الخضرا: التعليم العالي يسير بالاتجاه الخاطئ وتصويبه يحتاج إلى عشر سنوات

المدينة نيوز - : «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا» وصف خبراء حال التعليم المهني في الاردن الذي يطالب المسؤولون بتطويره وتحديثه لاحلال المهنيين الاردنيين بدلا من العمالة الوافدة ، لكن واقع الحال يظهر خلاف ذلك.

عزوف متزايد عن التعليم المهني من قبل طلبة في الاصل كان خيارهم الوحيد التعليم المهني لتدني معدلهم الدراسي ، الا ان واقع التخصص من حيث ضعف الجانب العملي في تخصص تقني زاد من نسبة العزوف باستثناء بعض التخصصات الجديدة التي تفتح بابا للجامعات.

وبحسب خبراء ومختصين فان التركيز على التعليم النظري وضعف العملي والتدريب غير المتطور الذي لا يواكب التطور التكنولوجي والاكتظاظ الشديد في بعض التخصصات جراء قبول الطلبة الوافدين ، ومن ثم التنافس الشديد مع العمالة الوافدة في سوق العمل كانت من اهم الاسباب التي ادت الى ضعف اقبال الطلبة على التعليم المهني.

تخصصات فارغة من الطلبة في الفرع المهني مثل تخصص البناء كالقصارة والبلاط والبناء وبناء الحجر والطوبار ، كما تقدم لامتحان الثانوية تخصص الزراعي القديم في العام 2012 طالب واحد فقط.

بالمقابل تشهد تخصصات جديدة مثل الصناعي الجديد اقبالا متزايدا كونها تفتح بابا للقبول الجامعي للتنافس على تخصص الهندسة المقتصر على طلبة العلمي بمعدلات مرتفعة.

ضعف العملي

طالب الفرع الزراعي احمد سلامة في احدى المدارس المهنية وصف مستقبله التعليمي بانه منهار ولا امل له في التعليم ولا حتى في العمل.

سلامة اخفق للمرة الثانية في اجتياز امتحان الثانوية العامة يقول «أمضيت اربع سنوات ولم احصل على فائدة عملية او نظرية من دراستي في الفرع الزراعي».

ويوضح سلامة ان اجواء الدراسة في التعليم المهني محبطة وصعبة للغاية بسبب انخفاض علامات الصف العاشر وضعف استيعابنا خلال السنوات الدراسية في المراحل الابتدائية.

ويضيف « كنت اتوقع ان يكون التعليم المهني تعليما عمليا الا انني فوجئت بمنهاج تعليم ضعيف وقديم بل «متخلف « ومنها على سبيل المثال كيفية تربية الدواجن وغياب البرامج الحقيقية العملية «.

و قال»ان التعليم الزراعي في كل المدارس المهنية تحول الى مقبرة «، متسائلا ما هو مستقبلنا بعد ان تحولنا الى عاطلين عن العمل لا نحمل أي شهادة مهنية وسط منافسة شديدة وغير منظمة للعمالة الوافدة في كافة المجالات».

سليم حمدان طالب في مدرسة صناعية بالعاصمة يقول « اجبرنا على هذه المدارس وتم اقناعنا بان التعليم المهني هو مستقبل جيد ، لكننا فوجئنا بان التدريب العملي ضعيف وقديم ، لذا طالبنا ان يكون التعليم على السيارات الحديثة وفق اجهزة متطورة ومنها على سبيل المثال سيارات الكهرباء «الهايبرد» او السيارات الحديثة التي تعمل بالكمبيوتر كونها مهنا ذات مستقبل الا ان التعليم في المدارس المهنية لا يتعدى الدراسة والامتحانات النظرية والزيارات والعطل فقط «.

مدير المدرسة الزراعية الاسبق لمدرسة ام جوزة في السلط مطلب العبادي يؤكد ان» التعليم الزراعي كان ولا زال مقبرة للطلبة حيث لم تصل نسب النجاح فيه لاكثر من 20% وهذه كارثة تحتاج الى خطط وطنية عاجلة».

واضاف العبادي ان الاقبال على التعليم الزراعي وتحديدا الجديد يعود لطموح الطلبة بدخول الجامعات وليس لدوافع العمل في القطاع الزراعي موضحا بان هذا القطاع طارد لابنائنا الطلبة حيث ان عدد الطلبة الذين يتقدمون للتوجيهي من تخصص زراعي لا يتجاوز عددهم 50 طالبا في اكثر الحالات.

