"الخدمة المدنية" يعتمد بيانات الأحوال المدنية لاصدار الكشف التنافسي 2015

المدينة نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات إن الديوان سيعتمد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة لغايات اصدار الكشف التنافسي لعام 2015 لتحديد مكان الإقامة لطالب التعيين، وكتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد أبناء البادية والمقيمين في هذه المناطق.

وبين الهميسات في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الديوان سامح الناصر، أن اعتماد بيانات دائرة الأحوال المدنية من حيث مكان الإقامة يحقق التوافق التام بين التوزيع الجغرافي للشواغر المتوفرة مع أماكن إقامة المتقدمين الفعلية، اضافة الى التماثل التام بين بيانات الديوان ودائرة الأحوال المدنية. وأوضح أن هذا الإجراء يحد من عملية إلغاء الترشيح أو التعيين للحالات التي يتبين فيها اختلاف مكان الإقامة الفعلية للمرشح عن مكان إقامته المدرج في قاعدة بيانات الديوان وعزوف البعض من أصحاب طلبات التوظيف عن تحديث مكان إقامتهم المدرجة في طلب التوظيف وفقا للبطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والتي تم اعتمادها في حينه.

واشار الى أن هناك حوالي 30 الف طلب توظيف لا تتطابق مكان إقامتهم وفقا للهوية الشخصية المرفقة مع طلب التوظيف مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، وخصوصا الإناث اللواتي تم تغيير مكان إقامتهن في قاعدة الأحوال المدنية والجوازات بداعي الزواج وانتقال قيود إقامتهن حسب قيد الزوج. ولفت هميسات الى أنه في حال وجود أي اعتراضات بخصوص مكان الإقامة ، سيتم التأكد من مطابقة مكان الإقامة الفعلية للمرشح مع مكان الإقامة وفقا لبيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات من خلال الكشف الحسي بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات واتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.

وأشار الى أن الديوان قام عام 2013 بنشر 17 الف اسم في جميع الصحف اليومية المحلية للمتقدمات اللواتي لا يتطابق مكان إقامتهن مع مكان إقامة أزواجهن لتحقيق مزيد من العدالة والدقة ، وأنه بموجب الإعلان الصادر أوقف الديوان جميع هذه الطلبات واستثنائها من عملية الترشيح ، مبينا أن عدد الطلبات التي صوبها الديوان حتى اليوم 9 الاف طلب .

وأضاف هميسات أنه سيتم وحسب أحكام المادة 4 من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية للسنوات 2014- 2016 ، اعتماد مكان إقامة من تم ايقاف طلباتهن والبالغ عددها 8.000 طلب حسب بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وبالتالي إعادة تفعيل طلباتهن ، مشيرا إلى أنه سيتم ارسال رسائل على أرقام هواتفهن لتزويد الديوان ببطاقة الأحوال المدنية حسب مكان الإقامة الفعلية ، ما لم تكن هناك مبررات وظروف قاهرة كحالات الشقاق والنزاع ، حيث يمكن مراجعة قسم خدمة الجمهور لغايات الإبقاء على مكان الإقامة حسب القيد السابق شريطة تقديم الوثائق الثبوتية حسب الأصول.

وبين أن الديوان سيقوم دوريا وبشكل شهري بتدقيق ومطابقة بيانات المتقدمين بطلبات توظيف لديه مع بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات للتأكد من عدم حصول أي تغيير يتعلق بمكان الإقامة ، وفي حال حصول أي تغيير سيتم إيقاف إجراءات الترشيح في أي مرحلة من مراحله المختلفة ، مبينا أن هذه الإجراءات تأتي لمنع أي محاولة لنقل الاقامة دون مبرر قانوني .

وأشار الهميسات الى أن الديوان وعملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها سيتوقف عن استقبال طلبات التوظيف مع نهاية دوام يوم 2015/4/30، حيث قام الديوان بمخاطبة شركة البريد الأردني بخصوص التوقف عن استقبال طلبات التوظيف في فروعه المنتشرة في المملكة في الموعد المحدد أعلاه، مؤكدا أن الديوان لن يقوم باستقبال أي طلب توظيف بعد هذا التاريخ ، لحين الإعلان عن استئناف استقبال طلبات التوظيف في النصف الثاني من شهر حزيران .

وبين أن عدد طلبات التوظيف التي استقبلها الديوان منذ تاريخ صدور الكشف التنافسي الأساسي لعام 2014 بتاريخ 2014/6/8 وحتى بداية نيسان الحالي بلغ حوالي خمسة وعشرين ألف طلب توظيف، في حين يتوقع أن يصل عدد هذه الطلبات لحوالي ثلاثين ألف طلب مع نهاية نيسان الحالي.

وأضاف الهميسات أن إجمالي عدد طلبات التوظيف في مخزون الديوان التي ستخضع للتنافس على الكشف التنافسي لعام 2015 والبالغة حاليا 299425 طلب توظيف وأنه سيتم الإعلان عنه لاحقا بعد شطب الطلبات المقدمة من المتقدمين العاملين في مؤسسات القطاع والمدني والعسكري والبلديات والجامعات الرسمية وغيرها من المؤسسات التي نصت المادة 6 من تعليمات الاختيار والتعيين على استثنائهم من المنافسة .

