مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية بقيمة 3 مليار دولار
المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على الاتفاقية الاطارية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار.
وتأتي الاتفاقية الاطارية، لغايات تمويل استيراد سلع اساسية كالنفط والمشتقات البترولية والغاز المسال ومياه الشرب والسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والشعير والسكر والارز في المملكة.
وسيتم التمويل من خلال قروض ميسرة، بحيث يكون التمويل متوفرا عند الطلب وغير ملزم ولا يترتب عليه اي التزامات في حال عدم استخدام المبلغ على مدى 3 سنوات، وبحيث يتم تحديد هامش الربح ومدة التمويل بالنسبة لكل عملية تمويل، حسب معطيات السوق كل على حده، بالاتفاق بين المؤسسة والحكومة والجهات المستفيدة، على ان تعمل المؤسسة على خفض هامش الربح قدر الامكان.
ومن شأن الاتفاقية، تعزيز قدرة المملكة على التحرك المالي دوليا لتلبية احتياجاتها من المستوردات للسلع الاساسية.
يشار الى ان المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، تعد واحدة من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والتي انشئت عام 2005 وبدأت نشاطاتها عام 2008 وتعد كيانا مستقلا ومؤسسة مكرسة لتمويل التجارة في اطار مجموعة البنك، وتهدف الى تيسير وتعزيز التجارة البينية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ورفع حجم التجارة بين الدول الاعضاء ويعد الاردن عضوا مؤسسا في هذه المؤسسة.
وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الترتيبات الحكومية المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، والخاصة بتقديم قرض تكميلي بقيمة 12 مليونا و 804 الاف دولار اميركي لاستكمال تمويل التكاليف الاضافية لمشروع انشاء المفاعل النووي البحثي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على اتفاقية القرض التكميلي المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وبنك الاستيراد والتصدير الكوري والخاصة بتقديم هذا القرض التكميلي لاستكمال تمويل التكاليف الاضافية لمشروع انشاء المفاعل النووي البحثي.
وكانت الحكومة وقعت عام 2010، اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الكوري ، لتمويل المشروع بقيمة 70 مليون دولار وياتي هذا القرض التمويلي لبناء منشات نووية اضافية اهمها منشاة معالجة الفضلات المشعة واطفاء تكاليف بناء سور حماية حول المفاعل النووي البحثي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة عدد الشواغر في عدد من السفارات الاردنية، إذ وافق المجلس على زيادة عدد الشواغر في بعثات الاردن في كل من بروكسل ولندن وواشنطن الى سفير و 6 دبلوماسيين بدلا من سفير و 5 دبلوماسيين وفي باريس وبرلين وتل ابيب الى سفير و 5 دبلوماسيين بدلا من سفير و 4 دبلوماسيين وفي بكين وطوكيو الى سفير و 4 دبلوماسيين بدلا من سفير و 3 دبلوماسيين.
وياتي القرار في ضوء ازدياد حاجة المملكة الى متابعة الملفات الحيوية الثنائية ومتعددة الاطراف في جميع دول العالم وتضاعف المهام الملقاة على عاتق هذا البعثات.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي.
ويأتي مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم .
ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.
كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي .
وسيتم من خلال مشروع القانون اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام لتنظيم اجراءات عملية شراء اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق اسس ومعايير محددة ولتحديد طرق شرائها وكيفية توريدها وتسلمها وحفظها وصيانتها وتشكيل اللجان اللازمة لذلك.
كما جاء لتحديد الصلاحيات والسقوف لعمليات شراء اللوازم والالتزامات المترتبة على كل من المناقصين والمتعهدين.