واضاف العبادي ان مدخلات التعليم المهني ضعيفة فيصاب الطالب وذووه بصدمة ، حيث يبذلون جهودا جبارة لنقله لتخصصات اكاديمية فلا يتبقى في التخصص الا عدد قليل جدا ومعدلاتهم لا تتعدى 52%.

ويضيف العبادي ان المناهج تحتاج الى تغيير وتعديل مقترحا الاكتفاء بالامتحان العملي كون الطلبة لا يتمكنون من اجتياز الامتحانات النظرية ، وتحديث المشاغل الزراعية وتطوير عمليات التدريب بما يتوافق مع التطور الزراعي الحديث وعمليات التعبئة وتربية الثروة الحيوانية مع تأهيل المدربين وصرف حوافز من ملابس ووجبات غذائية ومصروفات ومكافآت مالية للمدربين والطلبة، بالاضافة الى الاعتماد على تاسيس مشاريع زراعية وحيوانية يوزع انتاجها وارباحها على الطلبة والمعلمين.

الصناعي الجديد ينافس العلمي

سامي الصرفندي والد احد طلبة التعليم الصناعي لم يترك بابا الا وطرقه من اجل ادخال ولده أمين الحاصل على معدل 82% في الصف العاشر ليكون طالبا في التخصص الصناعي الجديد ضمن التعليم المهني.

وقال الصرفندي» ان أمين نسب الى الفرع العلمي ، الا انني تمسكت بهذا التخصص اسوة بالاف الطلبة الذي تدافعوا للانتساب اليه «.

مدير مدرسة الملك عبداله الثاني المهنية الاسبق في محافظة عجلون عوض العسيلي قال» ان هذا الاندفاع والاصرار ما هما الا طريق مختصر وسهل للوصول الى الجامعة ودراسة تخصص الهندسة فيها».

ولم يكتف العسيلي بذلك بل ذهب الى اتهام هذه العملية بالتحايل على التعليم المهني موضحا بأنه «كان من الاجدى ان يكون هذا التخصص رافدا لسوق العمل وليس لتكديس الطلبة في تخصصات راكدة في الجامعات الاردنية».

ويضيف ان التعليم المهني انحرف انحرافا شديدا عما كان عليه الحال في السابق واصبح حاليا ملاذا للطلبة الضعفاء او للطلبة الراغبين في الانتقال للمسار الجامعي بسهولة ويسر.

الارقام ومحصلة النتائج النهائية لبعض التخصصات المهنية تكشف عن ازمة تعليمية حيث ان اعداد المهنيين في التخصصات التي يكون طريقها الى الجامعة مفتوحا يتزايد في كل عام ومنها الصناعي الجديد الذي وصل فيه عدد الطلبة 6864 لعام 2013 بينما كان عدد هذا الفرع 2333 طالبا عام 2011 أي اكثر من الضعف اضافة للزراعي والفندقي الجديدين ، بالمقابل ينتسب للتخصصات القديمة عدد قليل جدا.

واظهرت نتائج الثانوية العامة بأن نسب النجاح في المسار الثانوي المهني ما زالت دون نسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية،ففي العام 2011 بلغت نسبة النجاح ( 38،8% ) من مجموع ( 10464) طالبا وطالبة تقدموا للامتحان ، وفي العام 2012 بلغت النسبة ( 42،6%) من مجموع ( 11،727) طالبا وطالبة ، وفي العام 2013 بلغت نسبة النجاح ( 45،2% ) من مجموع ( 12،613) طالبا وطالبة.

وتكشف النتائج عن نسب نجاح متدنية في بعض التخصصات المهنية مثل الفرع الزراعي حيث بلغت نسبة النجاح للعام 2011 لهذا التخصص (28،9%) وفي العام 2012 بلغت (23،8%) ، بينما في العام 2013 بلغت نسبة النجاج (28،1%) ، وجاءت النتائج للدورة الشتوية للعام 2015 ما نسبته ( 30،1%).

وسجلت النتائج للتخصص الفندقي للعام 2011 بلغت نسبة النجاح 29،3% وللعام 2012 بلغت النسبة 25،8% وفي العام 2013 بلغت نسبة النجاح 21،7% وفي الدورة الشتوية للعام 2015 بلغت نسبة النجاح 30،1%.

