ليس برفع الخبز تُعالج المُشكلة ؟؟!!!

في إطار جس النبض قامت الحكومة بعدة محاولات خلال العامين الماضيين بإعلانها الخجول تارةً والأخبار المُسربة تارةً أخرى بالحديث عن رفع أسعار الخبز تلك السلعة التي لا يحكمها قانون العرض و الطلب كباقي السلع ، إذ لا يُعقل أن يأكل الانسان أكثر من حاجته وهو سيشتريها مهما غلا أو انخفض ثمنها بنفس الكمية ، فالكميات المطلوبة عادةً تكون ثابتة وتزيد بنسبة زيادة عدد السكان الطبيعية ، وهذا الاستثناء يرد فقط على سلعة الفقير وسلعة الغني الذي يزيد الطلب عليها بإرتفاع أثمانها على عكس باقي السلع وبذلك فمرونة الطلب في الحالين لسلعة الغني والفقير صفر.

محاولة الحكومة رفع أسعار الخبز قد تأتي بالفرج على الأردنيين لأنها ستكون الشعره التي تقصم ظهر البعير وستكون نهاية لكابوس الحكومة التي لم تطرح أية حلول عملية لأية مشكلة ولم تُعالج أية مشكلة أو تتصدى لها على أية صعيد لا سياسياً ولا أمنياً ولا إقتصادياً ، لقد عانت الأردن وستبقى تُعاني نتاج الفهم القاصر للحكومة في الموضوع الإقتصادي واستمرار استخدام سياسات انكماشية في ظل كساد عام سيؤدي إلى مزيد من الكساد ويُضاعف معدلات الفقر والبطالة ويزيد العجز والمديونية .

لقد كانت الحكومة محظوظة بإنخفاض أسعار النفط نتاج سياسات أوبك التي استهدفت الضغط على روسيا وايران لقضايا سياسية لا علاقة لها بالإقتصاد وقد جاءت من عند الله وليس من الحكومة فاستقرت الأسعار نسبياً وانخفض بعضها ، إلا أن الحكومة بقيت مغيبة حتى عن رقابة الأسعار فلم تكلف نفسها عناء الرقابة عندما رفعت الأسعار وضاعف الكثير من التجار أرباحهم نتاج توقعات عشوائية لانعكاس رفع سعر المحروقات على 92% من السلع التي يستهلكها المواطن الأردني .

لم تتعظ الحكومة من تجارب الآخرين فقد رحلت حكومتين أردنتين بسبب الخبز حكومة زيد الرفاعي وحكومة عبدالكريم الكباريتي عامي 1989 و1996 على التوالي ، كما رحلت العديد من الحكومات العربية والأجنبية كما في الجزائر وتونس ومصر ومغرب وفي كل الحالات كانت الحكومات تتراجع بعد خسارة الكثير من الأرواح والمصابين وتكبيد الإقتصاد خسائر بملايين الدولارات ، ونعلم محاولات قامت بها حكومات في الأردن وخلافها وكانت تتراجع عنها بين ليلة وضحاها يتدخل الملوك والرؤساء لتعديل سير الحكومات كما سيقت الملكة ماري انطوانيت إلى المقصلة عام 1789 عندما سُئلت عن سبب احتجاج الشعب والصخب والخروج في الشوارع فقالوا لها أن الناس جياع ولا يمكنهم شراء الخبز ، فقالت ولماذا لا يأكلون البسكويت فقطع رأسها !!! وأنا هنا لا أُريد إخافة رئيس الوزراء فهو يعلم أننا شعب مُسالم لا نقطع روؤس والظاهر أنه استمرأ خضوع الشعب وخنوعه واستسلامه لقرارات الحكومة فقرر رفع الأسعار والضرائب وأوقف دعم السلع ورأى أن الشعب من السهل إسكاته بإعتقال عدد من الناشطين .

الأمر ليس كذلك هنا دولة الرئيس الأمر يتعلق بآخر ملاذ للمواطن الفقير ، الخبز الذي يُستخدم في كثير من القرى الأردنية مع الشاي لسد رمق المواطن .

ألا يكفي الحكومة توقف أكثر من 48000 وحدة انتاجية لعام 2015 في أمانة عمان وحدها !!! تمثلت في عدم تجديد رخص مهن لهذا العدد من المنتجين بغض النظر عن كون المشروع صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً .

في الختام ...

إذا كانت الحكومة تسعى للعبث بإستقرار البلاد (إن وجد ) في خطوة من شأنها زعزعة ما استقر من البلاد فكيف بمنطقة على صفيح ساخن !!! لدى الحكومة 1000 بديل آخرها رفع أسعار الخبز ، فلم نرى أي مظهر من مظاهر التقشف لا في سفر المسؤولين ولا حفلاتهم ولا امتيازاتهم ولا في تعيين المحاسيب وتم وئد قضايا الفساد ، بل فاقت هذه الحكومة سابقاتها بالأرقام حيث لم تشهد الأردن موازنة توسعيه وصلت إلى ما يُقارب 10 مليار دينار لهذا العام!!!.

ماذا لو حدث اغلاق لمضيق هرمز ؟؟ أتعلمون كم سيكون التضخم وهو خطوة متوقعة في أية وقت لإزدحام المضيق بالقطع البحرية من الشرق والغرب وأساطيل الخليج ومصر وإيران عدا روسيا و امريكا!!!.

أنا اعتقد لو هذا حصل فإن 90% من الشعب الأردني سيكون تحت خط الفقر و 30% منهم على الأقل لن يجدوا قوت يومهم .

أليس هناك هموم للحكومة غير الإنشغال برفع الأسعار ووضع الخطط الوهمية لمعالجة الأمور في العشر سنوات القادمة ولا أحد يدري ما سيحدث غداً ؟؟!!!.