توجه حكومي لمضاعفة سعر الإعلان ورفع الاشتراكات بالصحف

المدينة نيوز - فيما كشفت مصادر في نقابة الصحفيين عن توجه حكومي جاد لحل الأزمة المالية للصحف الورقية، عبر تجميد ضريبة المبيعات، البالغة 16 %، المستحقة عليها مؤقتا، إضافة إلى مضاعفة سعر الإعلان الحكومي وعدد الاشتراكات، جددت النقابة، وفاعليات نقابية وسياسية أمس، الدعوة لضرورة تكثيف جهود جميع الجهات، لإنقاذ صحف يومية من أزماتها، ودعم الصحافة الورقية بصورة عامة.

فقد، ذكرت مصادر نقابية مطلعة، رفضت نشر اسمها، لـ"الغد" أن الحكومة تتجه لتبني العديد من توصيات مجلس النوب لمعالجة أزمة الصحف الورقية، مشيرا في هذا السياق، لأي توجهها لرفع ومضاعفة سعر الإعلان الحكومي بهذه الصحف، ورفع عدد الاشتراكات، إضافة إلى تجميد استيفاء ضريبة المبيعات عن إعلانات الصحف بصورة مؤقتة ولفترة معينة، وغيرها من إجراءات وقرارات.

وفي هذا الصدد، ثمن نقيب الصحفيين طارق المومني ما وصفه "مرونة الحكومة وإبداءها الاستعداد لتنفيذ الشق الذي يتعلق بها في ما يتصل بمعالجة الأزمة المالية، للصحافة الورقية".

وقال، في تصريح لـ"الغد" إن النقابة "حصلت على معلومات سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت الملائم، تتعلق بما ستقدمه الحكومة في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أن الحكومة "بصدد معالجة الأزمة بما يخص إعادة النظر في الإعلان الحكومي في الصحف، وفي عدد الاشتراكات، إضافة إلى تجميد ضريبة المبيعات على الصحف لمدة محددة".

وأعرب عن تفاؤله بقرب انفراج أوضاع الصحافة الورقية في الأردن.

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل موفق كمال صحة هذه المعلومات، لافتا إلى اهتمام مختلف الجهات بحل المشاكل والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية.

نقابة الصحفيين، عادت عصر أمس إلى إصدار بيان عن مجلسها، دعا الصحف اليومية، وجميع وسائل الإعلام، إلى "مقاطعة أخبار الحكومة اليوم الاثنين، احتجاجا على عدم تجاوبها مع مطالب الزملاء العاملين في صحيفتي "الرأي" و"الدستور"، مؤكدا تضامنه مع الصحيفتين في مطالبهما لتصويب أوضاع الصحف، ودعمه الكامل لجميع الخطوات والإجراءات الاحتجاجية التي يقوم بها الزملاء ضد سياسات مجلسي الإدارة في المؤسستين الوطنيتين".

وجدد المجلس، وفق الناطق الإعلامي باسمها الزميل علي فريحات، رفضه للهيكلة باعتبارها "اعتداء صارخاً على حقوق الزملاء، وتمس مصدر رزقهم لأن عملهم حق مكتسب وخط أحمر ولا يجوز التفريط به".

وطالب "بتدخل الحكومة بشكل سريع لمعالجة أزمة الصحافة الوطنية ومناقشة الموضوع من خلال جميع الأطراف ذات العلاقة (...)"، مناشدا الحكومة "إلغاء فكرة طرح الهيكلة، والسعي إلى بدائل اخرى لتحسين أوضاع الصحف من خلال زيادة الاشتراكات وتخفيف الضرائب، ورفع قيمة الإعلان الحكومي ودعم الصحف لتعزيز أوضاعها".

ولوح المجلس باللجوء إلى "إجراءات تصعيدية ضمن جدول زمني وبرنامج واضح" في حال عدم تحقق ذلك.

من جانبه، أكد مركز حماية وحرية الصحفيين تضامنه مع الإعلاميين في الصحف الورقية، الذين يواجهون "مخاطر تهدد أمنهم المعيشي"، وطالب رئيسه التنفيذي نضال بمنصور بمعالجة ما وصفه بـ"الفساد الذي كان أحد أسباب الأزمة المالية المتراكمة التي تمر بها صحيفتا الدستور والرأي".

وقال في بيان له أمس، "إن الحكومات المتعاقبة ظلت تسيطر على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية طيلة العقود الماضية وتمنع استقلاليتها، وتستخدمها وتوظفها في معاركها، حتى أفقدتها بشكل كبير صدقيتها عند الجمهور والشارع".