وفي فرع الاقتصاد المنزلي للعام 2011 بلغت نسبة النجاح 41،6% وفي العام 2012 بلغت النسبة 34% بينما في العام 2013 بلغت النسبة 31،2%.

وتظهر الارقام ان طلبة الدراسات الخاصة للفروع المهنية الذين استنفدوا فرص النجاح بلغ عددهم منذ العام 2011 ولغاية الدورة الشتوية الاخيرة للعام الحالي 22،474 طالبا وطالبة.

وتكشف النتائج ان المناهج الاكاديمية كانت من اهم الاسباب التي تقف خلف رسوب الطلبة في الفروع المهنية المختلفة.

وبهذا الصدد يطالب مطلب العبادي بتخصيص حوافز مالية للتعليم المهني ووقف التعلميات التي تسمح بانتقال الطالب للجامعات ما ساهم في اشكالية للتعليم المهني والاكاديمي على حد سواء ، متسائلا :كيف يتنافس طالب تعليم مهني بمعدل بالخمسينات مع طالب علمي بمعدل تسعينات لينتسبان إلى كلية الهندسة.

مشكلات عالقة

ويبين مصدر تعليمي متخصص في الوزارة ان من اهم المخاطر التي يتعرض لها التعليم المهني الاكتظاظ في المدارس المهنية اضافة لارتفاع اعداد الطلبة السوريين وتحديدا في المدارس المهنية المتواجدة في العاصمة والزرقاء واربد والتي وصل فيها نسبة الزيادة الى 200% عن الحاجة الطبيعة للمدرسة.

ويضيف المصدر ستواجه المدارس المهنية العام المقبل معضلة كبيرة وهي مصير طلبة التخصصات التي سيتم الاستغناء عنها ومنها تخصص الادارة المعلوماتية والصحي والشرعي ، حيث يبلغ عدد الطلبة في تخصص المعلوماتية اكثر من 68 الف طالب اضافة للصحي والشرعي وغيرها.

ويشيرإلى « ان عدد المشاغل في المدارس المهنية قليل وغير كاف بالنسبة لعدد الطلبة ، اضافة لوجود نقص كبير في اعداد المدربين المؤهلين من المهندسين المختصين «.

ويوضح المصدر أن التوجه الجديد هو تحديث المشاغل لمواكبة التطور وشراء مركبات (الهايبرد) حيث تم مخاطبة الجهات المسؤولة لشراء هذه المركبات ما سيحدث نقلة نوعية في التدريب على المركبات.

مؤسسة التدريب المهني

مؤسسة التدريب المهني لم يكن حالها افضل من التعليم المهني المدرسي ويؤكد الخبير المتقاعد من مؤسسة التدريب المهني محمود ابو عبيدة على ان هنالك تخصصات فارغة من الطلبة وهي تخصصات البناء مثل القصارة والبلاط والبناء وبناء الحجر والطوبار ، كما توجد اعداد قليلة في باقي التخصصات باستثناء الفندقي والميكانيك والكهرباء.

ويقول ابو عبيدة ان من اهم المشكلات التي تواجه مؤسسة التدريب المهني غياب الاقبال من الطلبة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات ، والنتيجة انهيار في عدد من المهن التي يمكن ان ترفد سوق العمل بعمالة اردنية يحملون مهنا مختلفة ، علما ان الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة استقطبت كافة الطلبة المهنيين بعد دفع حوافز مجزية لهم تقدر ب220 دينارا (...) وتوفير الطعام والملبس والمشاغل والمواصلات.

ويقر ابو عبيدة ان الطالب الذي يتوجه للمؤسسة هو طالب محبط ويواجهون ظروفا اقتصادية صعبة وممن يحصلون ايضا على معدلات متدنية في الصف العاشر ، لذلك يحتاج التعليم المهني الى دعم حقيقي وواسع ودفع الطلبة نحو التخصصات المهنية وتقليل الكم الهائل من الطلبة الاكاديميين ، و توفير حوافز للطلبة منها وجبات طعام ومصاريف شخصية واحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة التي استحوذت على سوق العمل.

بدوره يحذر المدير العام لمؤسسة التدريب المهني ماجد الحباشنة من عدم تطوير ودعم وتوحيد جهات التعليم المهني في المملكة والذي اصبح ضرورة لا غنى عنها وصمام الامان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة ، للحيلولة دون تفشي البطالة والعنف والسرقات والتخريب وصولا الى ان يتحول العاطل الى ارهابي ، ويجب توحيد جهود الجهات الثلاثة المسؤولة عن التعليم المهني في المملكة وهي التعليم العالي ووزارة التربية والتدريب المهني والتشغيل المنطوية تحت مظلة وزارة العمل.

