2555 حالة عنف حولتها "حماية الأسرة" إلى القضاء

المدينة نيوز :- أكدت دراسة تحليلية، أطلقها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسة نهر الأردن أن الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة وحولت للقضاء بلغت 2555، منها 2274 لإناث.
واعتبر المجلس والمؤسسة في حفل إطلاق الدراسة بمقر المؤسسة بجبل النصر أمس أن "هذه النسبة دليل واضح على أن الإناث أكثر عرضة للإساءة من الذكور".
وقدمت الدراسة التي أعدتها مديرة برنامج حماية الطفل في المؤسسة الدكتورة منتهى الحراسيس، تحليلا للمكالمات الواردة إلى خط مساعدة الطفل لدى المؤسسة.
وبينت أن إجمالي عدد المكالمات منذ إطلاق الخط في العام 2007 وصل إلى حوالي 29902، بينما بلغ متوسط عدد المكالمات الحقيقية الواردة للخط 400 شهريا.
ووجدت الدراسة أن ثلثي الاتصالات الواردة لخط مساعدة الطفل (110 للأسرة والطفل)، هي من الإناث، بحيث بلغت نسبة المتصلين منهن حوالي 79 % من الاتصالات التي وثقت، جنس المتصل بها.
وسجل الذكور زيادة متواضعة سنويا في نسب الاتصالات، لذا بدا واضحاً أن نسبة الضحايا الإناث أكثر من نسبة الضحايا الذكور.
كما وجدت الدراسة أن البالغين يتصلون بخط مساعدة الطفل بخصوص الأطفال الأصغر سناً (من الولادة إلى سن 12 عاما)، أما الأطفال الأكبر سناً (من 13 إلى 18) فيتصلون بخصوص أنفسهم.
وفيما يتعلق بالمواضيع الرئيسة للاتصالات، حللت أهم المواضيع التي حصلت على أعلى نسب مئوية، وكانت على النحو الآتي: طلب المعلومات 23 %، وتضمن 5 مواضيع فرعية هي: خط المساعدة، والشكر للمساعدة، المتابعة، وأمور متعلقة بشؤون الطفل، وإجراءات الهجرة.
وفي المرتبة الثانية: العلاقات الأسرية 17 %، واشتمل على عدة مواضيع فرعية، أهمها علاقة الوالدين بالطفل وقضايا الانضباط والتأديب والمشكلات والنزاعات والعلاقات الأخوية.
أما المرتبة الثالثة: فالمشكلات المتعلقة بالمدرسة 15.5 %، وتضمن: المشكلات الأكاديمية، قلق الأداء، المشكلات مع المعلمين، إساءة من معلم/ معلمة، الانسحاب من المدرسة، ومشكلات أخرى ذات علاقة بالبالغين والواجبات المنزلية، بينما شكل العنف والإساءة 10 % من مجموع الاتصالات الواردة.
وأوصت الدراسة باعتماد خط مساعدة الطفل (110 للأسرة والطفل) كجزء أساس من نظام حماية الطفل في الأردن، وتعميم خط مساعدة الطفل (للأسرة والطفل)، وتوسيع رقعة انتشاره بالمحافظات، وتطويره بإضافة نظام متابعة للحالات التي يتعامل معها العاملون في خط المساعدة، والتي تحال لمؤسسات أخرى.
ودعت الدراسة لإيجاد نظام تصنيف موحد للبيانات المدخلة على قاعدة البيانات، تتضمن قوائم مصنفة وخيارات يسهل على المتطوعين ممن يتلقون اتصالات ويستجيبون لها، إدخالها.
وطالبت بتضمين خط مساعدة الطفل، أدوات مناسبة لقياس مدى رضا الأطفال عن هذا الخط، وسهولة الاتصال به والوصول لخدماته على مدار الساعة.
وبينت أنه تماشياً مع المعايير العالمية لخطوط المساعدة لا بد من ربط خط مساعدة الطفل بنظام حماية الطفولة في الأردن، واعتباره مصدراً أساسياً لصناع القرار فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وحمايته.
وتأتي الدراسة في إطار مشروع "تحسين وضع حماية الأطفال في الأردن من خلال التخطيط المرتكز على الدلائل" الممول من الاتحاد الأوروبي، على بيانات كل من خط مساعدة الطفل التابع للمؤسسة، والخدمات الطبية الملكية ومركز التوعية والإرشاد الأسري في معان.
وقال الأمين العام للمجلس فاضل الحمود إن "الدراسة رصدت الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة والطفل وواقع الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم".
وأضاف الحمود أن المجلس سيرفع توصيات لصناع القرار للمساهمة برسم التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والأطر الوطنية، التي تخدم هذا الجانب.
وشدد على أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية التي تعمل على توفير ظروف ملائمة، تحافظ على كيان الأسرة واستقرارها، للوصول إلى غايتنا في وضع الأردن على خريطة التميز والإنجاز.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس غالب القضاة إن "المشروع يهدف لاستحداث آلية منظمة لجمع وتحليل وتوزيع وإصدار تقارير، عبر الاستفادة من البيانات المتوافرة في الجهات المعنية".
وأشار إلى أهمية الدراسة، لأنها تلبي الحاجة الملحة لوجود معلومات دقيقة، يستند عليها صانعو القرار من إجل اتخاذ الحلول والتوصيات الملائمة.