واعتبر أن "الإعلام يحتاج لرعاية من الدولة، فهو منابر للتنوير وتقديم المعلومات للجمهور"، مؤكداً أهمية إعفاء مدخلات الإنتاج والطباعة والإعلان من الضرائب.

وطالب منصور باستقلالية الإعلام وضرورة خلق حاضنة داعمة لصناعته حتى يتطور ويزدهر، مبيناً أن إدارات الصحف ليست معفية من المسؤولية، "فهناك هدر في الموارد، ويوجه للبعض اتهامات بالفساد الذي كان أحد أسباب الأزمة المالية المتراكمة التي تمر بها صحيفتا الدستور والرأي"، بحسب قوله.

ودعا ايضا لتشكيل لجنة خبراء مستقلة تضع خطة إنقاذ للصحف وتعمل على تقديم خطة زمنية لتطوير وزيادة إيرادات الصحف من الإعلانات والتوزيع، وتواكب التطورات في عالم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، "وتعالج الاختلالات البنيوية بما فيها ملف العاملين الذين يتقاضون رواتب ومكافآت منذ أعوام ولا يقومون بأي عمل، والذين أداؤهم ضعيف وغير منتج".

أما نقابة المهندسين، التي تسهم في صحيفتي الراي والدستور، فاكدت ان هيكلة الصحف "لا بد أن تكون مبنية على أسس واضحة وعادلة وناجعة". داعية إلى تقديم الدعم اللازم للصحافة الورقية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها.

وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن الصحف الورقية هي من مؤسسات الدولة العريقة التي يجب الحفاظ على مكانتها.

وعبر في تصريح صحفي امس عن "قلق النقابة لأوضاع الصحيفتين العريقتين".

وشدد على ضرورة أن "لا تكون الهيكلة الخيار الوحيد والأساسي لمعالجة مشاكل الصحيفتين، وأن تعمل الحكومة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة، خاصة من جانب الحكومة التي يجب أن تسارع باتخاذ خطوات سريعة لا تقبل التأجيل والبيروقراطية".

وأشار إلى أنه "إذا كان لا بد من الهيكلة كأحد الحلول المطروحة وخاصة في صحيفة الدستور التي تملك النقابة 17 % من أسهمها، فلا بد ان تكون مبنية على أسس واضحة وعادلة وناجعة".

وبين عبيدات أن النقابة "وجهت ممثليها في مجالس إدارة الصحف وبالأخص "الدستور" بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين فيها".

إلى ذلك، استغرب مجلس نقابة الصحفيين أمس، ما أسماه "توجه مجلس إدارة صحيفة الدستور للاستغناء وإنهاء خدمات زميلات صحفيات يقمن بواجباتهن على أكمل وجه"، فيما نفى رئيس تحرير "الدستور" الزميل محمد التل وجود "أي استهداف للزميلات".

وأكد التل، في تصريح لـ"الغد" أنه "ليس هناك استهداف من قبل مجلس ادارة الصحيفة للزميلات"، نافيا "وجود أي تمييز بين العاملين والعاملات كما يشاع".

وشدد على أن هذه الإشاعات "عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "توجه إعادة تصويب كادر العمل في الصحيفة لن يشمل استهدافا لأحد أو فئة".

ونوه إلى أنه "حتى اللحظة لم يصدر قرار بإنهاء خدمات أحد أو إعادة هيكلة العاملين"، مشددا على أن مجلس ادارة الصحيفة "حريص على الالتزام بمعايير مضبوطة في موضوع إعادة الهيكلة حرصا على استمرارية الصحيفة".

وكان مجلس نقابة الصحفيين رفض في بيانه ما تم نشره عن هذا التوجه، واصفا إياه بـ"المدان والمرفوض في ظل توجه الدولة إلى تعزيز مكانة المرأة وزيادة حضورها وإعطائها الفرص القيادية"، موضحا أن المجلس "يدين أي توجهات للاستغناء عن أي صحفي في هذه المؤسسة أو المؤسسات الأخرى".

كما اصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بيانا على خلفية ما نشر من معلومات تتعلق باستهداف زميلات في "الدستور"، اعتبرت فيه أن هذا الإجراء "تمييز صارخ بحق العاملات وتنميط لدور المرأة بشكل عام واعتبار دورها الاقتصادي المهم في عملية التنمية المستدامة دورا ثانويا واستهانه بقيمتها الحيوية والرئيسية في عملية الاستدامة والتقدم (...)"الغد