واضاف ان نسبة التسرب في المؤسسة بلغت 15% حيث يعمل 71% من خريجي المؤسسة في سوق العمل ومنهم 39% يعملون في نفس التخصص حيث تم دمج الشركة الوطنية مع مؤسسة التدريب المهني وتم اعادة هيكلة واصلاح نموذج العمل الذي كانت الشركة تتبناه ومنها تحسين مخرجاتها لتتواءم مع احتياجات سوق العمل من اجل الاستخدام الامثل للموارد المالية والموارد البشرية ، مطالبا بتوحيد منظومة الحوافز لكي تشمل جميع المتدربين في قطاع الانشاءات والمهن الاخرى التي تتدرب في المؤسسة.

ويستشهد الحباشنة بطالب دكتوراة عاد ليدرس في المؤسسة وتسعة طلاب ماجستير و405 بكالوريس و369 دبلوم من كليات المجتمع ، ما يؤكد حاجة الطلبة والسوق المحلي والعالمي لدراسة التعليم المهني.

ويشدد الحباشنة على ضرورة انشاء هيئة وطنية للتعليم والتدريب المهني لتكون مظلة تنطوي تحتها كافة مجالات التدريب والتعليم المهني ، لرسم السياسات لتوظيف وتدريب الموارد البشرية وكيفية تنفيذ هذه السياسات على ارض الواقع.

وحول خطط تطوير مؤسسة التدريب المهني يؤكد الحباشنة ان المؤسسة خطت خطوات متقدمة لتطوير العديد من البرامج وانشاء مركز متميز للطاقة المتجددة وصناعة الادوية والايواء الفندقي والسياحي والمياه والبيئة والانفتاح على القطاع الخاص ، موضحا بانه التحق بالمؤسسة العام الماضي 11الفا و500 متدرب منهم 7150 ذكورا.

ويظهرموقع القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ان الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عملت على تدريب 17 الفا و193 متدربا منذ عام 2007 تخرج منهم 14 الفا و783 متدربا حيث بلغت نسبة التشغيل 75.8 % حيث تظهر سجلات وقيود الضمان الاجتماعي ان 50% منهم مسجل في الضمان الاجتماعي اي ان ستة الاف من الخريجين ما زالوا دون عمل.

بطالة أكاديميين

وتظهر بيانات ديوان الخدمة المدنية ان عدد المتنافسين على الوظائف الحكومية لعام 2015 قد وصل الى 300 الف متقدم ، ما يدل على الحجم الكبير للشواغر التي تنتظر وظيفة حكومية وكلها من التخصصات الراكدة.

ويوضح الحباشنة ان جودة مخرجات التعليم قد تراجعت خلال السنوات الاخيرة ما اثر سلبا على الجامعات والتدريب المهني وذلك لتراجع دور المعلم والنمو السكاني والهجرات القصرية وكلها اسباب ساهمت في تشتيت منظومة التعليم المهني والتدريب التقني وغياب الحاكمية والقيادة للتعليم المهني.

ويذكر الحباشنة ان سوق العمل السنوي استوعب 54 الف وظيفة في سوق العمل الحكومي والخاص ، منهم 77% من العمالة الاردنية و23% من العمالة الوافدة بينما في المقابل يتخرج سنويا 55 الف خريج جامعي.

ويوضح ان سوق البطالة يستقبل سنويا 55 الف خريج جامعي بالاضافة الى تسعة الاف خريج من كليات المجتمع وسبعة الاف من التدريب المهني واربعة الاف من التعليم المهني المدرسي و15 الفا أي بمجموع 90 الف خريج سنويا ، بينما عدد الوظائف المتاحة سنويا قرابة 54 الف وظيفة منها 77% للاردنيين و23% للعمالة الوافدة أي ان عدد الاردنيين الذين يتم توظيفهم هو 41 الف من اصل 90 الفا.

ويتساءل الحباشنة ما مصير 50 الفا من العاطلين سنويا وكيف سيتم استيعابهم في ظل حصولهم على شهادات جامعية لتخصصات راكدة.

