صناعيون يجددون مطالبتهم بتسهيل عبور صادراتهم للعراق
المدينة نيوز :- وضع القطاع الصناعي الكرة من جديد في مرمى الحكومة لإيجاد حل نهائي لقضية تسهيل دخول صادرات المملكة الصناعية الى العراق عبر معابره المشتركة مع الاردن.
وطالبوا الحكومة بالاتصال مع كل الجهات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن ادامة انسياب الصادرات الصناعية المحلية الى السوق العراقية مع استمرار البحث عن اسواق غير تقليدية للمنتجات الاردنية لتعويض انسداد الاسواق التقليدية بفعل حالة عدم الاستقرار السياسي والامني ببعض الدول.
واكدوا ان الحكومة ملزمة قانونيا بمخاطبة نظيرتها العراقية لفتح الحدود او دفع تعويض مالي للصناعيين لحين ايجاد الحل المناسب يعيد انسياب السلع والبضائع الاردنية للسوق العراقية الذي يمثل الرئة للاقتصاد الوطني.
واكدوا كذلك خلال اجتماع عقد الاربعاء بمقر غرفة صناعة عمان ان استمرار انسداد المعابر البرية مع العراق، سيؤدي لإغلاق العديد من المصانع المحلية التي يذهب غالبية انتاجها للسوق العراقية وبالتالي فقدان حوالي 60 الف شخص لوظائفهم.
وقالوا ان دخول الصادرات الاردنية عن طريق الكويت وهو الحل الذي عملت الحكومة على توفيره كبديل لدخول العراق يشكل عبئا على الصناعة الوطنية لارتفاع تكاليف الشحن وتعقيدات في الحصول على تأشيرات العبور والتحميل والتنزيل وطول مدة وصول البضائع وفقاً لـ"بترا".
واشار الصناعيون خلال الاجتماع الذي دعته له جمعيات صناعية، الى ان استمرار غياب الصناعة الاردنية عن السوق العراقية سيفقدها ميزة المنافسة لصالح صناعات دول اخرى اقل جودة من نظيرتها الاردنية.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث تشكيل لجنة من صناعيين لمتابعة قضية اغلاق السوق العراقية مع مختلف الجهات الرسمية وامكانية التواصل مع مختلف المؤسسات العراقية وفي مقدمتها البرلمان العراقي من خلال مجلسي النواب والاعيان.
واشار غيث الى الجهود التي بذلتها الغرفة مع مختلف الجهات لإيجاد حل لمعيقات دخول البضائع والصادرات الصناعية الاردنية للسوق العراقية والتي بدأت تلوح في الافق قبل نهاية العام الماضي الى ان تعمقت اكثر مع اقدام السلطات العراقية على اغلاق منفذ طريبيل قبل اكثر من شهر.
