تجار يتهربون من إصدار الفواتير والضريبة تدعو للاستفادة من الإعفاء

المدينة نيوز:- أثنى مواطنون على ما اشتمل عليه قانون ضريبة الدخل الجديد بمنح أربعة آلاف دينار إعفاء للأسرة، زيادة على أول 24 الف دينار، من الدخل الخاضع للضريبة مقابل فواتير تتعلق بالإنفاق على العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية.

ودعت فعاليات إلى ضرورة إيجاد آلية لدى الحكومة أو ضريبة الدخل والمبيعات تلزم التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات إصدار فواتير، بغض النظر عن كون هذه الجهات مسجلة في شبكة الضريبة أم لا.

وأكد مواطنون أن العديد من التجار يفاوضون المشترين ويخيرونهم بين فاتورة ضريبية بسعر أعلى أو فاتورة غير ضريبية بسعر أقل، وهو ما يروق للمشتري ومتلقي الخدمة لكن في النهاية يضر بمصلحة خزينة الدولة.

كما أكدوا رفض قطاع واسع من التجار، مثل الأدوات المنزلية والأثاث ومستلزمات مواد البناء والمستلزمات الزراعية، اعطاء فواتير لمبيعاتهم خوفا من رصد الضريبة لتعاملاتهم سواء من ناحية ضريبة المبيعات أم الدخل، ورفض البيع في حال اصرارهم على طلب الفاتورة.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد دعت المكلفين إلى ضرورة الاحتفاظ بالفواتير المتعلقة بنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية لغايات تقديمها إلى مدقق ضريبة الدخل للحصول على إعفاءات للشخص الطبيعي بحد أقصى 4 الاف دينار، شريطة تقديم ما يعزز ذلك من الفواتير أو المستندات.

بدورها اكدت غرفة تجارة عمان أهمية اصدار فاتورة بشكل عام لمتلقي الخدمة أو المشتري سواء أكانت المؤسسة خاضعة لضريبة المبيعات أو الدخل أم لا، حفاظا على حق العميل. وقال رئيس الغرفة عيسى مراد أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا في توعية التاجر بالأنظمة والتعليمات، حماية للتجار من الخطأ والغرامة، وخصوصا ما يتعلق بتطبيقات الضريبة، مؤكدا أن القانون يتطلب إصدار فاتورة ضريبية خصوصا لمن هم ضمن حد التسجيل، 35 الف دينار مبيعات سنويا لقطاع الخدمات و50 الف دينار للتجارة.

ولفت إلى أن الغرفة تعمم بلاغات ضريبة الدخل والمبيعات والجهات الرسمية على التجار ومقدمي الخدمة، ويتم عقد دورات تثقيفية للتجار كان آخرها 3 دورات حول قانون ضريبة الدخل الجديد وتطبيقاته حضرها نحو 750 تاجرا ومقدم خدمة.

وقال مراد ان على كل مسجل في شبكة الضريبة ان يصدر فاتورة ضريبية، مشيرا إلى انه حتى لو لم يكن مسجلا بالشبكة العامة للضريبة، فإن اصدار فاتورة يكفل حق المستهلك في الصيانة والتأمين ويضمن الجودة وخدمات ما بعد البيع، ولتجنب التاجر الوقوع في أي خطأ وبالتالي تجنيبه الغرامات.

وربطت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبول الإعفاء مقابل النفقات المحددة في القانون، وهي أن تكون الفاتورة أو المستند متعلقة ‌بنفقات عملية جراحية أو إقامة في أحد مستشفيات المملكة أو خارجها للمكلف أو لمن يعيله ومدفوعة من قبله.

وأضافت أن النفقات يجب ان تتعلق بفائدة أو مرابحة مدفوعة من قبل المكلف لأي بنك أو شركة في المملكة أو خارجها مقابل إنشاء أو شراء سكن في المملكة، أو تتعلق بنفقات التعليم له أو لمن يعيلهم ابتداء من المرحلة الإلزامية وما يليها ومدفوعة من قبل المكلف داخل المملكة أو خارجها، أو أن تكون هذه النفقات مقابل خدمات فنية أو هندسية أو قانونية ومدفوعة من قبل المكلف داخل المملكة أو خارجها.

وأكدت الدائرة ضرورة أن تشتمل الفواتير أو المستندات المتعلقة بنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية على رقم متسلسل للفاتورة أو المستند وتاريخه واسم مؤدي الخدمة وعنوانه وختمه ورقمه الضريبي إن وجد واسم المستفيد من الخدمة ونوع الخدمة وقيمتها الإجمالية.

وأكدت جمعية حماية المستهلك في رد على استفسارات (بترا) أنها وفي ظل غياب قانون يحمي المستهلك، فإن دورها لا يشمل موضوع الفاتورة الضريبية ويقتصر على التوعية من خلال اعداد ملصقات وبروشورات توعوية وبيانات صحفية ومداخلات تلفزيونية واذاعية لغايات توعية وارشاد المواطنين بقضايا تتعلق بالمستهلك.

وبخصوص الفاتورة الضريبية، قالت الجمعية "لا يوجد لنا أية علاقة أو صلاحيات بها، ولكن نقوم احيانا بالتدخل بين المواطن والتاجر بشكل ودي لحل بعض الخلافات فيما بينهم".