«ضريبة اللهو»

كل ما يجري في البلاد يقود إلى حالة من التشاؤم لا تحمد عواقبها.
وحدها الحكومة صامتة، وإن تحدثت فكأن ما يجري لا يعنيها، فتتعامل ببرودة أعصاب وردّات فعل لا تتناسب مع ما يجري، ولا تبدي الرغبة في التعامل مع الواقع المتحرك في البلاد، بعد ان تراكمت المشكلات السياسية والاقتصادية والمعيشية، فمن الطبيعي ان نمر في مرحلة دفع الاستحقاقات المتأخرة لأصحابها، إن الاعتراف والاقرار بوجود أزمة في البلاد هي الخطوة الاولى نحو الحل الواقعي واستعادة حالة من التصالح بين المجتمع والدولة.
القطاعات كلها تشكو، السياحة، الصناعة، الزراعة، الخدمات، الاستثمار، الاسكان، القطاع الخاص بمجمل تخصصاته،.. هل سمعتم عن عودة الحكومة الى تطبيق "ضريبة اللهو" التي كانت تحصل في بداية الخمسينيات على المحال السياحية والفنادق التي تقدم المشروبات الروحية والسهر بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، وكأنها "تُدوِّر في الدفاتر العتيقة".
القضايا في معظمها في عهدة الحكومة، وهي التي تستطيع أن تحسم كثيرا من الجدل، حيث لا نملك ترف الوقت حتى تبقى صامتة.
في الموضوع الأبرز، القضية الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين، دخلت منحنيات صعبة وخطيرة، وغول البطالة يتسع يوميًا، ولا يوجد منزل اردني واحد الّا فيه خريج جامعي متعطل من العمل، كذلك لا تتوقف ارتفاعات الاسعار الجنونية، وما يغيظ الاردنيين انهم احتلوا المرتبة 82 (التاسعة عربيا) كأسعد شعوب العالم، وفق تقرير للأمم المتحدة، في حين تصدرت دولة سويسرا المرتبة الأولى بوصفها "أسعد دولة في العالم"، متفوقة على الدانمارك التي حصلت على اللقب العام الماضي.
في ملف الفساد ــ القضية الأكثر شعبية ــ فقد انفتح الباب منذ سنوات، ولا سبيل للطبطبة، او العودة الى الوراء، بعد أن صدَمَ المجتمعَ كُلُّ هذا الفساد الذي يعشعش منذ سنوات، لكن يسجل على هذه الحكومة انها لم تحول ملفًا ثقيلًا من الفساد الى المحاكم، وتكتفي هيئة مكافحة الفساد بملاحقة الفساد الصغير.
لم تعد الشعارات العامة وحدها كافية للتعبير عن مطالب الحراك الشعبي المنظم منه وغير المنظم، كما لم تعد الوعود العامة وحدها من جانب الحكومة كافية لتلبية مطالب هذا الحراك.
نحتاج الى إجابات من السلطات التنفيذية على الأسئلة المتوالدة، والقضايا الكبيرة، أمّا الاعتماد على سياسة التسويف وتقطيع الوقت، فلن تجلب لنا سوى أزمات تلد أزمات.
هل تغيير وزاري تتم التمتمة حوله في الصالونات السياسية سوف يجلب الحلول لمشاكل البلاد،… لا أدري! لكن لننتظر.!

(العرب اليوم 2015-04-27)