هبوط الصادرات/ أزمة تسويق

تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة عن الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من هذه السنة إلى أن جميع المنتوجات الأردنية سجلت هبوطاً في صادراتها متوسطة 8ر16% مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة السابقة ، التي بدورها لم تكن سنة جيدة في مجال التصدير.
الاستثناء الوحيد هو الملابس التي يجري تصديرها إلى الولايات المتحدة من قبيل دعم المناطق الصناعية المؤهلة ، والتي سجلت نمواً إيجابياً بنسبة 4ر7%.
ليس هناك ظروف سلبية مستجدة خاصة بمنتوج معين لأن الهبوط عام وشامل ، مما يدل على أن سبباً عاماً أدى إلى تخفيض جيمع الصادرات ويستحق البحث والعلاج.
قد يفسر البعض هبوط الصادرات بصعوبة الوصول إلى أسواق العراق وسوريا ولبنان. وإذا كان هذا صحيحاً فيما يخص صادرات الخضار ، فإنه لا يصح بالنسبة لهبوط صادرات جميع الأصناف الأخرى ، وليس لأكثرها علاقة بأسواق البلدان المجاورة ، مثل البوتاس والفوسفات والأسمدة والادوية.
كان المقرر أو المتوقع أن يحدث هذه السنة نمو في الصادرات بنسبة تقارب 5ر7% كما حدث في العام الماضي ، 5% منها بالكميات و5ر2% بارتفاع الأسعار ، ولكن الصادرات انخفضت بنسبة 8ر16% بالأسعار الجارية ، مما يدل على أن الهبوط الحقيقي يناهز 25%.
قد تكون هناك أسباب تخص صناعة دون أخرى لظروف خاصة بها ، أما وأن الانخفاض شامل فلا بد أننا أمام ظاهرة تنطبق على جميع نشاطات قطاع التصدير ، ونحن نعتقد أنها ضعف التسويق.
المنافسة في السوق العالمية بمنتهى الشراسة ، فلا بد من نشاط تسويقي مركز من أجل الصمود ، وعلى الأقل للمحافظة على حصة المصدّر الأردني في الأسواق الخارجية.
لا يجوز أن يظل جلالة الملك هو الناشط الوحيد عالمياً للاستثمار والصادرات والمنح ، فلا بد من دور فعال لقطاع التصدير الوطني وللحكومة وسفاراتها في الخارج التي يجب أن تكون سفارات اقتصادية في المقام الأول.
ملاحظة أخيرة: تدل الإحصاءات على أن إنتاج قطاع التعدين – فوسفات وبوتاس- ارتفع خلال نفس الفترة موضوع البحث بنسبة 1ر14% وأن الأسعار العالمية لهذه المواد ارتفعت بنسبة 6% ومع ذلك تنخفض صادراتها مما يؤكد أن عنق الزجاجة يكمن في التسويق وليس في الإنتاج أو الأسعار. 

(الرأي 2015-05-10)