النسور : لا طرد للاجئين سوريين .. ولن نوقف سياسة الإعدام
المدينة نيوز :– اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان وثيقة الاردن 2025 التي اطلقتها الحكومة اليوم الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية، جاءت نتيجة جهد تشاركي وطني لاستشراف ما سيكون عليه الاردن بعد عشر سنوات.
وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي اليوم الاثنين، ان هذه الرؤية التي تتسم بالمرونة وستتم مراجعتها كل 3 سنوات او ربما اقصر اذا حصل اي متغير جوهري في المنطقة تحدد الاطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "لو كانت هذه الرؤية خطة جامدة او ثابتة لثبت فشلها وعدم انسياقها مع الجو العام بعد مرور عدة اشهر او سنة بسبب الاوضاع غير المستقرة في المنطقة سيما ونحن كثيرو التأثر بها بحكم الموقع وحجم الاردن الاقتصادي والسكاني ما يجعل تأثير الجوار علينا مضاعفا".
ولفت الى ان منطقة الشرق الاوسط هي اكثر منطقة مضطربة في العالم منذ 70 سنة، "وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد الاردني" مضيفا ان الاجواء من حولنا تجعلنا نتوقع تغييرات مفاجئة الامر الذي يستلزم بان يكون في هذه الوثيقة الامكانية للاستجابة لهذه المتغيرات .
واكد ان الدولة ينبغي ان يكون لديها رؤية انية ومتوسطة وبعيدة المدى وهذا ما قامت به الحكومة منذ كتاب التكليف الملكي السامي لتشكيلها حيث تقدمت بخطة لمدة سنة من خلال الموازنة التي قدمتها لمجلس النواب وخط متوسطة الامد لمدة اربع سنوات طيلة عمر مجلس النواب حتى قبل ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس لافتا الى ان مجلس النواب عندما صوت على الثقة بالحكومة كان جزءا من مرجعيته هذه "الخطة".
وأضاف ان وثيقة الاردن 2015 لم تنطلق من الصفر حيث تم البناء على الخطط والبرامج السابقة التي لم تنفذ لافتا الى انه تم الانتهاء من اعداد الوثيقة في 1/ 1 / 2015 "وارتأينا ان نطلقها بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس".
واشار الى ان الوثيقة لا تتضمن كل القطاعات، وفي القطاع الواحد لا يوجد كل مكونات القطاع "بل هي قطاعات منتخبة سيتم التركيز عليها دون ان يعني تجاهل البقية".
واعرب عن الامل ان يتوفر التمويل اللازم للمشروعات التي تتضمنها الوثيقة الى جانب استقرار المنطقة لتحقيق النمو المستهدف في السنوات الاخيرة من عمر الوثيقة وهو 8ر4 بالأرقام الثابتة وهذه نسبة جيدة وعالية وان كانت ليست القفزة التي نريدها للأردن والتي تصل الى نحو 7 بالمئة وبشكل مستدام.
وفي رده على اسئلة الصحفيين بشأن مقدار ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم، اشار رئيس الوزراء الى انها تبلغ نحو 5 مليارات منها 4 مليارات من ضريبة الدخل والمبيعات ونحو مليار من الجمارك اضافة الى وارادت اخرى مثل الغرامات والمساعدات وغيرها في حين ان موازنة الحكومة دون المؤسسات المستقلة تبلغ 7 مليارات دينار.
واشار الى ان الفرق بين الايرادات وارقام الموازنة يتم تغطيتها اما من خلال المساعدات او القروض ليتحول العجز في نهاية كل سنة الى دين.
واكد ان عجز الموازنة لهذا العام في موازنة الحكومة البالغ 500 مليون دينار و 600 مليون دينار، عجز المؤسسات المستقلة وهو محصور في قطاع الكهرباء، يعد انجازا كبيرا غير مسبوق " فعجز 500 مليون دينار من 7 مليارات هو نسبة بسيطة.
