33 % نسبة تراجع معدل الجريمة في المملكة
المدينة نيوز - تراجع مؤشر جرائم القتل في المملكة، وفق إحصائية صدرت مؤخرا عن مديرية الامن العام، حيث وصلت نسبة التراجع الى 33%.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، سجلت الجرائم وقوع أكثر من 102 جريمة قتل عام 2014، مقابل 134 جريمة قتل عام 2013، و139 عام 2012.
وبينت المديرية أنه خلال الربع الأول من العام الماضي، وقع 33 جريمة تم اكتشاف مرتكبيها، باستثناء جريمة واحدة للقيط، في حين بلغت النسبة للفترة نفسها من العام الحالي 22 جريمة تم اكتشاف جميع مرتكبيها، ومعظمها جرائم نتجت عن مشاجرات وخلافات شخصية.
في حين سيطرت جرائم القتل، خاصة العائلية منها على المشهد الاجتماعي عام 2014، حيث شهد المجتمع مجموعة من الجرائم الفظيعة والغريبة على المواطنين.
وتشير النسب الحديثة إلى أن 36 ألف جريمة ترتكب سنويا في الأردن، وتزداد بمعدل 500 إلى 1000 جريمة في السنة، منها 150 جريمة قتل. وبحسب أرقام رسمية، أشارت إلى أن التكاليف المباشرة للجريمة بلغت أكثر من 380 مليون دينار، تشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن التكاليف المعنوية. إلى ذلك، انعكست إعادة تفعيل عقوبة الإعدام بعد سنوات من تجميد العمل بها على معدلات ارتكاب الجريمة بكافة أشكالها، إلا أن الإحصائيات تشير الى انخفاض ملحوظ في نسبة الجرائم.
في الوقت الذي أجمع فيه مواطنون أن إعادة تفعيل تنفيذ حكم القصاص يعد حلاً في ظل زيادة أعداد الجرائم، وخاصة القتل.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي في تصريحات سابقة لـ"السبيل" إن تنفيذ أحكام الإعدام جاءت لطبيعة الجرائم التي ارتكبها المدانون، وشكلت خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي.
وقال: "إن تنفيذ أحكام الإعدام تشكل عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء والجرم على المواطنين، إذ شكلت الجرائم التي ارتكبها 11 شخصاً العام الماضي، خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي، كما جاءت بعد ازدياد واضح في نسب الجريمة". وكان تقرير حقوقي أظهر أن الجرائم المرتكبة بالمملكة العام الماضي بلغت 7833 جريمة، تنوعت بين جرائم الشروع بالقتل، والقتل مع سبق الإصرار، والقتل القصد، والضرب المفضي للموت، والقتل الخطأ، والإيذاء البليغ.
يذكر أن محكمة الجنايات الكبرى ومنذ تأسيسها عام 1975 وحتى عام 2006 نفذت اكثر من 1200 حكم إعدام.
يشار إلى انه بعد تنفيذ حكم الإعدام لا بد للجهات المختصة التأكد من وفاة المحكوم سريريا؛ بحيث يتأكد من توقف الأجهزة الرئيسية الثلاثة القلب والتنفس والجهاز العصبي عن العمل توقفاً لا رجعة فيه، وتوثيق الوفاة، إضافة الى تنفيذ أمر المدعي العام بنقل الجثة للحفظ، والتأكد من إجراءات تسليمها.السبيل