ويصف الحباشنة هذه الارقام والنسب بالمخيفة والهائلة موضحا بانها «قنبلة موقوتة» ، عدا عن طلبة التوجيهي الذين استنفدوا حقوقهم التعليمية وهنالك المتسربون من التعليم المدرسي.

ويبين الحباشنة ان ما يسمى «بغول البطالة»والذي وصل الى 120 الف عاطل عن العمل في السوق الاردني تعود بنا الى الحجم الهائل للكارثة التعليمية ومخرجاتها.

ولم يقلل الحباشنة من خطر هذه الارقام وضخامتها في حال لم يتم معالجتها مستقبلا ، موضحا بانه يجب دعم الاصلاحات الجارية حاليا في وزارة التربية والتعليم وخطتها النهضوية لتحسين مخرجاتها في مجال التعليم المهني بموازاة ايجاد خطة جذرية لاصلاح منظومة التعليم العالي نحو اغلاق التخصصات الراكدة ووقف تدريسها.

النهوض بالتعليم التقني

نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قال أن الوزارة بصدد تقليص تخصصات التعليم المهني من 28 تخصصا الى 6 تخصصات مبررا ان التخفيض يهدف الى التخلص من المهن مثل القصارة والبناء والتي ستناط بالتدريب المهني.

واضاف ان الوزارة شكلت لجنة عليا لاعادة هيكلة التعليم المهني برمته خلال الخمس سنوات المقبلة برئاسة الدكتور فايز الخصاونة وعضوية كل من على نصرالله ومدير التدريب المهني المهندس ماجد الحباشنة ومدير التعليم المهني في الوزارة المهندس نواف الدغمي ومختصين.

واضاف انه سيتم رفع عدد طلبة التعليم المهني من 12.5% الى 25% خلال العام المقبل وفتح مدرسة مهنية في كل لواء وفتح تخصصات تواكب التطور العلمي والصناعي والتجاري والزراعي لتواكب اخر التطورات والتخصصات بالشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على الجانب العملي فقط.

الا ان احد الخبراء في وزارة التربية قد عارض هذا التوجه قائلا ان أي عملية تخفيض ستكون ضد مصلحة التعليم المهني موضحا بان نسب الرسوب من طلبة العلمي والادبي والتخصصات الاخرى تقارب ال 100 الف طالب سنويا ويخرجون من المدارس الى اسواق البطالة.

واضاف ان الطالب المهني الذي يخفق في دراسته يخرج للسوق ولديه مهنة بينما هؤلاء الطلبة الذي انتهت حياتهم الدراسية في الادبي والعلمي سيكونون فارغين من أي مهنة ومعرضين للانحراف والبطالة.

وطالب الخبير بان يتم التوسع في مجال التعليم المهني وان يكون خياران امام الطلبة اما اكاديمي او مهني وزيادة اعداد الطلبة المهنيين وتخفيف الامتحانات النظرية وصرف حوافز وبعثات لهم وتحديث التخصصات بما يواكب التطورات العلمية والاقتصادية المختلفة.

وزير التعليم العالي

وفي ذات السياق اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا توجه الوزارة لتعزيز منظومة التعليم التقني والمهني والتشديد على عدم حياد الجامعات التقنية عن مساراتها التي أنشأت من أجلها وبالتالي سيتم تحويلها إلى جامعات عادية.

وقال الخضرا في تصريح لـ «الرأي» ان التوجه الحالي سيكون عبارة عن تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة لكل من يرغب في فتح جامعة تقنية ومنها مساحة الارض التي كان يتطلب 120 دونما ونحن الان نوافق على عشرة دونمات من اجل التشجيع على التعليم التقني.

واضاف الخضرا ان التعليم العالي يسير بالاتجاه الخاطئ تماما وان الهرم التعليمي مقلوب ويحتاج تصويبه من خمس الى عشر سنوات وهناك 25% نسبة البطالة بين الشباب و50% بين البنات.

واضاف ان الالتحاق بالجامعات الاكاديمية ما زال مستمرا واعداد الخريجين في ازدياد نحو البطالة المؤكدة وهناك 300 الف خريج جامعي في ديوان الخدمة المدنية لذلك يتم توظيف سوى تسعة الاف منهم خمسة من الاناث.

ووصف الخضرا مسيرة التعليم العالي والوضع الحالي للجامعات بانه قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الطلبة ومدى انحرافهم واين سيكون توجههم حيث من المتوقع ان يتخرج العالم الحالي زهاء 44 الف طالب وطالبة.