وشدد على ان هذه الحكومة لم تزد على مديونية المملكة دينارا واحدا بل انها خففت ما كان ستكون عليه المديونية لو لم تتخذ اجراءات لتصحيح وضع الاقتصاد.
ولفت الى ان نسبة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مخطط لها ان تكون في عام 2025 بحدود اقل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي "وهي نسبة آمنة ومن افضل الدول في العالم".
واجاب النسور على اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام حيث اكد في رده على سؤال انه لا يوجد فتور في العلاقة مع اخواننا في الخليج العربي.
وقال "لسنا بحاجة اطلاقا الى ترد لا سمح الله او تراجع في العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي على الاطلاق فهؤلاء هم اخواننا وسندنا ودعمنا ونحن سنكون كذلك ونحن معهم في صف واحد في معركتهم للدفاع عن بلاد العرب وعن المثل والمبادئ" لافتا الى ان الكثير من الاطراف تتمنى الايقاع في العلاقة بين الاردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وقال "كثير من الدول تنفخ في هذا البوق" ولكننا نحن وهم سنفوت هذا عليهم.
وردا على سؤال حول عدم اجراء حوارات بشأن الوثيقة، اشار النسور الى ان احد هذه الحوارات كان في منطقة البحر الميت وحضره نحو 860 شخصا من مختلف القطاعات فضلا عن ال 17 لجنة قطاعية التي عملت على المساهمة في اعداد الوثيقة.
وبشأن ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام اكد ان هذه الحكومة قامت بتفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام بعد نحو 10 سنوات من الايقاف.
واكد بهذا الصدد ان تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام لم يكن ردة فعل على استشهاد الطيار الكساسبة فقد تم اعدام 6 اشخاص قبل اسر الشهيد الكساسبة وتم ايضا اعدام شخصين عشية استشهاده.
وقال ان هذا الموضوع لم يعد مغلقا وان الحكومة سياستها واضحة ولم تتغير على الرغم من الانتقادات لبعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية.
وبشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية اكد انها زادت خلال السنوات الاخيرة من 5 الى 13 مليار دولار حاليا لافتا الى ان هذه الزياد جاءت نتيجة وحصيلة للأجواء الاقتصادية المريحة فضلا عن انها جاءت نتيجة وجزءا من منظومة الاصلاح الاخيرة وفي ضوء التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وبشان موعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخاب اكد ان منظومة الاصلاح السياسي هي منظومة بنائية مدماكية بحيث يتم الانتهاء من مشاريع قوانين البلديات واللامركزية والاحزاب ليصار بعدها الى التقدم بمشروع قانون الانتخاب.
وقال: خلال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الامة في هذا الصيف نأمل انجاز مشاريع القوانين الثلاثة لتتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب الى مجلس النواب.
وردا على سؤال قال النسور "انفي نفيا قاطعا ان يكون الاردن قام بطرد لاجئين سوريين" مضيفا هؤلاء هم اشقاؤنا واهلنا ونحن لا نعاديهم انطلاقا من مبادئ الدين والاخلاق والعروبة والجيرة.
وبشان كلفة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة على الاردن اشار الى ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم التي قدمها الاردن الى منظومة الامم المتحدة في مؤتمر الكويت للمانحين للشعب السوري وصلت الى 99ر2 مليار دولار لافتا الى ان اللاجئين السوريين هم جزء من كل الازمة فلدينا لاجئين من اليمن وليبيا وغيرها.
وفي رده على سؤال اكد ان حماية البلد تأتي اولا من استقراره الداخلي وبفضل حكمة القيادة ووعي الشعب وليس من خلال نقاط الحدود.
وقال ان هذا يتطلب ايضا تصحيح الوضع الاقتصادي وتعزيز القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية مؤكدا التفاف الناس حول قيادتهم.