وبين أن هذا الأجراء لإتاحة المجال أمام المتعطلين لإيجاد فرصة عمل في القطاع الحكومي ، ولشطب طلبات المستنكفين حسب تعليمات الاختيار والتعيين وكذلك الحال بالنسبة للمعينين على الكشف التنافسي السابق لعام 2014 .

وأشار هميسات الى أن الديوان بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية شارف على إنهاء تعبئة الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2014 والبالغ عددها 960 وظيفة، بعد استكماله بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية إجراء المقابلات الشخصية المركزية لـ 2568 مرشحاً للتعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تقدموا بطلبات توظيف على وظائف الفئة الثالثة من خلال مكاتب العمل والتشغيل المعتمدة من قبل وزارة العمل.

وأكد حرص الديوان على تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في مراحل إجراءات تعبئة هذه الشواغر من حيث نشر الإعلانات في جميع الصحف اليومية المحلية وعلى موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo وموقع الإعلانات الحكومي www.advs.gov.jo ومركز الاتصال الوطني ، وفقا لخطة إعلامية مكثفة شملت كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، إضافة لإرسال رسائل للمتقدمين على هذه الوظائف كخدمة إضافية من الديوان لإعلامهم بإجراء مقابلة شخصية أو امتحان تنافسي ليضمن إبلاغ المرشح وإتاحة الفرصة امامه للتنافس على تعبئة هذه الشواغر بعدالة وتكافؤ .

وحول تفاصيل نتائج هذه المقابلات أشار الهميسات الى أن الديوان قام بتزويد لجان المقابلات الشخصية المركزية المشكلة برئاسة مؤسسة التدريب المهني بقوائم المرشحين دون إدراج مجموع النقاط التنافسية، لضمان شفافية وحيادية تقييم المرشحين وتقدير العلامة المخصصة للمقابلة الشخصية وهي 10 علامات دون أي مؤثرات .

وحول الإحصائيات المتعلقة بأعداد المتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة ممن تم ترشيحهم للمقابلات الشخصية المركزية بين الهميسات أنه تم ترشيح 2214 متقدما على وظيفة مراسل/اذن ذكور وإناث ، وأن الجزء الأعظم منها مخصص لوزارة التربية والتعليم وبواقع 492 شاغرا ، و354 مرشحا يتنافسون على الوظائف الأخرى وتضم وظائف مأمور مقسم ، مأمور استعلامات، (سائق آلية إنشائية –محورين –سيارة صالون عمومي) ، جابي/محصل ، حارس، خازن، كهربائي تشغيل محطات توليد ، كهربائي تمديدات.

وبين أن عدد الشواغر لهذه الوظائف موزعة حسب الأقاليم كالتالي : 297 شاغرا لإقليم الوسط ، 200 شاغر للشمال ، و110 شواغر للجنوب.

وتابع الهميسات أن الديوان نشر مؤخرا على موقعه الالكتروني أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الذي عقده بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم ل1226 مرشحا بتاريخ 2010/3/14 على مستوى محافظات المملكة ، لملء 246 شاغرا على وظيفة مؤذن/خادم مسجد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وبين أن هذه الترشيحات تمت وفقا للأحقية التنافسية للمتقدمين على هذه الوظيفة التي تم الإعلان عنها ضمن الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2014 في الصحف اليومية المحلية ، ووفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها، حيث تم ترشيح 6 أشخاص أو العدد المتوفر لكل شاغر، لافتا إلى أن نسبة حضور الامتحان التنافسي لوظيفة مؤذن / خادم مسجد بلغت 88 بالمئة، في حين بلغت نسبة النجاح في الامتحان التنافسي حوالي 40 بالمئة ، وسيتم استكمال إجراءات التعيين وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها.

وأضاف أن الديوان عقد وبالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بتاريخ 2015/3/11 امتحانا تنافسيا ل105 مرشحين من المتقدمين على وظيفة طابع وفقا لأحقيتهم التنافسية وتعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها لغايات ملء 20 شاغرا موزعين على عدد من الدوائر في جميع أنحاء المملكة استكمالا لإجراءات تعبئة الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة .

ولفت هميسات إلى أن الديوان رفع أسماء المستحقين للتعيين وفقا لإجمالي مجموع نقاطهم التنافسية والمقابلات الشخصية والامتحانات التنافسية إلى الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بعدد المتقدمين على الدفعة الثانية لوظائف الفئة الثالثة لعام 2014 من حالات الإعاقة، بين الهميسات أنه تقدم ما يزيد عن 347 حالة إعاقة ، تم اعتماد 192 منها ، بعد قيام لجنة الحالات الإنسانية المشكلة بعضوية كل من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وديوان الخدمة المدنية بدراسة ومشاهدة هذه الحالات استنادا لتقارير اللجان اللوائية في المحافظات والألوية ، وفقا لأحكام المادة 31 من تعليمات الاختيار والتعيين المعمول بها .

