قرارات مجلس الوزراء لجلسة الأحد

المدينة نيوز - قدم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التهنئة الى أبناء وبنات الطوائف المسيحية في المملكة والعالم بمناسبة أعيادهم المجيدة،مشيرا إلى إيمان الدولة الاردنية العميق بأن المسيحيين مكون أساسي من مكونات الدولة الأردنية وهم جزءٌ أصيل من نسيج هذا الوطن وقد كان لهم دورهم الكبير والبارز في عملية البناء الوطني والدفاع عن ثراه في مختلف المفاصل التاريخية وهم ما زالوا على العهد كذلك .

ونوه النسور خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد إلى ان المسيحيين هم جزءا لا يتجزأ من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وكانوا لبنة أساسية في بناء مجتمعنا منذ ألفي عام وسيبقون كذلك إلى ان يرث الله الأرض وما عليها .

وقال النسور اننا في الأردن بلد المحبة نعيش مسلمين ومسيحيين في مجتمع واحد ولا يوجد ما يفرقنا بل توجد كل الجوامع المشتركة لوحدتنا وان حالة الوئام بين المسيحيين والمسلمين في الاردن وان كانت حالة فريدة من نوعها الا انها قائمة على المواطنة واحترام العقيدة والمعتقد ولأنه في هذا الوطن لا مكان للإقصاء أو التطرف أو نبذ الأخر ولأننا نفخر بأننا بلد الحريات ودولة المؤسسات والقانون .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم ما بين الجامعة الألمانية الأردنية وزارة النقل وذلك بهدف التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المحلية لتنمية قطاع النقل وتطويره في المملكة .

وبين القرار ان المذكرة تهدف الى تأسيس تعاون فيما بين وزارة النقل والجامعة في مجال التدريب والتدريب الداخلي وإقامة المحاضرات والبحوث من خلال إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة لإجراء مشاريع بحثية في وزارة النقل"كالسكك الحديدية" وإقامة ورشات عمل واجتماعات مشتركة لتقييم النشاطات المشتركة وتطوير مجالات جديدة من التعاون .

كما تهدف الى تنظيم رحلات ميدانية لدعم مشاريع النقل والحركة في الأردن بالإضافة إلى منح وزارة النقل الفرص لتوظيف خريجي الجامعة لديها وتزويد الجامعة بفرص العمل المتاحة مع عدم الإخلال بمبدأ العدالة والانظمة التي تحكم عملية التعيين .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مشروع إعداد تقرير وطني محدث حول التغير المناخي لفترة سنتين بالأردن تحت إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة(2015-2017) حيث ستغطى تكاليف المشروع من خلال منحة نقدية مقدمة من مرفق البيئة العالمي ومساهمة عينية من وزارة البيئة الأردنية .

ويذكر انه جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على توجه الحكومة في بناء القدرات لتطوير اقتصاد أكثر كفاءة معتمدا على الطاقة المتجددة على المستويين الوطني والقطاعات الخاصة .

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن على دمج مكونات تغير المناخ في السياسات الإنمائية الوطنية والقطاعية الخاصة حيث سيتم من خلال هذا المشروع إعداد أول تقرير محدث للبلاغات الوطنية للتغير المناخي لفترة سنتين ليتم إرساله لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لتحقيق التزاماتها في المعاهدة .

وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية قرض التمويل الاضافي لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار اميركي .

وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اهم القطاعات التي تسهم في احداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للأردنيين الا انها تعاني من مشكلات في التمويل والاقتراض .

ويهدف المشروع الى دعم قطاعات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الاردني باعادة الاقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية باسعار فائدة منخفضة نسبيا لتقوم بدورها باعادة الاقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير اعمالها الامر الذي سيكون له اثر ايجابي في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر .

ولغايات اتاحة مبلغ قرض البنك الدولي للبنك المركزي الأردني سيتم توقيع اتفاقية فرعية بين الحكومة الاردنية والبنك المركزي كجزء من اتفاقية القرض المذكور لإتاحة حصيلة القرض الى البنك المركزي بنفس شروط اتفاقية القرض الأصلية .

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه خلال شهر اذار 2015 والحملة التي تنفذها الوزارة لوقف هذه الاعتداءات .

وتم خلال شهر اذار الماضي ردم 16 بئرا مخالفة وحجز حفارتين مخالفتين وازالة 748 اعتداء على خطوط المياه .

يشار الى انه ومنذ بداية حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الأول من حزيران عام 2013 تم ردم 616 بئرا مخالفة وحجز 32 حفارة مخالفة وازالة 14805 اعتداءات على خطوط المياه .

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء والذي جاء تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة .

وياتي مشروع النظام المالي نظرا لحاجة المؤسسة في اعمالها اليومية لنظام مالي راعي الاسس المالية الواجب اتباعها في تنظيم سجلات المؤسسة وبياناتها المالية وزيادة الضوابط الرقابية على الامور المالية .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2015 الصادر بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014 .

وجاء مشروع النظام بهدف تسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين وتشكيل اللجان المشتركة اللازمة لهذه الغاية من الجهات ذات العلاقة فضلا عن تحديد مهام كل من هذه اللجان وصلاحياتها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وجميع الشؤون المتعلقة بها . بترا