الصناعة الأردنية تغرق

تشير جداول الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 55ر1% عما كان عليه في نفس الفترة من السنة السابقة ، وبما أن النمو بالأسعار الجارية بلغ 69ر4% فمعنى ذلك أن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت بمعدل 1ر3%.
إذا صح ذلك يمكن الاستنتاج بأن الصناعة التحويلية ، وهي أهم وأكبر قطاع اقتصادي في البلد ، حققت نمواً إيجابياً بنسبة 55ر1% ، واستطاعت أن ترفع أسعارها بنسبة 1ر3% وبذلك تكون مبيعاتها قد زادت بنسبة 69ر4%.
هذه النتائج متواضعة ولكنها ليست سيئة لولا أن الواقع أسوأ مما تدل الأرقام الإجمالية التي تعتمد في جانب منها على عنصر التقدير انطلاقاً من فرضية أن النمو السنوي الإيجابي أمر مفروغ منه.
تدل إحصائية تفصيلية أخرى على أن حجم الإنتاج في الصناعة التحويلية خلال 2014 كان أقل بنسبة 3ر0% عما كان عليه في السنة السابقة ، وأن أسعار الصناعيين هبطت بنسبة 4ر2% عما كانت عليه في السنة السابقة ، فإذا أخذنا بالاعتبار أن معدل التضخم العام لسنة 2014 كان 8ر2% ، فمعنى ذلك أن أسعار البيع بالقيمة الثابتة انخفضت بنسبة 2ر5%.
كيف تستطيع الصناعة الأردنية أن تصمد إذا كانت قيمة مبيعاتها تنخفض بنسبة 2ر5% ، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإنتاج وخاصة الرواتب والأجور والمحروقات والكهرباء.
الصناعة الأردنية خفـّضت كمية إنتاجها لأن السوق المحلي متخم بالمنتجات المستوردة فلا تستطيع أن تبيع أكثر ، وخفـّضت أسعارها لمنافسة أسعار المستوردات من الشرق الأقصى والبلدان الي يرتبط معها الأردن باتفاقات تجارة حرة مثل أوروبا وتركيا والسعودية.
صحيح أن الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات بالدرجة الأولى ، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الصناعة التي تسهم بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل للنسبة الأكبر من القوى العاملة في الأردن.
هذا الوضع غير صحي ، وغير قابل للاستمرار ، وليس من شأنه تشجيع الاستثمار في الصناعة ، ولا يبدو أن هناك إرادة أو رغبة لمعالجته ، خاصة وأنه لم يأتِ كمفاجأة بل استمر عدة سنوات وسـبق طرحه في هذه الزاوية ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، وحتى غرف الصناعة لم تدب الصوت.

(الرأي 2015-04-14)