"ستاندر أند بورز" تتوقع نمو الناتج المحلي للأردن بنسبة 3.8 %
المدينة نيوز :- ثبتت مؤسسة ستاندر أند بورز تصنيف المملكة وسط توقعات إيجابية للاقتصاد الوطني سواء على صعيد المالية العامة أو للمؤشرات النقدية.
وتوقعت"ستاندر أند بورز"، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.8 %، مقارنة مع 3.1 % للعام الماضي، على الرغم من صعوبة الأوضاع في الإقليم.
وجاءت توقعات "ستاندر أند بورز" متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3.8 % في العام 2015، ونحو 4.5 % في العام 2016، مقارنة بـ3.1 % في العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت قالت مصادر مطلعة لـ"الغد" أن الحكومة تعتزم التوجه في الربع الأخير من العام الحالي للاقتراض مباشرة من الأسواق العالمية بقيمة إصدار بنحو نصف مليار دولار.
ورجحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن تلجأ الحكومة لذلك بعد أن تكون قد سددت في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل قرضا بقيمة 750 مليون دولار كانت قد لجأت الحكومة له خلال العام 2010 ومتداول بالأسواق العالمية، ومدته 5 سنوات وبسعر فائدة 3.875 %.
ومن المرجح، أن يصدر الأردن كفالة اقتراض تعد الثالثة له من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تصل إلى 1.75 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة.
ويبلغ مجموع "سندات اليورو بوند"، التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية، وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار، وجاءت على دفعتين.
ورغم تثبيت "مؤسسة ستاندر أند بورز" تصنيف الأردن أمس، إلا أن لغة التقرير حملت توقعات إيجابية بشأن النمو وتقليص العجز في الحساب الجاري والآثار الإيجابية على المالية العامة في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.
كما توقعت "ستاندر أند بورز" استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن في التحسن تدريجيا في 2015.
وثبتت "ستاندر أند بورز" تصنيف الأردن عند (بي بي - /بي)، وتعكس تلك التوقعات لدرجة معينة من المخاطر ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز: "إن الآفاق المستقرة للأردن تعكس توقعات أن يستمر تدريجيا تحسن موازين المالية العامة والمعاملات الجارية"، بالإضافة إلى أن القروض والمنح الثنائية ستدعم احتياجات الأردن لتمويل العجز في الموازنة العامة والتمويل الخارجي المقدر في موازنة 2015".
وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيراته الإيجابية "هبوط سعر النفط وجهود تنويع الطاقة ستخفف الضغط على المالية العامة للأردن وعجز المعاملات الجارية".
وبحسب نشرة وزارة المالية، فقد ارتفع إجمالي صافي الدين العام للمملكة حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.7 % بمقدار 139.7 مليون دينار.
وبلغت قيمة الدين العام 20.695 مليار دينار، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي بحسب بيانات وزارة المالية.
وبينت الوزارة أن مجموع الدين أصبح يشكل 76.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، وبانخفاض مقداره 4.6 % عن مستواه من الناتج للعام الماضي.
