بعد السياحة والإسكان الدور للصناعة

أخذت الحكومة مؤخراً تتناول القطاعات الاقتصادية واحداً بعد الآخر بقصد التنشيط وتسهيل الإجراءات وحفز النمو.

كانت البداية في قطاع السياحة حيث تم تخفيض تعرفة الكهرباء على الفنادق التي كانت تكلف عشرة دنانير يومياً للغرفة الواحدة، إلى جانب إعفاءات سخية من رسوم التأشيرة (الفيزا) والضرائب الأخرى الخاصة بالمجموعات السياحية.

بعد السياحة تناولت الحكومة قطاع الإنشاءات (العقار والإسكان) فاعفت الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً من رسوم التسجيل حتى نهاية هذه السنة، وتخفيض أقل لغاية 180 متراً مربعاً، ومجموعة من الإعفاءات والتسهيلات الأخرى.

في الوقت ذاته التزم رئيس الحكومة بتناول قطاعات أخرى على التوالي سيكون في مقدمتها قطاع النقل البري والجوي.

لأمر ما لم يأتِ ذكر قطاع الصناعة التحويلية واستهدافه للتحفيز والتنشيط، مع أنه بأشد الحاجة لوضع مشكلاته على طاولة البحث.

ليس لدى الحكومة جدول أولويات لبحث شؤون مختلف القطاعات، فهي تتجاوب مع الضجة التي يطلقها قادة القطاع وما يعلنونه من التذمر والضغوطات لحلحلة الأمور وتسهيل الاعمال. فقد رفع قادة السياحة أصواتهم وحصلوا على مكاسب ذات قيمة، ورفع الإنشائيون ومستثمرو العقار والمساكن أصواتهم وحصلوا على مكاسب، أما أصوات الصناعيين فما زالت دون استجابه مع أن مشكلاتها حادة وتستوجب العلاج دون إبطاء.

لم نسمع من أصحاب القطاعات التي نظرت الحكومة إلى أحوالها وأخذت قرارات بشأنها، ولكن الموقف الطبيعي لهؤلاء هو الترحيب بالإجراءات الحكومية واعتبار أنها تأتي بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية.

الأسلوب الرسمي المعمول به هو الاعتراف بالمشكلات ومحاولة علاجها برش المال عليها تحت باب الإعفاءات التي تقدمها خزينة تعاني من العجز وتبحث عن المزيد من الإيرادات. وحتى تاريخه لم نشهد إصلاحات هيكلية وتشريعية تذهب بالعمق وتسهل الإجراءات لتعطي نتائج أبعد من نهاية السنة الحالية.

الاختبار الحقيقي لإرادة الحكومة هو التصدي لمشاكل الصناعة، الأمر الذي لا تحله الإعفاءات المتوفرة أصلاً، بل تتطلب تغييراً في بيئة العمل، ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة غير المتكافئة التي عقدت مع بلدان أكثر تقدماً، أو تحظى منتجاتها بدعم مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الاتحاد الأوروبي، كندا، تركيا، دول الخليج العربي إلى آخره.

(الرأي 2015-07-27)