طموحات النسور بـ 8 سنوات رئاسة

ساعتان أمضيناهما ــ نحن رؤساء تحرير الصحافة المحلية ومدراء وكُتّاب الاقتصاد فيها ــ يوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء في حوار مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزراء الزراعة والتخطيط والمالية والسياحة والعمل والطاقة والاعلام والصناعة والتجارة، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، عرجنا فيه على اكثر الموضوعات سخونة في الاردن والمحيط.

اللافت في اللقاء والحوار، حجم الهدوء والثقة اللذين يتمتع بهما الرئيس، والطموحات بأننا نسير في الطريق الصحيح، على عكس ما تسمعه في الشارع والصالونات السياسية والمحاضرات وجلسات النواب الذين يؤكدون ان الحكومة سوف ترحل بداية شهر اكتوبر المقبل.

طموحات النسور؛ وفي باب الدعابة والامنيات انه لا يعمل فقط للبقاء أربع سنوات، وانما اكثر، عندما داعب استاذه في المدرسة الزميل الدكتور فهد الفانك، عندما قال له: "ليش انا بكفيني أربع سنوات، والله ثماني ما بتكفيني…."،.

أمنيات الرئيس، ملك خاص له، حتى لو تعارضت مع أمنيات آخرين طامحين في المنصب، وبقاء الرئيس في الدوار الرابع اربع سنوات متواصلة، متزامنة مع عمر مجلس النواب، أو حتى ثماني، وعلى ظهر قائمة نيابية للوصول إلى الحكومات البرلمانية الحقيقية، سوف يسجل للحياة السياسية والدستورية الاردنية سواء كنا راضين عن أداء الحكومة ومجلس النواب، أم غير راضين.

منذ زمن؛ ربط رأس الدولة عمر الحكومة بمدى رضا مجلس النواب، وعلى ما يبدو فإن الفريقين قد استوعبا الرسالة، ولهذا فلم يصل المجلس يوما في حجب الثقة عن الحكومة الى القرار الحاسم، والمحاولات في ذلك كلها كانت تُحبَط من المجلس ذاته، كما لم تحرج الحكومة المجلس كثيرا إلّا في قانون التقاعد.

في حضن مجلس النواب الآن مستقبل الحكومة في الاصلاح السياسي، بقانوني البلديات واللامركزية وقوانين اقتصادية بعد ان أقر قانون الاحزاب الذي سوف يعاد إليه مرة أخرى من قبل الأعيان، ولن تعكر الرسالة النيابية الاحتجاجية التي رفعها 42 نائبا الى الملك العلاقة بين الطرفين.

وفي حضن الحكومة أيضا مستقبل مجلس النواب، فساعات عمر المجلس سوف تتحدد في اللحظة التي سيتم فيها تقديم مشروع قانون الانتخاب الجديد، حيث ان اقرار قانون جديد، يعني بالعرف اجراء انتخابات مبكرة على اساسه، من اجل تجديد الحياة السياسية، ودخول اطراف جديدة قد يكون القانون السابق حرمهم من دخول البرلمان، او تمنّعوا عن المشاركة في الانتخابات على اساس ان القانون لا يلبي طموحاتهم السياسية.

في ظل الاوضاع المشدودة في المنطقة، وحزام النار الذي يلف البلاد، تتحمل الحياة السياسية الاردنية سنة اخرى للحكومة والبرلمان، اذا استمرت العلاقة بينهما تصالحية، والاوضاع العامة في البلاد مستقرة وآمنة، وادارة البلاد تتجنب المنعطفات، حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في المنطقة.

(العرب اليوم 2015-06-17)