مستثمرون : 60 % نسبة العمل في "الحرة الأردنية السورية"

المدينة نيوز :-  حذر مستثمرون في المنطقة الحرة السورية الأردنية من أن استمرار خروج الاستثمارات خارج المنطقة قد يدفع بأكثر من 600 عائلة إلى رصيف الفقر، داعين إلى توفير ضمانات أمنية للمستثمرين لإعادة تشغيل مصانعهم ومنشآتهم كما كانت قبل عمليات النهب والسرقة التي أعقبت سيطرة فصائل سورية معارضة على معبر نصيب السوري.
وبينوا أن جهود إدارة الشركة الحرة السورية الأردنية لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية للمنطقة كما كانت، يجب أن تقابلها إجراءات حكومية لضمان الأمن في المنطقة بما يضمن عودة دورة الحياة في المصانع والمنشآت وبالتالي عودة العمال إلى وظائفهم، مقدرين نسبة العمل في المنطقة بحوالي 60 % عما كانت عليه قبل سيطرة المسلحين عليها.
وقال المستثمر محمد الحماد ومدير شركه إرابتك، إن خروج الاستثمارات من المنطقة الحرة سيؤدي إلى ضياع الفرص الاستثمارية وخسارة مئات الوظائف، الأمر الذي يرتب خسائر اجتماعية مركبة، لافتا أن العديد من المستثمرين يطالبون الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت والبضائع في المنطقة الحرة لأنها "تخضع للسيادة المشتركة بين البلدين، حسبما تم إبلاغهم من قبل الشركة المالكة للمنطقة عندما استثمروا فيها".
وأضاف الحماد أن "الحرة" أسست كشركة مساهمة محدودة المسؤولية استنادا إلى اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقع بين البلدين في العام 1975، ونصت المادة السابعة من نظام تأسيسها أنه لا يجوز تأميم أو مصادرة الشركة أو الاستيلاء عليها أو على فروعها أو مصانعها أو أي ممتلكات لها أو فرض الحراسة غير القضائية عليها.
ويقدر الحماد الذي يستثمر في مجال التصنيع والأخشاب ممتلكاته داخل المنطقة الحرة وهي من الحبيبات الصناعية والأخشاب بالملايين، مشيرا الى أنها سريعة الاشتعال ولا تخضع لأي نوع من الحماية حاليا. ولفت إلى وجود معيقات جراء قرار منع دخول المستثمرين بمركباتهم الخاصة "للمنطقة" رغم حاجتهم لذلك، وفقاً للغد . 
وأكد المستثمر عصمت اللبدي، أن منع المستثمرين من الدخول إلى المنطقة بمركباتهم الخاصة رتب أعباء إضافية عليهم بسبب تباعد المسافات بين المكاتب والمستودعات والمخازن، حيث يحتاجون إلى قطع مسافة على أقدامهم لا تقل عن 5 كيلومترات.
وقدر اللبدي نسبة العمل في المنطقة الحرة بحوالي 60 % عما كانت عليه قبل الازمة، مرجعا ذلك الى خوف سائقي الشاحنات من الدخول الى المنطقة. 
وقال إن قرار توزين البضائع مرتين في الحرة وفي جمرك جابر تسبب في تقليص خروج الشاحنات من 80 إلى 25 يوميا، حيث تتم عملية التخمين والتحميل في المنطقة الحرة ومن ثم دفع الرسوم والضرائب في مركز جمرك جابر الحدودي.
فيما قدر عامل التخليص بدر احمد نسبة العمل في المنطقة الحرة بحوالي 50 %، مرجعا ذلك إلى عدم سهولة تنقل المستثمرين داخل المنطقة بسبب عدم السماح لهم بالدخول الى المنطقة بسياراتهم، خاصة في ظل تباعد المسافات بين المستودعات ومكاتب الموظفين في الحرة.
وأكد مدير الشركة الحرة السورية الأردنية خالد الرحاحلة استمرار الشركة بتوفير التسهيلات للمستثمرين في عملهم وإخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى الأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى إعادة التيار الكهربائي إلى مصنع الورق وهو أكبر منشأة صناعية في المنطقة الحرة.