تضامن : التمييز وعدم المساواة يحول دون إعتبار الأمهات شريكات في أسرهن
جي بي سي نيوز - يحتفل العالم بالخامس عشر من مايو / آيار من كل عام باليوم الدولي للأسر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/47/237) والصادر عام (1993) ، بهدف زيادة الوعي والمعرفة بالمسائل المتعلقة بالأسر والمؤثرة فيها من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والديمغرافية.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها الاثنين وصل المدينة نيوز نسخة منه : ان الإحتفال لعام 2015 يأتي تحت شعار "الرجال في موقع القيادة؟ المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل في الأسرة المعاصرة" ، وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بهذه المناسبة على أنه :" في جميع أنحاء العالم أصبح هنالك المزيد من النساء اللاتي أصبحن شركاء على قدم المساواة مع الرجال في إتخاذ القرارات داخل أسرهن مما يساعد على ضمان بيئة مواتية ومتناغمة لتنمية الأطفال، إلا أنه في العديد من الدول لا زالت أشكال التمييز ضد النساء وعدم إحترام حقوق الطفل متجذرة في العادات والتقاليد المسيئة للنساء والأطفال وهي في صلب قوانين الأسرة والسياسات الحكومية...وفي هذه المناسبة دعونا نعقد العزم على تغيير القواعد الذكورية القانونية منها والإجتماعية التي تدعم سيطرة الرجال على النساء وعلى الفئات الأكثر ضعفاً داخل الأسر".
وتعتقد "تضامن" بأن شعار إحتفال هذا العام جسد على أرض الواقع المأساة التي تعرض لها الطفل "قيس" في نهاية شهر آذار من عام 2015 بسبب رفض والده الموافقة على إجراء عملية جراحية له مما أدى الى وفاته ولم يسمح لوالدته إعطاء الموافقة على إجراء تلك العملية، فالتشريعات المختلفة والتي تميز ما بين الجنسين حالت دون إنقاذ حياة الطفل، وحرمت الأم من ممارسة دورها الأساسي في الأسرة كشريك الى جانب الأب ومنها إتخاذ القرارات التي من شأنها حماية الأطفال ورعايتهم.
وتؤكد "تضامن" على أن للنساء دور حيوي وفعال في الحفاظ على الأسرة ورفاهيتها ، وأن تمكين النساء من حيث التعليم والصحة والعمل ، وإنهاء كافة أشكال التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، ووقف جميع أشكال العنف ضدهن بمختلف وسائله وأساليبه ، وتمكينهن إقتصادياً وإجتماعياُ وسياسياً وثقافياً ، ووصولهن الى مواقع صنع القرار ، كلها ستساهم في بناء أسر قائمة على أسس متينه خالية من التفكك وغير معرضة للإنهيار والدمار والضياع.
وتؤكد "تضامن" على إن الإهتمام بدعم الأسر سينعكس إيجاباً على تحقيق الإهداف الإنمائية للألفية كما سيكون له دور أساسي في بلورة وصياغة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتي يجري التحضير لها والتشاور بشأنها محلياً وإقليمياً ودولياً ، فالأسرة خاصة الأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً فرصاً ملائمة للعمل اللائق ، ويحق للأطفال والطفلات التمتع بكامل الحقوق الكفيلة لضمان تمتعهم بطفولة آمنة ومستقرة ، كما ويحق لكبار السن والمعاقين الحصول على الرعاية والإهتمام الكافيين ، خاصة أن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات والتي ستشكل النسبة الأكبر من السكان.
وتضيف "تضامن" بأنه ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة يقدر عدد الأسر الأردنية لعام 2013 بحوالي مليون و199 ألف أسرة ، فيما شهدت الأسر التي ترأسها نساء زيادة كبيرة وصلت الى حوالي 169 ألف أسرة وبنسبة 14.1% من مجموع الأسر الأردنية . بينما زاد عدد الأسر التي ترأسها نساء بين عامي 1994-2009 بنسبة وصلت الى 12.8% عام (2009) مقابل 9.6% من عدد الاسر الإجمالي في العام (1994).
