معالي أبو حمور : لمن يذهب ثمن اليورانيوم المصدر إلى الخارج ؟

المدينة نيوز – خاص وحصري – كتب محرر الشؤون الإقتصادية - : اكتشفنا أن في بلادنا يورانيوم بإمكانه أن يخرجنا من ضائقتنا ، ولقد تنبه سيد البلاد إلى ذلك فأمر بوضع الخطط للإستفادة من هذا الخام على الصعيد الوطني تشمل بناء مفاعلات نووية سلمية وتأسيس هيئة للطاقة والنظر بالإمكانيات المتاحة للشركات باستخراج هذا الخام الذي هو رأسمالنا في القرن الحادي والعشرين ، كونه اكتشف بكميات تجارية ، وعندما نقول : كميات تجارية فذلك لأن كيلو اليورانيوم يصل إلى 300 دولار حسب بعض التقارير ، ولقد علمنا أن شركة الفوسفات ، تقوم بتصدير الفوسفات المشبع باليورانيوم إلى الخارج ، وهي هنا لا تخالف القانون ، فالشركات في النهاية تبحث عن الربح والنجاح ، إلا أن عتبنا على الحكومة والتي لم تتمكن للآن من تكييف أي مادة دستورية مع هذا الأمر وكأن الحكومة ( محجوب لها ) لكي لا تفتح هذا الملف الذي تفتحه المدينة نيوز الآن .
وقبل أن نلج الأسئلة نذكر أن اليورانيوم الأردني يعتبر بموجب تصنيفات عالمية من أجود الأنواع في العالم ، ومن المرجح - إن تم استغلاله بالشكل الأمثل - أن يخرجنا من مديونيتنا وبلاوينا الإقتصادية ، ولا يقولن أي متفذلك غدا إن هذا من الأحلام ، فالأحلام تتحقق إن وجدت من يسعى لتحقيقها لا من يثبطها ويحبطها ويدمرها تدميرا .، كما فعل وزراء مالية سابقون وحكومات سابقة وأسبق .

في البداية ، نقر بان المادة (47) من الدستور نصت على ان الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته ، وفي المقابل عليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه وهنا مربط الفرس ، فهل عرض معالي وزير المالية على رئيس الوزراء تصدير شركة الفوسفات لانتاجها ام ان الامر لا يتطلب ذلك .
ندرك أنكم ستقولون : إن شركة الفوسفات الاردنية مسجلة كشركة مساهمه عامه وفقا لقانون الشركات الاردنية وتتمتع بكافة التسهيلات الممنوحه للشركات المساهمه العامة العاملة في المملكه بما فيها الاستيراد لمستلزماتها وتصدير انتاجها ولا يوجد في احكام قانون الجمارك ما يمنع من تصدير مادة الفوسفات المعدة في المملكة الى خارج المملكة ، هذا هو لسان حالكم كما كان لسان حال من سبقكم ، ولكن هل يجيب معاليكم عن الأسئلة التالية :

- لماذا قمتم معاليكم بمخالفة الدستور في مواده 33 – 117 وذلك عندما لم تتخذوا الإجراءات الكفيلة القاضية بمنع شركة الفوسفات من تصدير خام الفوسفات المشبع باليورانيوم من قبل دائرة الجمارك العامة وإجراء اختبارات منصوص عليها في المادة 74 من قانون الجمارك .
- - لماذا خالفتم الدستور في مادته رقم 47 عندما لم تبادروا بإبلاغ رئيس الوزراء بقيام شركة الفوسفات بتصدير خامي الفوسفات واليورانيوم من مناجم الرصيفة رغم عدم حصولها على الترخيص .
- - لماذا خالفتم قانون الجمارك وتحديدا المادة 39 منه من خلال تغاضيكم عن قيام شركة الفوسفات بتصدير الخام بالرغم من صدور قانون يصادق على حقوق الإمتياز .

إن من حق شركة الفوسفات التي جددت اتفاقية امتيازها لعشرات السنين قبل أن يتم الإعلان عن اكتشاف اليورانيوم أن تفعل ما تشاء وبالقانون ، وإذن : لماذا ( يطلع ) للشركة تنفيذ االقانون ولا ( يطلع ) لنا تنفيذ الدستور الذي هو أقوى من اي قانون .
نريد شراكة ( لا بأس ) مع اي شركة تعمل ، لا ان تذهب شركات التعدين بالجمل بما حمل ، بينما يقعد الأردنيون ( على النحنحة ) .
ما رأي معاليك ! .