واضاف ان كل قطاعات الشعب تحترم دور القيادة للعبور بالأردن الى بر الامان مؤكدا ان الحكومة ستكون ذراع جلالته في حل قضايا الناس وتناول جميع الامور بمسؤولية ونزاهة.
وبشان تحرير قطاع الطاقة لفت النسور الى ان الحكومة ستترك هذا الامر للقطاع الخاص وقد بدأ بذلك فعليا فهناك 3 شركات مؤهلة حاليا للاستيراد بعد ان تنتهي الحصرية لمصفاة البترول بحيث يكون هناك تنافس في هذا القطاع وقال "لا نريد ان نبقى ندعم المصفاة وتخسر وبالتالي يتحمل المواطن هذه الخسارة".
وبشان التحقيقات في مقتل القاضي رائد زعيتر اشار الى ان الجهود مستمرة حيث تلقت الحكومة اخر تقرير بشان هذه القضية قبل نحو اسبوع لافتا الى ان عددا من القضاة الاردنيين يشاركون في هذه التحقيقات.
وبشان تحرير اسعار الخبز قال ان الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 350 دينارا وتبيعه بحوالي 43 دينارا والفرق تدفعه الحكومة كدعم لرغيف الخبز.
وقال ان كلفة القمح على الحكومة يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار وان الحكومة في اي توجه جديد لرفع الدعم عن الخبز ملتزمة ببيع هذه المادة للمواطن بنفس السعر ودون تغيير او صرف قيمة الدعم لجميع المواطنين الاردنيين ودون استثناء.
وبشان الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين اكد ان الحكومة ليس لها اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات.
من جهته اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المديونية ليست بازدياد، وانها تبلغ 5ر80 بالمائة من الناتج المحلي وتبلغ5ر59 بالمئة اذا استثنينا مديونية قطاع الطاقة البالغة 7ر4 مليار دولار.
وعن ايرادات الدولة من الضرائب قال، ان السياسة الضريبية عادلة وان هناك مرونة في تعديل قانون الضرائب في الوقت الذي يستدعي ذلك لتحقيق العدالة الضريبية، موضحا ان الضرائب تشكل 90 بالمئة من حجم الانفاق الجاري.
وبشأن وثيقة الاردن 2025 بين ان للقطاع الخاص دورا مهما وفاعلا في تنفيذها، مشيرا الى ان التمويل والاوضاع الاقليمية تؤثر بشكل اساسي في تنفيذها داعيا القطاع الخاص الى المشاركة بفاعلية في انجاح هذه الوثيقة.
واكد ان الحكومة مستمرة بدعم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الوطني للأردن، حيث تتجه الى رفع راسمالها الى 100 مليون دينار، مضيفا ان للمساهمين حرية شراء اسهم اضافية لتوسيع مساهمتهم فيها.
واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، اهمية النافذة الاستثمارية التي جاءت نتاجا لقانون تشجيع الاستثمار الجديد، الذي وحد المرجعيات بهدف تعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن شحنة القمح البولندية أكدت علي ان الوزارة ابلغت وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها ويجب اعادة تصديرها استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح.
وبينت ان عقبات فنية تحول دون إعادة تحميل شحنة القمح على ظهر البواخر وانه يتم الان دراسة الحلول الممكنة لاعادة تصدير الشحنة خاصة وان مواصفات الصوامع في العقبة لا تمتلك الفنيات اللازمة للتحميل على ظهر الباخرة.
واشارت الى ان الحكومة استوردت عام 2014 الماضي، 20 شحنة قمح جميعها كانت مطابقة للمواصفات باستثناء هذه الشحنة التي تبين بحسب مؤسسة الغذاء والدواء وجود مخالفة فيها.
وبشأن ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام اكد ان هذه الحكومة قامت بتفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام بعد نحو 10 سنوات من الايقاف.
واكد بهذا الصدد ان تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام لم يكن ردة فعل على استشهاد الطيار الكساسبة فقد تم اعدام 6 اشخاص قبل اسر الشهيد الكساسبة وتم ايضا اعدام شخصين عشية استشهاده.
