جداول زمنية في الخطة العشرية

وثيقة الأردن 2025 معززة بالجداول الزمنية لبيان التطور المنتظر لمختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سنة بعد أخرى خلال السنوات العشر القادمة.

بالرجوع إلى هذه الجداول يتضح أن الخطة تتوقع حدوث تقدم وتحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عاماً بعد آخر وبشكل ملموس

تقول الخطة أن معدل النمو الاقتصادي سوف يرتفع عاماً بعد آخر ليبلغ 5ر7% بالأسعار الثابتة ، وسوف ترتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، أما نسبة الفقر فسوف تنخفض بشكل ملموس ، ونسبة البطالة سوف تتراجع لتقترب من 9% ، وسوف تهبط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل سنة لتصل إلى 47% فقط بعد عشر سنوات ، أما عجز الموازنة فسوف يتراجع إلى مستوى الصفر في عام 2021 ، وينتهي عجز الوحدات الحكومية المستقلة قبل ذلك ، وسترتفع فاعلية الحكومة بنسبة 30% ، وسيتقدم الأردن سنوياً على جميع جداول التصنيف الدولية التي تقيس مختلف المؤشرات ، وترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27% ، أما القطاع السياحي فسوف يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5ر6% في 2014 إلى 9% في نهاية الخطة ، ويرتفع عدد السياح من أربعة إلى سبعة ملايين إلى آخره.

كل هذه الأرقام وغيرها ليست جيدة فقط بل ممكنة أيضاً ، ولكن هذا الإنجاز في جميع المجالات لا يتحقق تلقائياً ، فلا بد من عمل دؤوب ومتابعة حثيثة لتحقيقه.

ومما يلفت النظر أن الجداول الخاصة بكل قطاع تقريباً تشير إلى ارتفاع متواصل في نسبة مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ، وهو هدف مستحيل حسابياً لأن كل زيادة في مساهمة بعض القطاعات يجب أن يقابلها انخفاض في قطاعات أخرى ليبقى المجموع 100%.

توقعات الزيادة في نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي تنطبق على الزراعة ، والصناعة ، والاتصالات ، وخدمات المال والتأمين ، والسياحة ، والإنشاءات. وتقتضي الخطة أن ترفع جميع القطاعات (عدا الخدمات) نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مما قد يكون القصد منه إذكاء روح التنافس بين المسؤولين عن القطاعات المختلفة ليحاولوا تنمية قطاعاتهم بأسرع من نمو القطاعات الأخرى.

(الرأي 2015-06-28)