البراري : الفساد موجود في القطاعين العام والخاص
المدينة نيوز :- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، ان تعزيز منظومة النزاهة يعمل بشكل فعلي على الحد من مظاهر الفساد المالي والاداري، والمساهمة في تعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة الفساد المالي والاداري ان الاجهزة الرقابية تقوم بمهام تتكامل في عملها من اجل الحفاظ على المال العام وتعزيز المساءلة العامة.
وأضاف "ان منظمة الشفافية الدولية تعرّف الفساد بأنه ''استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة'' ومن هنا يعد استغلالا واحتكارا للسلطة والنفوذ والمنصب لتحقيق منافع شخصية "مادية او معنوية" تنعكس بشكل سلبي على المصلحة العامة والمال العام.
وقال انه لا يمكن لأي جهة ان تدعي انها قادرة لوحدها على مكافحة الفساد، مؤكدا ان عملية مكافحة الفساد تحتاج لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحته تتشارك بها جميع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة ومعها مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والمواطنين بشكل عام.
وأوضح أن الفساد الإداري موجود سواء كانت في القطاع العام أو الخاص وفي الدول النامية والمتقدمة، لافتا الى أن الموظف مهما علت رتبته اودنت فهو موجود لمهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته، سواء تمثلت تلك المسؤوليات بأشخاص تحت مسؤوليته وادارته، أو ممتلكات واموال وأسرار في عمله وما يرتبط به، مشيرا الى ان كل ما يخالف القيام بهذه المسؤولية يعتبر شرعاً وعرفاً ونظاماً من قبيل الفساد الاداري.
وقال البراري ان الفساد الإداري يعتبر مشكلة كبيرة تقف في وجه خطط واستراتيجيات التطور للمجتمعات والدول، كونه يتناقض والقيم الانسانية في جميع الاديان ويعزز النظرة الفردية بتغليب مصالحها على مصلحة المجتمع بمختلف أشكاله ومستوياته، مؤكدا ان هذا النوع من الفساد من شأنه اعاقة الخطط التنموية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
وأكد ان النجاح المنشود في مكافحته يتطلب تكاتف مختلف الجهود الوطنية والدولية، الامر الذي دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقرار اتفاقية مكافحـة الفساد، كونها تشكل الأساس لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
وقال ان الاردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، وصادقت عليها بتاريخ 24 شباط 2005 حيث دخلت حيز التنفيذ الفعلي.
وأشار الى ان هذه الورشة تناقش موضوعات هامة تتعلق بموضوع مكافحة الفساد المالي والاداري من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها في هذا المجال والمساهمة في تعزيز اليات محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
وقال البراري ان هذه الورشة تضاف الى أكثر من 115 ورشة عمل نظمها الديوان خلال الاعوام القليلة الماضية، فتم تخصيص هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية.
وشارك في الورشة ما يزيد على 8 الاف موظف وموظفة وتهدف الى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا للرؤى الملكية في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