وقال ان هذا الموضوع لم يعد مغلقا وان الحكومة سياستها واضحة ولم تتغير على الرغم من الانتقادات لبعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية.
وبشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية اكد انها زادت خلال السنوات الاخيرة من 5 الى 13 مليار دولار حاليا لافتا الى ان هذه الزياد جاءت نتيجة وحصيلة للأجواء الاقتصادية المريحة فضلا عن انها جاءت نتيجة وجزءا من منظومة الاصلاح الاخيرة وفي ضوء التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وبشان موعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخاب اكد ان منظومة الاصلاح السياسي هي منظومة بنائية مدماكية بحيث يتم الانتهاء من مشاريع قوانين البلديات واللامركزية والاحزاب ليصار بعدها الى التقدم بمشروع قانون الانتخاب.
وقال: خلال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الامة في هذا الصيف نأمل انجاز مشاريع القوانين الثلاثة لتتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب الى مجلس النواب.
وردا على سؤال قال النسور "انفي نفيا قاطعا ان يكون الاردن قام بطرد لاجئين سوريين" مضيفا هؤلاء هم اشقاؤنا واهلنا ونحن لا نعاديهم انطلاقا من مبادئ الدين والاخلاق والعروبة والجيرة.
وبشان كلفة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة على الاردن اشار الى ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم التي قدمها الاردن الى منظومة الامم المتحدة في مؤتمر الكويت للمانحين للشعب السوري وصلت الى 99ر2 مليار دولار لافتا الى ان اللاجئين السوريين هم جزء من كل الازمة فلدينا لاجئين من اليمن وليبيا وغيرها.
وفي رده على سؤال اكد ان حماية البلد تأتي اولا من استقراره الداخلي وبفضل حكمة القيادة ووعي الشعب وليس من خلال نقاط الحدود.
وقال ان هذا يتطلب ايضا تصحيح الوضع الاقتصادي وتعزيز القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية مؤكدا التفاف الناس حول قيادتهم.
واضاف ان كل قطاعات الشعب تحترم دور القيادة للعبور بالأردن الى بر الامان مؤكدا ان الحكومة ستكون ذراع جلالته في حل قضايا الناس وتناول جميع الامور بمسؤولية ونزاهة.
وبشان تحرير قطاع الطاقة لفت النسور الى ان الحكومة ستترك هذا الامر للقطاع الخاص وقد بدأ بذلك فعليا فهناك 3 شركات مؤهلة حاليا للاستيراد بعد ان تنتهي الحصرية لمصفاة البترول بحيث يكون هناك تنافس في هذا القطاع وقال "لا نريد ان نبقى ندعم المصفاة وتخسر وبالتالي يتحمل المواطن هذه الخسارة".
وبشان التحقيقات في مقتل القاضي رائد زعيتر اشار الى ان الجهود مستمرة حيث تلقت الحكومة اخر تقرير بشان هذه القضية قبل نحو اسبوع لافتا الى ان عددا من القضاة الاردنيين يشاركون في هذه التحقيقات.
وبشان تحرير اسعار الخبز قال ان الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 350 دينارا وتبيعه بحوالي 43 دينارا والفرق تدفعه الحكومة كدعم لرغيف الخبز.
وقال ان كلفة القمح على الحكومة يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار وان الحكومة في اي توجه جديد لرفع الدعم عن الخبز ملتزمة ببيع هذه المادة للمواطن بنفس السعر ودون تغيير او صرف قيمة الدعم لجميع المواطنين الاردنيين ودون استثناء.
وبشان الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين اكد ان الحكومة ليس لها اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات.
من جهته اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المديونية ليست بازدياد، وانها تبلغ 5ر80 بالمائة من الناتج المحلي وتبلغ5ر59 بالمئة اذا استثنينا مديونية قطاع الطاقة البالغة 7ر4 مليار دولار.
