العمالة الاردنية تبحث عن مكان في سوق العمل

المدينة نيوز :- تطغى العمالة الوافدة على السوق المحلي في اشغال العديد من القطاعات فيما يعزف أرباب العمل عن تشغيل العمالة المحلية لأسباب قد تعزى لارتفاع الاجور وصعوبة طبيعة العمل .

ويؤكد عمال محليون ووافدون التقهم وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن غالبية ارباب العمل لا يتقيدون بقانون العمل الأردني من حيث عدد ساعات الدوام والحد الادنى للاجور وغيرها، مما يجعل أرباب العمل يفضلون العمالة الوافدة لرخص الاجور .

يتقاضى( سامر) الذي يعمل فني كمبيوتر في احدى شركات القطاع الخاص، راتبا يقدر ب 400 دينار شهريا، بمعدل ساعات عمل يومي بين 11 و 15 ساعة، في حين لا يتجاوز معدل عدد ساعات الدوام المنصوص عليها في قانون العمل الأردني ثماني ساعات.

ويبين أنه لا يتقاضى مبلغاً مالياً إضافياً "بشكل منصف" مقابل بدل ساعات دوامه الاضافي ، عدا عن العمل الإضافي الذي يقوم به، الذي لا يكون بإختياره وإنما يفرض عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، "الأمر الذي يخلف ضغطاً وإجهاداً نفسياً وشعوراً بالظلم" على حد قوله .

يقول( أحمد) الذي كان يعمل في مول تجاري إنه فقد وظيفته التي كان يعمل بها نتيجة لإحلال العمالة السورية مكانه، وقام صاحب العمل بتعيين عاملين سوريين بنفس الراتب الذي كان يتقاضاه والمقدر بـ 400 دينار، مطالباً بضرورة وجود قوانين وتشريعات تمنع أصحاب العمل من تشغيل العمالة السورية على حساب العمال الأردنيين وحقوقهم.

وأظهر تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمؤسسة الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية حول تأثير العمالة السورية على سوق العمل الأردني، أن أغلب اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى المملكة هم في سن العمل ، ويعملون في مختلف المهن خاصة في قطاع الإنشاء غير المنظم والمطاعم والمخابز ومتاجر الحلويات والزراعة وصالونات التجميل ومحطات الوقود ومتاجر بيع الأجهزة الإلكترونية ومختلف قطاعات الأعمال غير المنظمة.

ويؤكد التقرير تأثير ذلك على العمالة الأردنية، كما يلجأ أصحاب منشآت الأعمال لتشغيل العمالة السورية بسبب انخفاض أجورها واستعدادها للعمل بشروط عمل أضعف من غيرها من العمالة لتوفير احتياجات أسرها، وذلك بالرغم من أن اللاجئين السوريين يندرجون ضمن مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بصورة عامة.

ويوصي التقرير بضرورة تصويب أوضاع سوق العمل المحلي وتنظيمه من قبل الجهات المعنية بما يحفظ مصالح العمال الأردنيين، والطلب من المجتمع الدولي زيادة مساعداته المتنوعة إلى الأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الجديدة التي فرضها الوجود السوري .

وتقول مسؤولة مشروع المرصد العمالي الأردني شيرين مازن، إن العمالة الأردنية قد تأثرت سلباً جراء منافسة العمالة السورية، كما أن العديد من العمال الأردنيين فقدوا عملهم بسبب دخول السوريين للعمل في هذه القطاعات بكثافة، الأمر الذي أدى إلى تراجع شروط العمل لمستوى من الصعب على العاملين الأردنيين القبول بها ومن أهمها إنخفاض الأجور إلى مستويات متدنية".

وحول التعدي والتجاوزات التي تتم بحق العاملين الأردنيين بصورة عامة في بعض الشركات والمؤسسات وخاصة في القطاع الخاص، تؤكد بأنها غالبا ما تكون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل هذه التجاوزات في العمل لساعات إضافية دون مقابل، والدوام لمدة اسبوع دون عطلة أو يوم استراحة، إضافة إلى عدم حصول العامل على أية إجازات مرضية أو سنوية، أو أن يأخذ العامل الاجازة على حسابه (الخصم)، لافتة إلى وجود بعض العمال الذين يعملون في قطاعات مختلفة لم يحصلوا على إجازة منذ سنوات وذلك وفقاً للشكاوى التي يتلقاها المرصد.

