النسور يمتدح قانون اللامركزية

المدينة نيوز - : في اطار خطة الحكومة للاطلاع ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والبرامج التنموية في المحافظات قام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يرافقه فريق وزاري بزيارة صباح الخميس الى محافظة مادبا.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه نواب واعيان محافظة مادبا ومحافظ مادبا ورئيس بلديتها انه تشرف يوم امس بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، و"جلالته على علم بأنني سازور مادبا اليوم حيث حملني تحياته ومحبته الى اهالي محافظة مادبا في كل مواقعهم واعتزاز جلالته بالدور الوطني الهام الذي يقومون به في خدمة الاردن " مؤكدا ان جلالته يأمل بأن يكون التواصل والتلاقي مستمرا للبحث في التحديات كافة التي تواجه المواطنين.

ولفت النسور الى التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب مؤكدا ان هناك نهجا ونفسا جديدا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبطريقة ايجابية ومدروسة بعيدا عن التركيز على السلبيات مشيرا الى اللقاء الذي جمعه يوم امس مع " المبادرة النيابية " للبحث في عدد من القضايا الوطنية.

واشار الى ان من ابرز مشاريع القوانين المعروضة هذه الايام على مجلس النواب هو مشروع قانون اللامركزية.

وقال ان تطلعات جلالة الملك نحو اللامركزية تعود الى اكثر من عقد من الزمن حيث "يتحدث جلالته في كل خطاب للعرش عن موضوع اللامركزية ".

واكد ان اللامركزية من اهم القوانين التي يمكن ان تحدث فارقا وتغييرا ايجابيا في حياة المواطنين مبديا استغرابه بان هناك اشخاص وجهوا ملاحظات نقدية لمشروع القانون حتى دون ان يكونوا قد اطلعوا عليه او دون ان يسمعوا به في الاساس.

وشدد النسور على ان اللامركزية هي نقل لطاولة القرار من عمان الى الناس حيث هم في اماكنهم في كل ارجاء المملكة "وبحيث لا يكون هناك اناس مهملون او صوتهم غير مسموع".

وقال: اننا من خلال اللامركزية نستطيع تبادل المعرفة وصناعة القرار التنموي من الميدان حيث الناس هم الاقدر على تحديد احتياجاتهم التنموية، و" حتى وان كانت عملية صنع القرار التنموي اطول الا انها تكون مضمونة النتائج وملبية لواقع وطموحات المواطنين".

واكد رئيس الوزراء ان زيادة الفئات والشرائح المنتخبة مثلما يعمل عليها قانون اللامركزية سيسهم في توسعة اطر الديمقراطية وتعزيزها.

واوضح ان كل محافظة بالإضافة الى المجلس التنفيذي المعين برئاسة المحافظ والذي يضم مدراء الدوائر الرسمية سيكون لها ايضا مجلس منتخب بالكامل وبطريقة مباشرة تماما مثل مجلس النواب ولكن صلاحيته تتعلق بشؤون المحافظة وبشكل لا يتعارض مع صلاحيات مجلس النواب التي كفلها الدستور .

وقال ان الحكومة المركزية تخصص لكل محافظة موازنتها ويقوم المجلس التنفيذي بوضع اولويات المحافظة من الخدمات والتنمية وبالتنسيق مع البلديات ومن ثم يتم عرض ما يتم اقتراحه على مجلس المحافظة للموافقة عليه.

واضاف "اذا تم الاتفاق على موازنة المحافظة بين المجلسين التنفيذي ومجلس المحافظة يتم انفاق الاموال المخصصة بحسب ما تم الاتفاق عليه وفي حال الاختلاف بين المجلسين على الموازنة فلن يبت به من اي جهة".

وقال لا نريد هذه الصلاحية لمجلس الوزراء ان يبت بهذا الخلاف لان هذا الاسلوب معمول به في اعرق الديمقراطيات في العالم بان يكون القرار للمعنيين وهم المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة ".

واكد ان هذا الاسلوب في الادارة المحلية من شأنه ضمان مشاركة اكبر للناس في اتخاذ القرارات التي تهم محافظتهم مثلما يعفي النواب من الضغوطات الشعبية في ايصال الخدمات وتفرغ النواب لمهمتم الدستورية في الرقابة والتشريع.