وحول التعليم في الجامعات قال ان الجامعات انحرفت كثيرا عن اساس نشاتها وبين ان قرارات اكاديمية متراكمة وخاطئة اتخذت سابقا ادت الى زيادة التخصصات الراكدة والمتشابهة في الجامعات وتحويل جامعات عن مسارها التقني وادت الى تخريب القرار السياسي لتاسيس هذه الجامعات من خلال الموافقة على فتح تخصصات راكدة.

واوضح انه سيتم اغلاق كافة التخصصات المكررة والراكدة والمشبعة باستثناء التخصصات التقنية وهناك جامعات التقطت هذه الرسالة ومنها البلقاء والطفيلة التقنية. واقترح الخضرا تشكيل لجنة قائمة على القوى البشرية وان يكون هناك تواصل بين الجهات المختلفة ومنها وزارة التربية والتعليم المهني ووزارة العمل والقوات المسلحة والتعليم العالي.

وحول التاخير في اجراء التغييرات الشاملة في التخصصات الراكدة في الجامعات وما آل اليه الحال بين الخضرا ان عدم اتخاذ القرار السليم والجريء خلال السنوات الماضية يعود للخوف من اللوبيات المستفيدة والاصلاح ليس سهلا اضافة للثقافة المجتمعية التي تحتاج الى سنوات وقرارات جريئة لتغييرها.

وحول الحفاظ على كليات المجتمع قال الخضرا اننا بحاجة ماسة لتشجيع الطلبة على الذهاب لكليات المجتمع ومنها التخصصات التقينية وليس التخصصات المعدومة وهذه تحتاج الى تشريعات وتحفيزات عاجلة قبل ان تغلق جميعها ومنها ان يصل حامل الدبلوم الكفؤ لمناصب عليا وصرف حوافز لهم وبعثات واعفاؤهم من الرسوم والاخذ بيدهم حيث اغلقت خمس كليات ابوابها وعشر منها مهددة بالاغلاق قريبا مضيفا لدينا خمسة الاف منحة فلماذا لا نخصص 2000 منحة لطلبة كليات المجتمع.

وبين الخضرا ان التعليم التقني هو اولويتنا الوطنية والحفاظ على الامن الوطني ياتي من خلال توفير الوظائف وتحسين التعليم وتوجيهه الاتجاه السليم موضحا بان هناك كارثة تعليمية في زيادة الاقبال على دراسة البكالوريس والماجستير والدكتوراة التي تتوسع دون ايقاف. وحول التجارب الالمانية والكندية في مجال التعليم التقني بين الخضرا ان لدينا خططا وتوجهات موجودة في الخزائن منذ عشرات السنين ولكن المشكلة كانت في التطبيق والذي يحتاج لقرارات جريئة بدأناها برفع معدلات القبول الجامعي بالرغم من التهديد والضغوط الهائلة والابتزاز الذي مورس علينا الا ان قراراتنا ستكون للمصلحة الوطنية العليا ولتصويب هذه الاخطاء المدمرة والتي يمكن ان تنجح بين عامي 2020 ولغاية عام 2025.

وحول خطة التعليم العالي المستقبلية كشف الخضرا ان التوجهات لاصلاح التعليم العالي تتمثل في اربعة توجهات وهي دعم التعليم التقني وكليات المجتمع وتاطير اسس وتقنين القبول في الجامعات وتفعيل مكاتب الجودة فيها ودعم البحث العالمي ودعم امتحان الكفاءة الذي تطور كثيرا.

كتلة المبادرة النيابية

من جانبه قال منسق «كتلة المبادرة النيابية» النائب الدكتور مصطفى الحمارنة « ان توجه الكتلة واهم اهدافها الوصول الى استراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم العام والعالي في الأردن.

وأوضح الحمارنة ان اصلاح التعليم هو سعي دؤوب وجاد لتصويب المسيرة العملية التربوية في الاردن من اجل تحسين حياة المواطن الاردني.

وطالب حمارنة «ان تعود الجامعات الى الطريق الصحيح « مع ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي واللجوء الى استقلالية الجامعات والجودة الاكاديمية وسياسات التمويل، واقتصاديات التعليم العالي، اضافة الى الحوكمة والإدارة الجامعية، وسياسات قبول الطلبة، وإعادة بناء الهيئات الاكاديمية، وبرامج الابتعاث، ومستقبل التعليم الجامعي المتوسط والتعليم التقني والمهني." الرأي "