1. استنكر بعض المهتمين الحث على القرض في معرض الحديث عن التورق أو تقييده، على أساس أن البنوك مؤسسات ربحية، وليست معنية بمنح القروض الحسنة، كما استهجن البعض الآخر تقديم بعض البنوك للقرض الحسن في الوقت الذي تعاني فيه من قلة الربحية العائدة على المساهمين والمودعين لديها. قد يكون ما ذكر صحيحًا، لكن الأمر فيه تفصيل، وهو إن صح من وجه فلا يصح من آخر كما سيرد في هذا المقال.
2. فقد استخدمت البنوك التورق في جدولة الديون التي للبنك خاصة في حالات التعثر المالي، وفي شراء الديون التي على العميل لصالح بنك آخر، كما استخدمت البنوك التورق في تلبية احتياجات فردية كالزواج، ونحو ذلك، وفي كل هذه الحالات توفر البنوك النقد بعائد ربحي وضمن آليات لا تخلو من جدل شرعي، وحيثما ذكر التورق في مثل هذه الحالات يبدو الحديث عن ضعف صنائع المعروف من الإنظار والقرض الحسن والصدقة والزكاة ملائمًا.
3. وذلك لأن التأخر في الدين إما أن يكون من مليء مماطل وهذا يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه لإلزامه بأداء الدين، وإما يكون من معسر، وهذا يلائمه الإنظار والإمهال لحين زوال الإعسار، كما يلائمه الصدقة أيضًا، فقد قال تعالى في معرض الحديث عن المدينين: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون)، ففي الآية وجوب إنظار المعسر، وندب إلى التصدق عليه بأصل الدين وإبرائه منه. وكذلك الحاجة إلى النقد بغرض الزواج يلائمها التكافل بوسائله بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
4. وقد لاحظ مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي هذه المناسبة بين التورق وضعف صنائع المعروف فجاء في خاتمة قراره المجيز للتورق ما نصه: (إن المجلس- وهو يقرر ذلك- يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منّ ولا أذى، وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وإن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطل).
5. ولا شك بأن تفعيل آليات الزكاة والقرض والصدقة في المجتمع وتنظيمها مؤسسيًا سوف يؤدي إلى انحسار هذا النوع من التورق أو التقليل منه إلى الحدود دنيا. أما الأنواع الأخرى من التورق والتي تستهدف التمويلات التجارية كرأس المال العامل للشركات، وفجوة السيولة لدى البنوك، فهذه تواجه تحديًا آخر أمام الصناعة المالية الإسلامية للعمل على ابتكار المنتجات الأصيلة التي تلبي تلك الاحتياجات، لا يكون اللجوء للتورق بضوابطه إلا في المجالات التي لا يمكن تلبيتها بالصيغ المتاحة كما ورد في المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق.
6 . وأما منح البنوك للقرض فقد يكون وسيلة للاسترباح، عندما يخصص لجلب حسابات جارية لعملاء جدد، وهذا الطريق يتطلب من البنك الالتزام بضوابط لتجنب الشبهة الشرعية في جلب القروض (الحسابات الجارية) مقابل منح القروض. وقد يكون منح القروض من البنوك من أعمال المعروف فعلاً في حال تكوين صندوق للقرض الحسن تُمنح منه القروض للموظفين، ولأفراد المجتمع بصرف النظر عن علاقتهم بالبنك، وهذا عمل محمود يصب في تفعيل صنائع المعروف في المجتمع ويقلل من التورق في المجتمع بالتأكيد، ويعود اختياره وتشجيعه للمساهمين من خلال الجمعية العمومية للبنك. وبهذا اختتم سلسلة مقالات التورق، وسأبدأ سلسلة جديدة في مقالات الصكوك إن شاء الله. السبيل
