين مادة في القانون تنص على أن تتم هذه العملية بعد ستة أشهر من الوفاة، نظراً لاستغلال البعض للحالة النفسية التي تكون عليها المرأة بعد حصول الوفاة مباشرة.