كما اكد انه وحال اقرار مشروع القانون فان جهود الكافة يجب ان تنصب على احداث توعية وطنية شاملة باهمية اللامركزية مشددا على ان ضمانة نجاح القانون هو في فهم الناس للقانون وقناعتهم به.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي وعدد من مدراء الادارات في جهاز الامن العام استمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول الخطة المرورية لمحافظة مادبا والتي تم اطلاقها مؤخرا وبلغت كلفتها نحو 300 الف دينار شملت تغيير اتجاهات السير وإعادة تأهيل البنية التحتية للشوارع وتوسيعها وتركيب ست اشارات ضوئية وتوفير اماكن مجانية كمواقف للمركبات.

واكد النسور ان الاردن يعد من اكثر دول العالم في موضوع حوادث السير " وهذا امر غير مقبول " .

ودعا مديرية الامن العام والجهات المختصة لبحث هذه الظاهرة ومسبباتها الامر الذي من شأنه ان يساعد في الحد من آثارها السلبية على المجتمع.

وقال هناك من يعتقد ان العنصر البشري هو الاساس في هذه الحوادث وهذا امر غير معقول لان الشعب الاردني شعب متقدم وواع في حين ان هناك من يقول ان شبكة الطرق هي المسبب، ونحن نقول بان الاردن لديه شبكة طرق يصل طولها الى نحو 9 آلاف كيلومتر وبكلفة المليارات من الدنانير .

واضاف هناك العديد من التساؤلات في هذا المجال هل مواصفات الطرق غير مناسبة ام ان هناك نقصا في التوعية او ان الامر يتعلق برخصة القيادة او السيارات وزيادة اعدادها مؤكدا ضرورة دراسة جميع هذه العوامل وغيرها ان وجدت للحد من للحوادث المرورية.

واشاد رئيس الوزراء بالخطة المرورية التي تم اعدادها واطلاقها في محافظة مادبا والتي تشكل معالجة حضارية ومدروسة اخذت بالمستجدات والمتغيرات التي تطلبها الواقع المروري في المدينة بحيث تم اجراء التعديلات المناسبة عليها مؤكدا بهذا الصدد ان جميع اجراءات الحكومة واجهزتها تتم مراجعتها كلما اقتضى الامر ذلك.

وحول المدينة الصناعية في مادبا اكد النسور ان الحكومة اتخذت قرارا بايجاد مدينة صناعية واحدة على الاقل في كل محافظة لافتا الى قرار مجلس الوزراء مؤخرا بانشاء مدن صناعية في محافظات مادبا وجرش والطفيلة والبلقاء وان النماء والقفزة الكبيرة في هذا البلد يمكن ان تتحق من خلال انشاء المدن الصناعية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اشار بهذا الصدد الى ان الحكومة وتحقيقا للرؤية الملكية السامية بدأت يوم امس الاربعاء من محافظة مادبا زيارات ميدانية لجميع المحافظات لعرض مسودة البرامج التنموية للمحافظات على فرق التنمية المحلية والفعاليات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لافتا الى ان البرنامج التنفيذي التنموي لمحافظة مادبا يتضمن انشاء مدينة صناعية بعد ان تم تأمين التمويل لها واصبحت العطاءات جاهزة متوقعا ان يتم البدء بتنفيذها في شهر تشرين اول او تشرين الثاني المقبلين.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه ان التصاميم جاهزة لانشاء المدينة الصناعية في محافظة مادبا.

وكان محافظ مادبا محمد السميران اكد ان الخطة المرورية جاءت من اجل الحد من الازمات والاختناقات المرورية مشيرا الى اهمية الخطة بتطوير الوسط التجاري من خلال اعادة تأهيل الطرق الداخلية ووضع الاشارات الضوئية وشواخص مرورية بما يخدم العملية المرورية بشكلها الشمولي.

واضاف ان تنفيذ الخطة المرورية جاءت ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع استراتيجية السلامة المرورية مشيرا ان الخطة المرورية في مادبا بإعادة تأهيل الشوارع وتشغيل الاشارات الضوئية وتوفير مواقف عامة والتي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وتنشيط الحركة التجارية.

وبين ان الاردن مصنف في المرتبة الثالثة عالميا بعدد حوادث المرور ما ادى الى التأثير على الموارد البشرية والطاقات البشرية في الوطن مؤكدا اهمية تعاون كافة الجهات المختصة والمجتمع المحلي لانجاح الخطة المرورية.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة ان جميع الفعاليات في مادبا تشاركت بوضع الخطة المرورية في مادبا والتي نقطف ثمارها اليوم لتكون خطوة رائدة وانموذجا تنقل الى المحافظات الاخرى.

