عقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة ال 25 الاربعاء

المدينة نيوز :- عقدت اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم في دورتها الخامسة والعشرين في عمان يوم غد الاربعاء برئاسة رئيسي وزارة البلدين اجتماعاتها اليوم الثلاثاء برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة نجلا الأهواني.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشروع محضر اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة الذي يشتمل على اليات التعاون بين البلدين في كل المجالات وبخاصة الاقتصادية.

وقالت المهندسة علي انه تم التوصل الى ( 10 ) وثائق من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتغطي مجالات التجارة والنقل والاستثمار والمواصفات والزراعة وغيرها .

واضافت إن العَلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين وتحظى باهتمام جَلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، تُحَتم علينا استثمارها لتحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والمصري بما يعود عليهما بالخير والفائدَة عَبرَ تعزيز وتطوير العَلاقات الاقتصادية والتجارية وَوَضع التَصورات المستقبَلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستَوَى الثنائي والعربي والدولي وذلك تجسيداً للرؤية المشتركة والقناعة الراسخة لدى صاحبي الجلالة والفخامة حول أهمية بناء تعاون استراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وتابعت علي : تأتي اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في إطار حرص البلدين الشقيقين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات وهنا لا بد لي أن أشير إلى النتائج الطيبة التي توصلنا إليها خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة لعام 2014, والتي جسدت عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين , حيث تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في العديد من المجالات , ومعالجة الكثير من الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين كما تم التأكيد خلال هذه الدورة على إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك, والتي نأمل ببذل المزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه, وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية ، إن ما تم الاتفاق عليه من آليات لتعزيز التبادل التجاري كان له الأثر الايجابي في إزالة الصعوبات غير الجمركية ومعالجة الكثير من الصعوبات أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت وزيرة الصناعة لقد كان الاجتماع الفني الذي سبق اجتماعنا هذا وترأسه عن الجانب الأردني المهندس رمزي الشاويش أمين عام الوزارة بالوكالة, وفتحي محمود عبد العظيم/رئيس قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري, قد خرج بنتائج وتوصيات ايجابية تعود بالفائدة على الجانبين , فلهم منا كل الشكر والتقدير على الجهود الذي بذلت من قبلهم وأعضاء الفريقين، والتي اتسمت بالإيجابية وروح الفريق الواحد.

ولضمان حسن تنفيذ موضوعات اجتماعات هذه اللجنة لعلكم تشاركونني الرأي بان يتم عقد اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقاً ،علما ان آخر اجتماع لها كان في عمان عام 2005، وذلك لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه من قرارات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة والتحضير للاجتماعات اللاحقة للجنة العليا, وبحث كل أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الشقيقين.

وتطرقت الوزيرة إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين البلدين موضحة ان مجمل التبادل التجاري وصل (656.5) مليون دولار خلال العام 2014، مقارنة مع عام 2013 حيث بلغ (817.8) مليون دولار, وبنسبة انخفاض بلغت (24 بالمائة ) كما بلغ خلال الربع الأول من هذا العام (136.9) مليون دولار و(187.6) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت (27 بالمائة), وعليه فان هذه الأرقام تضع أمامنا مَسؤولية مشترَكة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى و التجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير. ودعت لإعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة, ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين ,باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وقالت ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والتشريعات العصرية التي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يوفر مجالات حيوية عديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وخاصة في قطاعات الصناعة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين وغيرها.

و قالت الوزيرة المصرية اننا نتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات بخاصة الاقتصادية منها والبناء على الانجازات التي تحققت سابقا على صعيد العلاقات الاردنية المصرية وما تمخض عنها من مشروعات مشتركة خاصة شركة الجسر العربي للملاحة والخط الملاحي نويبع العقبة وخط الربط الكهربائي وخط الغاز.

واضافت ان مجالات التعاون تعززت بين البلدين بفضل اعمال اللجنة المشتركة التي وضعت الاطر اللازمة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مؤكدة اهمية العمل المشترك لازالة اي معيقات تواجه حركة التبادل التجاري في الاتجاهين.

