اللجنة المشتركة تناقش مقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على الملعلومات لسنة 2012
المدينة نيوز - : بحثت اللجنة المشتركة القانونية والتوجية الوطني والاعلام خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير الاعلام الدكتور محمد المومني ونقيب الصحفيين طارق المومني ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور والصحفي والباحث وليد حسني عددا من المقترحات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
واكد النائب العماوي على ان الاعلام شريك اساسي في مناقشة التشريعات من حيث تطويرها التى نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي وفي المحافل الدولية.
واشار الى ان مشروع القانون يسهل حق الحصول على المعلومات والسماح لغير الاردني المعني بالحصول على المعلومات تنفيذا للاتفاقيات التى تكون المملكة طرفا فيها والتى تلتزم بموجبها بتزويد غير الاردني بالمعلومات ولتعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات اضافة الى زيادة الشفافية من خلال رفع تقرير عن اعمال حق الحصول على المعلومات الى كل من رئيس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب .
واشار رئيس لجنة التوجية الوطني والاعلام النيابية النائب الدكتور زكريا الشيخ الى ان القوانين الناظمة للعمل الاعلامي والتى تم مناقشتها من قبل لجنة التوجية الوطني النيابية جميعها الغت العقوبات السالبة للحريات .
ودعا وزير الاعلام الدكتور محمد المومني الى التمييز بين الصحفي الذي يسأل عن خبر يومي وبين الصحافة الاستقصائية.
واشار الى ان حق الحصول على المعلومة يحتكم الى عدد من المعايير مشيرا الى ان الافصاح عن اي معلومة قد يتداخل مع قانون حماية اسرار ووثائق الدولة .
ودعا الى التأني قبل الشروع بإقرار اي مقترحات على قانون حق الحصول على المعلومة حتى تتبين الحكومة من قانونية التداخل بين قانوني حق الحصول على المعلومة و قانون حماية اسرار ووثائق الدولة .
وطالب نقيب الصحفيين طارق المومني الحكومة بسحب القانون من مجلس النواب واعادة النظر في مواده حتى يخدم الصحفيين وجميع الاطراف المعنية في الحصول على المعلومات للارتقاء بالعمل الصحفي .
وفي نهاية الاجتماع طالب العماوي من نقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني تقديم المقترحات اللازمة لتعديل القانون متوقعا ان القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات سيكون جاهزا لعرضه في الدورة العادية القادمة حال الاتفاق على المقترحات من قبل كافة الاطراف المعنية.