واضاف انه ما كان للخطة ان يكتب لها النجاح لولا الدعم من قبل الوزارات المعنية سواء البلديات والتخطيط والاشغال والسياحة وبدعم من المواطنين خاصة وان عددا من المواطنين سارعوا بالتبرع بقطع اراض لجعلها مواقف عامة لانجاح الخطة المرورية.

وقدم مدير المعهد المروري الاردني العقيد المهندس احمد الوراورة عرضا شاملا عن الخطة ومقارنة لما كان عليه الواقع المروري قبل الخطة وبعدها مبينا انه تم تركيب الاشارات الضوئية التي تعمل بنظام المجسات وتغيير اتجاهات السير ما بين دوار البلدية ودوار المحافظة ليصبح باتجاهين وفصله بجزيرة وسطية.

وبين انه تم تغيير اتجاهات السير في شارع القدس ليصبح باتجاهين وفصلها بجزيرة وسطية وتغيير اتجاهات السير في عدد من الشوارع لتصبح للدخول فقط، اضافة الى استبدال دوار المحافظة باشارة ضوئية لعدم فعالية الدوار ونقل مواقع عدد من الاشارات الضوئية الى مواقع حيوية.

وضمن الخطة تم اغلاق عدد من الفتحات في الشوارع الرئيسة وتوسعة التقاطعات الرئيسة لتمكين الحافلات السياحية من الدخول والخروج وتوسعة تقاطعات مسار الحافلات السياحية.

وبين انه ترافق مع اطلاق الخطة استخدام نظام لادارة المواقف في المدينة.

يشار الى ان تكلفة الخطة بلغت 300 الف دينار تم البدء بتنفيذها في منتصف شهر كانون الثاني من عام 2015 وتم الانتهاء من الاعمال في اواخر حزيران الماضي.

وفي الحوار طالبت النائب فلك الجمعاني طالبت الحكومة بالتركيز على التنمية في المحافظات حتى يشعر المواطن باثرها مستاءلة عن موعد البدء باعمال البنية التحتية في المدينة الصناعية في مادبا التي طال انتظارها، كما تساءلت عن الكلية الجامعية التي وعد بها لواء ذيبان ولم تر النور بعد .

وطالب العين عبد الشخانبة بالمتابعة الحثيثة للخطة المرورية لانجاحها محذرا من ان اي اعاقة لها سيضعفها.

وحول مشروع اللامركزية قال العين الشخانبة انها فكرة رائدة وجيدة ونتمنى ان تخرج الى حيز التنفيذ .

وثمن العين محمد الخريبات خطوات الحكومة بالتواصل مع المواطنين والمساهمة في جلب الاستثمار لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتلافي آثارهما السلبية مشيدا بهذه الجدية والروح الجديدة للحكومة في تلمس الاحتياجات والوقوف على حاجات الناس.

وقالت العين نوال الفاعوري ان هذا التواصل بين صاحب القرار والقاعدة الشعبية يأتي ضمن توسيع القاعدة الشعبية في صنع القرار ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بالاردن.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء الداخلية سلامة حماد، والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والبلديات المهندس وليد المصري، والسياحة والآثار نايف الفايز، والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة.

وقام النسور الوزراء بجولة في مدينة مادبا حيث زار مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، واطلع على التحضيرات المتخذة لبدء العام الدراسي.

واستمع الى ايجاز حول الواقع التعليمي في لواء القصبة التي يدرس فيها نحو 37 الف طالب وطالبة في 72 مدرسة حكومية و 24 مدرسة خاصة ومدرسة واحدة لوكالة الغوث.

كما زار رئيس الوزراء مستشفى النديم الحكومي واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين، واستمع الى ايجاز حول اعمال التوسعة التي يتم تنفيذها بالمستشفى بكلفة 4 مليون دينار فضلا عن تحديث انظمة الطاقة فيه.

وتبادل النسور الحديث مع عدد من المرضى وذويهم بشان الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، كما زار مركز زوار مادبا، واستمع الى ايجاز حول اعداد السياح الذين يزورون هذه المدينة الغنية بآثارها ومواقعها السياحية والدينية.

واطلع رئيس الوزراء على مشروع توسعة مركز الزوار الامر الذي من شأنه تأهيله لاستقبال اعداد اكبر من السياح والزائرين.(بترا)