واشارت الوزيرة المصرية الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها في ظروف صعبة يمر بها الاردن بحكم موقعة في بؤرة مضطربة تؤثر عليه في كافة المجالات في حين تواجه مصر تحديات داخلية وظروف صعبة نعمل على تجاوزها.

واعربت الوزيرة عن تقديرها للاردن على مواقفه الداعمة لمصر وخاصة في ظل هذه الاوضاع الصعبة .

وقالت اننا بامس الحاجة اليوم الى التعاون اكثر في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة داعية رجال الاعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين للمساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والاردن.

وبحثت اللجنة التحضيرية في اليات زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث اكدت اللجنة اهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما,وتعزيز التعاون في مجال تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومرحلة الاعداد للاتحاد الجمركي العربي و التنسيق والتشاور في مجال تطبيق اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وخاصة الاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية والمساعدات الفنية.

وفي مجال التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري اكدت اللجنة اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال دعوة القطاع الخاص لديهما للاستفادة القصوى الإمكانيات التصديرية المتوفرة لدى الجانبين في مجال المنتجات الصناعية ,والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية، وخصوصا الالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وتم استعراض بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين في المبادلات التجارية واتخاذ الحلول المناسبة بشأنها, ووضع آلية مناسبة لحل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين في المبادلات التجارية, والاستمرار في تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين.

وفى مجال المعارض قدم الجانب المصري شكره للجانب الاردني على الموافقة على اقامة معرض للمنتجات المصرية في عمان لعام 2015.

واتفق الجانبان على التأكيد على أهمية استمرار المشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين وإقامة المعارض المتخصصة في كل منهما ،وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية , والمشاركة في الفاعليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.

وفى مجال المنافسة رحبت اللجنة بالتوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين 2009 في مجال المنافسة، في نهاية اعمال هذه الدورة.

اما في مجال حماية الإنتاج الوطني فركزت المباحثات على تفعيل العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون بين الأردن ومصر في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية الذي حرر في عمان3/31/ 2010 من خلال عقد برنامج تدريبي للمختصين من الأردن في مجال مكافحة الإغراق في عمان في النصف الأول من العام 2016.

وفي المجال الصناعي والمناطق التنموية والمدن الصناعية تناولت المباحثات تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال المدن الصناعية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17/ 12/ 2008 ,وتبادل الخبرات بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر بما يخص إنشاء وإدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية ,وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي الموقعة بين البلدين بتاريخ11/23/ 2009.

كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال آليات الترابط الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتجارب وتبادل المعلومات بهذا الخصوص, وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على إقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية ,تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالمناطق التنموية والصناعية في كلا البلدين, اضافة الى تشجيع زيارات الوفود بين الجانبين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين.

واتفق الجانبان في مجال الاستثمار على تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال ,تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار والفرص الاستثمارية في كلا البلدين, وتنظيم ملتقى استثماري حول مناخ الاستثمار في البلدين للتعرف على أهم القطاعات والفرص المستهدفة بكل منهما وذلك بالتنسيق بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال في كلا البلدين.

وركزت مباحثات اللجنة التحضيرية في مجال القطاع الخاص على العمل على تنمية الوعي بين رجال الأعمال الأردنيين والمصريين بالمزايا المنصوص عليها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتسهيل تبادل الزيارات للوقوف على الاحتياجات الحقيقية للأسواق والتعرف على الفرص المتاحة للتصدير وتبادل المعلومات الالكترونية الخاصة بالبورصتين الأردنية والمصرية ونتائج الشركات كذلك تبادل المعلومات في مجال الوساطة المالية .

كما تم بحث سبل تفعيل تعاون البورصات في كلا البلدين لتوفير وسائل تمويل مختلفة للمشاريع في البلدين، هذا بالإضافة إلى دراسة آلية الاستفادة منم تجربة بورصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) في مصر كوسيلة لتوفير التمويل اللازم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن.

كما بحثت التعاون في عدد اخر من مجالات الطاقة والزراعة والمواصفات والمقاييس .