كيف نساعد الصناعة؟

الصناعة التي نعنيها هي الصناعة التحويلية التي لا تشمل قطاع التعدين (فوسفات وبوتاس) الذي له ظروف تختلف عن ظروف الصناعة التحويلية.

ليس لدى قطاع التعدين مشكلة من النوع الذي يحتاج معه لأي نوع من دعم الحكومة، فأسواقه خارجية، وأسعاره عالمية، ولا يلزمه سوى حسن الإدارة.

الصناعة التحويلية تعاني. وتقول الإحصاءات إن كميات الإنتاج الصناعي أقل مما كانت قبل سنوات، وأسعار المنتجات الصناعية أقل مما كانت في الماضي، بسبب الظروف المحلية غير المواتية التي تعمل الصناعة في ظلها.

أهمية الصناعة تنبع من إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر17% وتوظيف حوالي 20% من القوى العاملة. وإذا كانت لا َتعد بمستقبل زاهر، فلا أقل من الصمود والاستمرارية.

لا تستطيع الحكومة أن تقدم دعماً مباشراً للصناعة فالموازنة لا تسمح بذلك، والاتجاه العام هو التخلص تدريجياً من الدعم وليس خلق المزيد منه.

ولا تستطيع الحكومة أن تحمي الصناعة عن طريق رفع الرسوم الجمركية على المستوردات لأن ذلك يتناقض مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

ولا تستطيع الحكومة تقديم المزيد من الإعفاءات أو تخفيض الضرائب.

مساعدة الصناعة الأردنية تحتاج لقرارات جذرية لا يجوز القول بها إلا بعد دراسة وافية لجميع النتائج والتداعيات، مثل الانسحاب من منظمة التجارة العالمية او مخالفة شروطها، وإعادة التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة أو إلغاؤها لأنها تسمح للمنتجات الأجنبية باكتساح السوق المحلية لإنتاج ميزان تجاري يمثل الأردن فيه الجانب المغبون.

سعى الأردن لعقد اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان أكثر تقدماً وتطوراً على افتراض أن ذلك يجتذب الاستثمارات الاجنبية للاستفادة من انفتاح الأسواق العالمية للصادرات الأردنية، ولكن التجربة دلت على أن هذا الافتراض غير صحيح ولم يتحقق.

في وقت مضى جرى الحديث عن الحماية الإغلاقية أي منع استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً بما في ذلك الأدوية، لكن الحماية الإغلاقية لم تعد مقبولة، فلا بد من قدر من المنافسة ولكن ليس قبل إعطاء الصناعة المحلية ميزة ضريبية لمواجهة المنتجات الأجنبية المدعومة سواء كانت واردة من تركيا أو دول الخليج العربي.

ويبقى أن على قادة الصناعة أنفسهم أن يقدموا أفكارهم ومطالبهم بشكل محدد.

(الرأي 2015-06-11)