وأشار إلى أنه تم ترشيح 59 متقدما على وظائف الفئة الثالثة من الحالات الإنسانية منهم 31 على حالات الإعاقة، و28 على المعونة وطنية .

وتحدث هميسات عن قيام الديوان لأول مرة بتشكيل لجنة لغايات دراسة حالات الإعاقة الخاصة بوظائف الفئة الثالثة والتي قامت بدراسة حالات الإعاقة التي لا تتناسب مع طبيعة وظائف الفئة الثالثة التي تقدمت عليها، موضحا أن اللجنة قامت بعد دراسة هذه الحالات ومراجعتها بالرجوع للتقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية التي تبين بشكل دقيق ومفصل نسبة العجز وطبيعة الإعاقة ، للنظر في مدى إمكانية تأهيل هذه الحالات للعمل بوظائف أخرى في القطاع العام تتناسب مع نوع الاعاقة .

وأوضح أن هناك حالات تبين إمكانية تأهيل أصحابها للعمل بوظيفة أخرى ، في حين لا يمكن تأهيل بعض الحالات.

وكشف الهميسات عن أبرز توصيات هذه اللجنة، وهي: تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بوظيفة مأمور مقسم بعد تدريبهم بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني ومنحهم شهادات مزاولة مهنة ، الطلب من الأجهزة الحكومية توفير شواغر لهذه الحالات من خلال لجان الموارد البشرية ، حصر حالات الإعاقة التي تبين عدم إمكانية إعادة تأهليها وتزويد صندوق المعونة الوطنية بأسمائهم لدراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لصرف معونة وطنية لهم. وبين هميسات أن الديوان رفع بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لاستقبال ترشيحات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لعام 2014 في دورتها السابعة، تقريرا لرئيس الوزراء حول مدى التزام دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية بإتاحة الفرصة أمام موظفيها للمنافسة على الجائزة ، والمقننة بموجب أحكام المادة 35 في نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة2013 . وذلك تنفيذاً لتعميم رئيس الوزراء.

وأكد أن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان اتاحة الفرصة لجميع دوائر الخدمة المدنية المشاركة في جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية منذ إطلاق دورتها الحالية وفقا لقرار مجلس الخدمة ، مبينا ان الديوان خاطب الدوائر والمؤسسات الحكومية لغايات الترشيح للجائزة وعقد ورش العمل تعريفية لاطلاع مسؤولي الموارد البشرية في هذه الدوائر على التفاصيل والأسس والمعايير والآليات والنماذج المعتمدة في الجائزة، لرفع كفاءة الأداء العام لموظفي القطاع العام، وتعزيز دافعيتهم بما يحقق رؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ، في تقديم الخدمات الحكومية لمتلقي الخدمة بالشكل الأمثل والمحافظة على الموارد المتميزة في القطاع العام .

وكشف أن لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية باشرت بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيصلون إلى المراحل النهائية في التنافس على الجائزة ، بعد ان انهائها تدقيق ومراجعة ملفات المرشحين ، مشيرا أن هنالك 72 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية خاطبت الديوان بخصوص ترشيح موظفيها و 16 دائرة اعتذرت عن الترشيح ، ويبلغ عدد الموظفين الذين سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم 55 منهم 36 فئة اولى ، و7 ثانية ، 12 ثالثة، من اصل 153 مرشحاً استبعد 22 لمخالفة شروط الترشيح وتبقى للمنافسة 131 مرشحاً.

وبين هميسات أن مجلس الوزراء استكمل خطته الاصلاحية في مجال تنظيم وضبط التعيينات في القطاع العام من خلال اصدار قراره مؤخراً بشمول تعيينات كوادر المستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة ، وقراره بشمول تعيينات امانة عمان الكبرى والبلديات في عام 2013، بعد ان قرر مسبقاً شمول تعيينات جميع المؤسسات الحكومية التي كانت تعمل بموجب انظمة خاصة تحت مظلة الخدمة المدنية لتوحيد المظلة التشريعية التي تحكم جميع المؤسسات والقطاع الحكومي.

ولفت إلى أن التعيينات في هذه المؤسسات ستكون على أساس الاستحقاق والجدارة حسبما تتطلبه احتياجاتها، مؤكدا أن الديوان لن يقوم بفرض أي متقدم لا يستوفي متطلبات اشغال الوظائف الخاصة بالشركات والجامعات وسيتعامل بأعلى درجات المرونة والانفتاح لإشغال هذه الوظائف من خلال المتطلبات والشروط و الوصف الوظيفي الذي سيتم تزويد الديوان به من قبل المؤسسات، كما سيتم اخضاعهم للامتحانات والمقابلات الشخصية لاختيار الافضل من بينهم.

وأشار هميسات إلى أنه في حال عدم توفر المواصفات والشروط المحددة من قبل هذه المؤسسات لإشغال الوظائف المطلوب توفرها بالمرشح، فإن الديوان سيسمح بالإعلان المفتوح من خلال الصحف المحلية لاستقطاب الكفاءات المطلوبة، التي تلبي وتسد احتياجات المؤسسات وفق اجراءات واضحة وشفافة ومعلنة.