وعن ايرادات الدولة من الضرائب قال، ان السياسة الضريبية عادلة وان هناك مرونة في تعديل قانون الضرائب في الوقت الذي يستدعي ذلك لتحقيق العدالة الضريبية، موضحا ان الضرائب تشكل 90 بالمئة من حجم الانفاق الجاري.
وبشأن وثيقة الاردن 2025 بين ان للقطاع الخاص دورا مهما وفاعلا في تنفيذها، مشيرا الى ان التمويل والاوضاع الاقليمية تؤثر بشكل اساسي في تنفيذها داعيا القطاع الخاص الى المشاركة بفاعلية في انجاح هذه الوثيقة.
واكد ان الحكومة مستمرة بدعم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الوطني للأردن، حيث تتجه الى رفع راسمالها الى 100 مليون دينار، مضيفا ان للمساهمين حرية شراء اسهم اضافية لتوسيع مساهمتهم فيها.
واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، اهمية النافذة الاستثمارية التي جاءت نتاجا لقانون تشجيع الاستثمار الجديد، الذي وحد المرجعيات بهدف تعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعن شحنة القمح البولندية أكدت علي ان الوزارة ابلغت وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها ويجب اعادة تصديرها استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح.
وبينت ان عقبات فنية تحول دون إعادة تحميل شحنة القمح على ظهر البواخر وانه يتم الان دراسة الحلول الممكنة لاعادة تصدير الشحنة خاصة وان مواصفات الصوامع في العقبة لا تمتلك الفنيات اللازمة للتحميل على ظهر الباخرة.
واشارت الى ان الحكومة استوردت عام 2014 الماضي، 20 شحنة قمح جميعها كانت مطابقة للمواصفات باستثناء هذه الشحنة التي تبين بحسب مؤسسة الغذاء والدواء وجود مخالفة فيها.
بدوره أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الوثيقة عبارة عن خطة وطنية وليست من عمل الحكومة.
وقال ان ما تسعى اليه الوثيقة هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الرئيسية المقدمة اليه وصولا الى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح وتجسير الهوه بين المحافظات.
واشار الى ان الوثيقة تم وضعها على موقع رئاسة الوزراء الاكتروني وموقع خبّر الاكتروني.
واضاف الفاخوري ان الوثيقة تمثل رؤية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة حيث انها تتضمن اكثر من 400 سياسة او اجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الاعمال والمجتمع المدني، مشددا على انها تستند الى مبادئ اساسية تدعم نموذج التنمية للعشر سنوات المقبلة وتقوم على اساس الامتثال للقانون وتعزيز المؤسسية.
وذكر انه ومن أجل تنفيذ وثيقة "الاردن 2025" بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية للسنوات الثلاثة القادمة وصولاً للعام 2025. وقال لقد بدأت الحكومة مؤخرا، بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للمرحلة الاولى، الأعوام "2016-2018" ويتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم والفترة الزمنية للتنفيذ ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، ان وجود قوات اميركية مشاركة في تمرين الاسد المتأهب ستكون في مواقع عدة، ولكنها لن تكون قريبة من الحدود الاردنية السورية.
وشدد على ان قدرة الاردن وقواته المسلحة والاجهزة الامنية في المحافظة على امن حدودنا بائنة للكافة، واثبتنا هذا الامر مرارا وتكرارا ونعلن عنه بشكل مستمر وهي تضاهي كبريات الدول في العالم، لافتا الى ان الاردن اعلن منذ اكثر من سنتين انه طلب الابقاء على صواريخ الباتريوت الدفاعية وبعض طائرات اف 16 نظرا للحاجة لها.
وبشأن اللاجئين السوريين اكد المومني، انه لا تغيير على سياسة الاردن فيما يخص موضوع اللاجئين، مؤكدا ان الاردن دولة متحضرة وتعرف تماما التزاماتها الدولية والتقاليد والقانون الدولي فيما يختص بهذا الامر.
