نقابة العاملين في النقل تحذر " الملكية "

المدينة نيوز -  حذرت النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة إدارة الملكية الأردنية من اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير على الأمن الوظيفي للعاملين في الملكية وتهدد استقرارهم، مهددة بالتصعيد في حال تم الإقدام على خطوات أحادية.

وقالت النقابة في بيان وجهته لمنتسبيها في الملكية الأردنية السبت ، ووصل المدينة نيوز نسخة منه ،  أنها خاطبت قبل أيام أدارة الملكية الأردنية من خلال مذكرة عبرت فيها عن رفض النقابة لأية إجراءات أحادية من جانب الشركة، وحرصها على إدامة لغة الحوار بين إطراف الإنتاج بما لا يؤثر على أمن العاملين في الشركة واستقرارهم، واستعدادها لاتخاذ إجراءات تصعيدية كفلها قانون العمل في حال رفضت إدارة الشركة الحوار وقامت بما من شأنه تعريض امن العاملين للخطر.

وقالت النقابة في بيانها "لم نكن يوما رافضين للحوار، ولكننا رافضين لأية إجراءات أحادية تؤثر على استقرار العاملين، وأبرزها موضوع الهيكلة باعتباره بات الشغل الشاغل للعاملين واثر على انتاجيتهم، وحالات الفصل الشهرية من العمل والتي تطول العاملين بسبب اقل الأخطاء، وسياسة التضييق على العاملين من خلال تتبع ساعات العمل اليومية وتصيد الأخطاء من تأخير عن العمل وعدم التفهم لأسباب التأخير أو الوضع الصحي الذي يمنع الموظف من التواجد في عملة وتوجيه العقوبات العشوائية لهم" .

وأبلغت النقابة كما جاء في بيانها إدارة الشركة رفضها لما ورد إليها من معلومات تتضمن عزم الشركة تعيين ثلاثة نواب للمدير العام منهم اثنان أجانب أحدهم تركي والثاني ألماني وبرواتب عالية، رافضين مثل تلك التعيينات وخاصة في ظل عدم حاجة الشركة لخبراء أجانب بسبب وجود خبرات في الشركة سواء ممن هم على رأس عملهم أو ممن هم موجودين في الأردن.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في سلم الرواتب الذي نتج عنه بعض التشوهات وحرمان العديد من العاملين من حقهم في الترفيع، وعدم الأخذ بخبراتهم وخدماتهم الطويلة وأدائهم المميز بحجة عائق المؤهل العلمي، رافضين سياسة الترفيعات الجديدة.

وقالت: "إننا لم تغلق يوما بابا للحوار، وكانت منفتحة على شركاء الإنتاج، بشكل ايجابي وهذا ما أثمر أوقات مختلفة عن توقيع أكثر من اتفاقية عمل كانت منصفة لجميع الإطراف، وفي الوقت الذي نعيد فيه استعدادنا التام للحوار مع إدارة الشركة والوصول إلى توقيع اتفاقية جماعية معها حول الأمور تلك فإننا نؤكد بان أمنكم الوظيفي وحقوقكم خط احمر لا يمكن تحت إي اعتبار تجاوزه أو القفز عنه مهما كانت الأسباب والمسببات، فخسائر الملكية لا يتحملها العاملون وحدهم، فرواتب العاملين لا تشكل إلا نسبة متدنية منها لا تتجاوز الـ13% على اعلي تقدير، الأمر الذي يعني أن الشركة عليها البحث عن وسائل أخرى لمعالجة الاختلالات دون المس بالعمال وأمنهم الوظيفي".

وختمت نقابة النقل الجوي بيانها بالتأكيد أن الأمن الوظيفي للعاملين في الملكية خط احمر، وإنها على أتم الاستعداد للتصعيد أن استشعرت أن الأمن الوظيفي بات محط تفكير من قبل إدارة الشركة أو من أي طرف كان.