وتقول "إن عدم شمول العديد من العمال في مظلة الضمان الإجتماعي وفصلهم بحجة بند إعادة الهيكلة الموجود في قانون العمل الأردني، وتأخير تسليم الرواتب لمدة قد تتجاوز ستة اشهر في بعض المؤسسات والشركات، إضافة إلى موضوعات الصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل من أكثر الشكاوى التي يتلقاها المرصد العمالي"،لافتة الى أن قطاعات الإنشاءات غير المنظم وأعمال السكرتاريا والتعليم الخاص وبعض الأعمال الحرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من أكثر القطاعات التي تحدث فيها تجاوزات وانتهاكات بحقوق العمال. وتشير بأن مطالبات المرصد العمالي تتركز على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين في المملكة، وتفعيل فرق تفتيش وزارة العمل وزيادة عددها لتتناسب وحجم العمال في مختلف القطاعات، وإعادة النظر ببعض بنود قانون العمل الأردني مثل بند اعادة الهيكلة الذي يسهم بدوره في فصل العمال من قبل بعض أصحاب العمل بطريقة غير مباشرة، وأهمية الرقابة على موضوعات السلامة المهنية والصحة العامة للعمال إضافة الى أهمية إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور وربطه بمتغيرات غلاء المعيشة والتضخم الإقتصادي بصورة عامة.

وتشير وزارة العمل أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول لغاية الان في مختلف القطاعات ومن كافة الجنسيات بلغ 299711 عامل وأن أكثر القطاعات التي يعملون بها الزراعة يليها الصناعات التحويلية .

وتلفت الى أن المادة ( 12 ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 بينت تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين باختلاف الرسوم حسب القطاعات وانه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاعات المختلفة لتحديد نسبة العمالة الوافدة مقابل العمال الاردنية كالنقابات ومحلات الغاز وجمعية الفنادق الاردنية وغيرها .

وحول التشريعات الناظمة للعمالة المحلية من حيث التامين الصحي والضمان الاجتماعي والواجبات والحقوق وتوفير بيئة عمل مناسبة اضافة الى عدد ساعات العمل المسموح بها اوضحت الوزارة ان قانون العمل هو القانون الناظم للعلاقات العمالية والتعاقدية ما بين صاحب العمل والعامل واحكام هذا القانون تحمل صفة القواعد الامرة التي لا يجوز مخالفتها الا اذا كان في ذلك تحقيق مصلحة اكبر للعامل.

وتشير إلى انه لا يوجد في احكام قانون العمل الاردني ما يسمى بالتامين الصحي وانما هو امتياز يقدم من صاحب العمل للعاملين لديه ولا يوجد الزامية من حيث الاقتطاع من اجر العامل لهذه الغاية إلا اذا كان هناك موافقه من العامل حسب نص المادة 47/ه من قانون العمل .

وتضيف ...أنه استنادا لنص المادة 32 من قانون العمل فانه يحق للعامل غير الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وانتهاء خدمته لاي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه وفي حال تم اخضاعه للضمان الاجتماعي،كما لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي من اجر العامل سندا لنص المادة 47/ج من القانون .

واشارت الى ان قانون العمل تناول في الفصل التاسع منه موضوع السلامة والصحة المهنية الذي يضمن توفير بيئة صحية للعمل تنعكس على العامل بحيث يتوجب على صاحب العمل اخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العامل وتوفيرها في مكان العمل كما يتوجب على العامل التقيد بالاحكام والتعليمات الخاصة باحتياطات الوقاية والسلامة والصحة المهنية واستعمال الاجهزة الخاصة بها .

وقالت أن المشرع حرص على تنظيم ساعات العمل حيث تناول ذلك في مادة افردها بتحديد هذه الساعات بحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا وهو الحد المسموح فيه لصاحب العمل ان يشغل العامل بالعمل فيه.

ويشير الناطق الاعلامي باسم المفوضيه السامية لشؤون اللاجئين علي بيبي أن عدد اللاجئين السوريين بلغ 630 ألف لاجىء فيما نسبة الشباب في الفئة العمرية 18-59 عاما بلغت 21 بالمئة .

ويؤكد ان المفوضية تقدم المساعدات الاغاثة للاجئين ولا تقدم اي فرص عمل كونه من عدم اختصاصها .