وقال: "ندرك تماما ان جزءا من حضورنا الدولي كبلد مرتبط بتفاعلنا الايجابي مع القانون الدولي، وبالتالي سياسة الحدود المفتوحة مستمرة ودون تغيير، غير اننا في ذات الوقت، نؤكد ان استقبال الاردن لما يزيد عن 4ر1 مليون لاجىء سوري بالاضافة الى جنسيات اخرى يرتب علينا اعباء كبيرة ولكون الاردن يقوم بهذا نيابة عن المجتمع الدولي فهو بالتالي يستحق كل الدعم من قبل المجتمع الدولي".
واكد المومني ان مختلف اجراءات الاردن في استقبال اللاجئين على الحدود وتسجيلهم واجراء الفحوصات الطبية لهم وارسالهم بالحافلات الى المخيمات تخضع جميعها لتفاهمات مع المنظمات الدولية، وكذلك الامر بالنسبة للتعامل مع اللاجئين في الاردن في حالات التجاوز على القانون بما في ذلك العمل دون اذن.
واضاف ان كل هذه الامور تخضع للاجراءات والانظمة الدولية وبالتشاور مع المنظمات الدولية، باعتبار ان هذا حق الدولة السيادي في التعامل مع اي تجاوزات، وان الاولوية بالنهاية هي لامن مجتمعنا.
وردا على سؤال حول تدريب العشائر السورية، اكد ان الاردن ومجموعة من الدول الاخرى الاعضاء في التحالف الدولي الذي يضم ما يزيد عن 60 دولة ابدت النية لمساعدة ابناء الشعب السوري والعشائر السورية ليقاوموا الارهاب لا سيما تنظيم داعش الارهابي، لافتا الى ان هذه هي سياسة الاردن المعلنة وان اي حديث عن التفاصيل لن يتم الخوض فيه من خلال الاعلام.
واكد ممثل غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ان الحكومة اعطت دورا كبيرا للقطاع الخاص في تنفيذ بنود هذه الوثيقة.
واضاف لدينا طموحات وآمال كبيرة في نجاح الوثيقة في تحقيق اهدافها الاقتصادية والتنموية لافتا الى ان هم القطاعين الصناعي والتجاري حل مشكلتي الفقر والبطالة.
واشار العين محمد الحلايقة الى ان الوثيقة راعت التغيرات المتسارعة بالمنطقة والتي تجري بشكل يومي مما يؤثر على اتخاذ القرارات مشيرا الى انها وضعت على عدد من الاهداف والبدائل والكيفية التي يمكن تحقيقها والوصول اليها .
واشاد الحلايقة بالآلية التي تمت صياغة الوثيقة بها لافتا الى اشراك القطاع الاقتصادي الخاص باختلاف توجهاته ونشاطاته, بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.
النائب خيرالدين ابوصعليك شدد على ان الوثيقة تناولت ابرز توصيات المؤتمر الوطني الذي ضم 17 لجنة قطاعية حيث عملت وزارة التخطيط على تحضير تلك التوصيات واعادة صياغتها وادماجها في عمل الوثيقة.
واشار الى ان الوثيقة تضمنت اليات الرقابة على تنفيذ بنود الوثيقة وكيفية تنفيذها مؤكدا استعداد مجلس النواب لمتابعة تلك الاليات وقياس المؤشرات الداعية لنجاحها.
رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ثمن موقف الحكومة من دعوة غرفة الصناعة لحضور المؤتمر للحديث عن دور القطاع الصناعي في المساهمة في صياغة واعداد وانجاح الوثيقة .
واشار الى ان غرفة الصناعة شاركت باعداد الوثيقة من خلال طرح الاراء والافكار التي تتضمن هموم القطاع الصناعي والطرق الكفيلة بمواجهتها مبينا الى ان الوثيقة تميزت بالمرونه الامر الذي سيلبي طموحات القطاع لمستقبل اقتصادي افضل.
